لزوم استفاده از پیمان‌های دوجانبه بانک های مرکزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه
بانک‌هاي مرکزي کشورهاي عضو منطقه آسيا و اقیانوسیه از ابزار پيمان‌هاي پولي دوجانبه استفاده فعال‌تري به عمل آورند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از روابط عمومی بانک مرکزی، پيمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي، همراه هياتي به رياست دکتر نوبخت، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در اجلاس اخير کميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (ESCAP) در جاکارتاي اندونزي (29 و 30 آوريل 2015- نهم و دهم ارديبهشت 1394) شرکت کرد و درخصوص توسعه همکاري و مشارکت منطقه‌اي (Regional Development Cooperation and Partnership) به ايراد سخن پرداخت.
وی با اشاره به کمک‌هاي توسعه‌اي رسمي (ODA) به عنوان منبع مهم مساعدت مالي به توسعه کشورهاي نيازمند افزود:کشورهاي توسعه يافته بايستي به تعهدات خود مبني بر اختصاص کمک‌هاي مالي براساس سهم‌هاي تعيين شده قبلي از درآمد ناخالص داخلی خود به کشورهاي کمتر توسعه يافته پايبند باشند و بايد تلاش شود که سهم اين کمک‌ها از درآمد ناخالص ملي کشورهاي توسعه يافته به يک‌درصد افزايش يابد و همزمان جداول زماني مشخص نيز براي انجام اين تعهدات بايد تعيين گردند. ضمناً اين کمک‌ها بايد اساساً بر کاهش فقر و ابعاد مختلف آن متمرکز باشند.
وی افزود: اهداف کمک‌هاي رسمي توسعه‌اي و مکانيزم تخصيص آن بايد بطور شفاف و فراگير توسط کشورها و تحت نظارت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گيرد. ماهیت همکاري‌هاي جنوب ـ جنوب ميان کشورهاي در حال توسعه مبتني بر ايجاد اتحاد و انسجام است و اين همکاري‌ها مکمل، و نه جانشين، همکاري‌هاي شمال ـ جنوب به شمار مي‌روند.
قرباني به اهميت بهبود و ارتقاي تجارت و همکاري‌هاي مالي و تسهيم منافع اقتصادي به عنوان مهمترين عامل ايجاد همگرايي و تقويت توسعه منطقه‌اي و کاهش تنش‌هايي که مانع پيش‌روي رشد و توسعه باثبات منطقه مي‌باشد، اشاره و اضافه کرد:رشد و توسعه منطقه آسيا و اقیانوسیه تنها در سايه تعامل سازنده ميان کشورها و از طريق افزايش همکاري‌هاي اقتصادي به ويژه با کشورهاي همجوار حاصل مي‌گردد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکيد بر اهمیت توافقات تجاري، تسهيل امور تجارت و توسعه ناوگان حمل و نقل بين‌المللي از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک و ارتباط مستقيم ميان توسعه و تعمیق مالي و رشد اقتصادي و لزوم ارتقاي همکاري‌هاي مالي در اين حوزه تصریح کرد: بدون توسعه همکاري‌هاي مالي، دستيابي به رشد و توسعه و ايجاد اشتغال پايدار ميسر نخواهد بود و در اين رابطه لازم است کشورها دسترسي به بازارهاي مالي يکديگر را تسهیل و در زمينه‌هاي بانک، بيمه و بازار سرمايه همکاري‌هاي خود را ارتقا بخشند.
قرباني، با اشاره به اینکه به موازات افزايش درهم‌تنيدگي اقتصادي و مالي کشورهاي منطقه بايد بر مديريت ريسک و پيشگيري از سرايت تلاطمات مالي از کشوري به کشورهاي دیگر نيز تمرکز نمود و اقدامات احتياطي لازم جهت مديريت ريسک سيستمي و تقويت نهادهاي مالي و ثبات مالي در منطقه باید با جديت پيگيري شوند، افزود: در اين خصوص اقدامات جهت اطمينان از برخورداري از بانک‌هاي مرکزي مقاوم و با ثبات و بازار پول و سرمايه داراي عمق کافي همراه با بهبود سيستم‌هاي نظارتي از اهميت فراوان برخوردار مي‌باشند.
قرباني با اشاره به تنوع درجه توسعه يافتگي بازارهاي مالي کشورهاي عضو منطقه آسيا و اقیانوسیه و محدوديت‌هاي مالي و کمبود نقدينگي در برخي از کشورها، پيشنهاد نمود: بانک‌هاي مرکزي کشورهاي عضو منطقه آسيا و اقیانوسیه از ابزار پيمان‌هاي پولي دوجانبه استفاده فعال‌تري به عمل آورند، چرا که از اين رهیافت می‌توانند علاوه بر رفع مشکلات نقدينگي، تجارت دوجانبه کشورها را بهبود بخشيده و نيز به ارتقاي ثبات مالي در کشورها کمک نمايد.