احتمال مسکوت ماندن تعیین نرخ سود در شورای پول و اعتبار/ترس از فرار پول به بازار غیر رسمی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک منابع آگاه از احتمال  مسکوت ماندن تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار در این همفته (و چند هفته های آتی) خبر می دهند و علت این امر را ترس از مهاجرت نقدینگی به سمت بازار غیر متشکل پولی عنوان می کنند.
جلسه مدیران ارشد نظام بانکی در روز شنبه در بانک مرکزی در حالی برگزار شد که اشاره مشخصی به بازه نرخ سود  مورد نظر بانکها یا بانک مرکزی  نشد و مدیرعامل بانک ملی  تنها به الزامات تغییر نرخ سود از نگاه بانکهای عامل بسنده کرد ، رئیس کل بانک مرکزی نیز به توصیه هایی در خصوص تحکیم و ثبات بازار پول اشاره کرد.بر همین اساس فضای  جلسه این احتمال  را قوت بخشید که  نرخ سود 20 درصد که قبلا مورد تفاهم بانکها قرار گرفته بود  از نظر مسئولان بانک مرکزی  نیز مورد تایید است .
در همین حال در آستانه تشکیل شورای پول و اعتبار نرخ تورم  فروردین معادل 15.5 درصد اعلام شد. اعلام این نرخ با توجه به مواضع برخی مقامات بانک مرکزی  در خصوص معیار اصلی  دانستن نرخ تورم در محاسبه نرخ سود این تحلیل را قوت بخشید که احتمالا شورای پول و اعتبار بر اساس نرخ تورم نرخ سود بانکی را  در عددی کمتر از 20 درصد کاهش دهد.

احتمالی قوی تر
اما شنیده ها حاکی است که  با وجود میل باطنی اعضای  شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود اما شرایط بازار حکم می کند که  فعلا در خصوص تعیین نرخ سود دست نگهدارند تا در هفته های آتی و حتی تا هنگام مذاکرات در خصوص  این مسئله  موضع سکوت را برگزینند چرا که تشنگی بازار پول به نقدینگی و فقدان بستر رقابت باعث خواهد شد و تعیین نرخ سود روی اعداد پایین تر از نرخ فعلی باعث فرار پول از بازار متشکل به غیر متشکل و در نهایت نرخ شکنی بانکها برای حفظ نقدینگی می شود . چنین اتفاقی طبعا عصای احتیاط را به دست  اعضای شورای پول و اعتبار داده است.

نشانه هایی از استیصال
وقتی به گفته های رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر وی با مدیران عامل بانکی دقت می کنیم می بینیم که  تلاش می کند تا قطع ارتباط شبکه بانکی مجاز با غیر مجاز و همچنین استفاده از دیگر ابزارهایی که چندان هم موثر نبوده اند از جمله نیروی انتظامی و مراجع قضایی شبکه غیر مجاز بانکی را محدود کند ؛ اما در عمل این اتفاق دست کم تا اکنون صورت نگرفته است و طبیعی است که در کوتاه مدت هم صورت نخواهد گرفت.  بر همین اساس اگر عرصه برای شبکه مجاز بانکی  تنگ تر شود  به معنی آب ریختن به آسیاب شبکه غیر مجاز بانکی و رونق بخشی بهتر بازار آنها خواهد بود. اکنون آنها 20 درصد از نقدینگی را در اختیار دارند و طبیعی است که ناظر در صدد باشد که به سمت کاهش این مقدار حرکت کند نه اینکه تصمیماتی باعث شود تا شاهد باشیم این موسسات سهم بیشتری از نقدیگی را در خود ببینند.

بازارهای غیر فعال
طبیعی است که  در شرایط فعلی بانک مرکزی به جای تاکید بر کاهش نرخ سود باید با کمک  شبکه بانکی  با ارائه مدلی متفاوت مسیر های گردش پول را تغییر دهند یا بهینه سازی کنند. در حالی که بازارهای غیر پولی در کشور ما از رونق برخوردار نیست و طبعا باید شاهد کاهش تقاضا برای نقدینگی باشیم اینکه  همچنان شاهد عطش سیری ناپذیر بازار پول به نقدینگی و سپرده هستیم   نشان از یک مرض پنهان در زیر پوست اقتصاد دارد که  بانک مرکزی و دولت در ابتدا باید برای آن درمانی پیدا کنند.