بازنگری در اولویت های سیاستگذار

سیاست ها و الزامات جدید پولی برای سال 94 از 16 اردیبهشت در شبکه بانکی اجرایی می شود.

این الزامات و سیاست ها  در قالب یک دستورالعمل به سادگی قابل ابلاغ اما اجرای آن  با اما و اگر های زیادی همراه است و از هم اکنون نهاد ناظر باید  این نکته را در نظر داشته باشد که چه درصدی را درباره تحقق این ابلاغیه  هدف گذاری کرده است.قطعا تحقق 100درصدی انتظار دور از واقعیتی خواهد بود.

در این راستا توجه به چند نکته ضروری است:
1-  در تعیین نرخ سود اولویت بر ثبات بازار پول قرار گرفت و بر همین اساس  عدد 20 درصد تعیین شد. شاید برخی معتقد بودند که باید اولویت را بر تامین منابع بخش تولید قرار داد اما آنها غافلند از اینکه پیش شرط حمایت واقعی از بخش تولید ثبات در بازار پول است.
 بر این اساس سیاست های نهاد ناظر بر یک عنوان پررنگ یعنی « ثبات در بازار پول» متمرکزشد، اما آیا این عنوان پررنگ با توجه به وضعیت حاکم اقتصادی قابل تحقق است؟

2- در نظامهای اقتصادی پیشرفته  هدف  اصلی سیاست گذار  حرکت نظام پولی  در راستای ثبات اقتصادی کل جامعه  است. در این نگاه نیز در عین حال  مهمترین عامل و پیش شرط در ایجاد ثبات اقتصادی ثبات در بازار پول است .
3- اگر ثبات اقتصادی را با دما سنج تورم بسنجیم  شاید کاهش نرخ رشد تورم مهم جلوه کند اما مهمتر از آن ثبات در این نرخ است.یعنی اگر کشوری نرخ تورم خود را روی عددمثلا 15 درصد نگاه دارد بهتر از آن است که با ابزارهایی رشد نرخ تورم را نوسانی کند یعنی همانند دوران هشت ساله دولت نهم و دهم در یک سال با ابزار واردات و.. نرخ تورم به 10.5 برسد اما دو سال بعد شاهد تورم 18 تا 20 درصدی باشیم.باید در واقع توجه کنیم که تورم به عنوان دماسنج اقتصاد ما در نهان خود چه می گوید؟

4 – نباید به اقتصادی که  در یک دوره کوتاه دو ساله ، تورم آن از 33 درصد به 15 درصد کاهش پیدا می کند اعتماد کرد.به عبارت دیگر  باید سوال و تحقیق شود که علت این کاهش ناگهانی یک ساله کجا و چه نقاطی است. بر همین مبنا  نباید به چنین نزولی خوشبینانه نگاه کرد. به همین خاطر است که می بینیم در حالی که بازارهای مختلف سهام،سکه، ارز و .. در رکود است اما همچنان عطش تقاضا در بازار پول بالاست. اینها نشان دهنده آن است که بیماری همچنان در اقتصاد فروکش نکرده و تنها به مدد پاشویه یا مسکنی فعلا  آرام یا رو به بهبود نشان می دهد اما معلوم نیست در ساعات آتی روز چه رخ خواهد داد.بر همین اساس نیز نباید آسوده خاطر بود بلکه  باید درصد دقتها  را بیش از گذشته افزایش داد زیرا ممکن است در چنین حالتی بیماری پنهان تر از گذشته در حال مقاومت باشد.بر این  اساس به نظر می رسد تورم  پرگار و شاخصی نیست که نرخ سود را در حوالی آن بخواهیم نقطه گذاری کنیم.

5- عواملی که بر عدم ثبات بازار پولی در شرایط کنونی کشور دامن می زنند بیشتر برونزا هستند سوال اصلی سیاستگذار اکنون به نظر این است که چگونه می توان اثرات این عوامل را به حداقل رساند بدیهی است که دست کم در کوتاه مدت نمی توان این عوامل را بی اثر کرد. در همین راستا سیاستگذار پولی  نمی تواند امید اصلی خود را به وفاق بانکها و پیروی آنها از تفاهم نامه ها  بر سر نرخ سود 20 درصد بنا نهد. چرا که در یک بستر غیر رقابتی با وجود عوامل برونزای مورد اشاره بانکهای دارای مجوز برای جلوگیری از مهاجرت منابعشان و به تعبیری حفظ حیات خود مجبور به شکستن عهد خواهند بود.در اینجا وظیفه سیاستگذار این است که از هم اکنون میزان پایبندی بانکها به تقاهم نامه را ارزیابی کند تا بفهمد تا چند درصد اهداف محقق می شوند. چنین نگاه احتیاط آمیزی سیاستگذار را برای انجام اقدامات پیشگیرانه از صدمات احتمالی آماده نگاه می دارد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
بدون نظر
  1. ali می گوید

    هم عکستان زیباست و اظهارنظرتان ادامه دهید ان شالا بلکه فرجی شد تو هم پست خواهی گرفت.

ارسال یک پاسخ

6  ×    =  6