مدلهای حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی/ ۱۴ قانون کلیدی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک جان منزیل اصرار دارد که رؤسای بانکهای کشورهای توسعه نیافته توانایی اجرای اصول درست بانکی را ندارند در عین حال که دفاع از نظام بهبود کاری بسیارزیبا و قابل توجیه است   .

بانک مرکزی در بین طرفدارانش با مشکلاتی ناشی از حاکمیت ضعیف برخی از موسسات مالی مواجه است

جالب این است که رفع این قاعده یکی از اصول اولیه و الزامات حقوقی و قضایی در سیستم بانکداری و موسسات مالی است.

همچنین نگرانی هایی وجود دارد که با تمام تلاشها ،آنها نتوانند اعتبار خود را نگه دارند.بر همین اساس در این دوره بانکهای مرکزی روشها وسیاستهای زیادی را برای بهبود این شرایط دریافت کرده اند .

کاملا واضح است که بانک مرکزی برای بهبود سیستمهای خود باید تخصص حرفه گرایی و استقلال را در دستور کار خود قراردهد .

یکی از ویژگیها وساختارهای بانک مرکزی، مهارت در تشویق اشخاص و جذب سرمایه های خارجی به داخل سیستم خود است.

جدای ازسیاست نظارت بر روند بهبود و پیشرفتف بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل و مهم که نقش به سزایی در نظام کسب وکار و ایجاد درامد را ایفا می کند چندان مورد توجه و پیگیری نیست .

یکی دیگر ازاصول حاکم بر این سیستم وجود یک رئیس است که بر تمامی امور، نظارت وتسلط داشته باشد .

در بانک مرکزی به طورسنتی ،رییس کل همزمان نقش مدیر اجرایی و رییس هیئت مدیره را اجرا میکند .

ازدیگراهداف این سیاست که باعث بالا رفتن ارزشهای این سیستم میشود خلق مهارت،تجربه وکسب استقلال است. بدون وارد کردن این ارزشها به سیستم، بانکهای مرکزی برای حل مشکلات نقش کمرنگی ایفا خواهند کرد ومهم تر از آن موفق به تحقق اهداف و استفاده درست از فرصتهای خود نخواهند بود.

طبق قانون پارکینسون پر کردن زمان با کار مستمر تاثیر به سزایی در نتیجه سیستم دارد . البته هنوزهم با توجه به این قانون بهره وری در بانکهای مرکزی در حد متوسط قرار دارد.

این یک امر متداولی است که  بانک مرکزی برای به چالش کشیدن سیستمهای ضعیف تلاش کند اما انگیزه شغلی و همینطور رشد فرهنگی به تنهایی باعث تعالی و پیشرفت نمی شود .

فقدان نوآوری درفرایند کسب وکارمثل ارز و کارکردهای بانکی باعث تضعیف استراتژی بانکداری مرکزی میشود.

فرایند حاکمیت شرکتی بهترین راه برای رسیدن به نگرشی تازه و نو است  در مجموع صنعت بانکداری مرکزی باید از این مسائل وفرایندها آگاه باشد.
طبق گزارش اخیر بانک جهانی،اسکان مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی شامل مدیریت منابع واظهارنظرودخالت دراداره امورآنها به بانک مرکزی واگذارشد.اما با تجزیه وتحلیل این گزارش ومشاهده و بررسی مجموع عملکرد و وظایف وسیاستها در بانکها به وضوح میتوان گفت این بهترین شیوه نیست.

متاسفانه به نظر می رسد بخاطرملاحظاتی این بحث بسته شد . در اظهارات و گزارشات سیاست بین المللی که زیرساخت بانکهای مرکزی و حاکمیت شرکتی است هیچ اشاره ای به تغییرات ساختار اداری و مدیریتی نشده است.اما وقایع اخیر نشان میدهد که مسئولیت پذیری بطورخودکاردردنیای واقعی خیلی بهترازمطالب درج شده بر روی کاغذ انجام می شود بیشترازآن می توان به رشد چشمگیرحاکمیت شرکتی درسیستم بانکداری مرکزی اشاره کرد. بسیاری از بانکهای مرکزی بطور جدی برای بهبود روندکاری خود ازشیوه تغییرسیستم قانونگذاری وهمینطوراستفاده آگاهانه ازاصول حاکمیت شرکتی جدید استفاده میکنند.
این مقاله نیز برای کمک به بهبود این روند و هدف آن است که با شناخت صریح و راهکارهای مناسب نقاط ضعف حاکمیت شرکتی را بهبود بخشید .

حاکمیت شرکتی چیست؟

مهمترین نکته شناخت تفاوت حاکمیت سیاسی وحاکمیت شرکتی است.رییس بانک مرکزی و هیئت مدیره قطعا با توجه به تجارب خود این اصول را برای سیستم بانکی پایه ریزی کرده اند :

1.اطمینان داشتن به اینکه استفاده ازحاکمیت شرکتی به نفع سیستم بانکداری مرکزی است

2.نقش مهمی در تنظیم روند سیستم پولی بانکداری ایفا می کند

3.ارائه راهکارهای اقتصادی موثر برای جذب سرمایه

4.نظارت برعملکرد صحیح سیاست بانکداری مرکزی

5.تصویب برنامه های اقتصادی و بودجه

6.نظارت بر بهره وری استفاده از منابع در بانک مرکزی

7.دخالت در تنظیم برخی از قراردادها

8.کمک به تصمیم گیری در مورد نحوه برخی ازعملکردهای بانک مرکزی

9.کمک به حفظ استقلال عملیاتی بانکداری مرکزی

10.درک خواسته های عمومی وهمینطورحمایت ازاهداف وعملیات بانک مرکزی

با توجه به تجارب میتوان گفت حاکمیت شرکتی چند کارکرد دیگرنیز دارد :

11.مدیریت استراتژیک و نظارت بر منابع مالی از طریق تعیین سود و سود سهام

وهمچنین بالا بردن قدرت ریسک از طریق ابزارهای مالی دیگر

12.بالا بردن کیفیت برخورد با مشتری نه تنها از لحاظ اخلاقی بلکه از نظر فرهنگی

13.نظارت بر فرآیندهای حسابرسی داخلی و خارجی بطورفعال و پیشرو

14.سر و سامان دادن به اطلاعات، به ویژه گزارشات مدیریتی

قانون دوم و سوم در حال حاضر در سیستم حاکمیت شرکتی مورد استفاده نیست و قانون نهم و دهم بیشترین کارد کرد را در این سیستم دارندهمینطور به ترتیب قانون اول،چهارم،هشتم،یازدهم و چهاردم مورد استفاده بیشتری هستند. با دقت و تفکر روی این ده قانون ما میتونیم به راحتی به نقاط ضعف وهمینطورقوت این سیستم پی ببریم.

فکر موفق
قبل از هر چیزبهتراست که تصویری کلی از حاکمیت شرکتی در ذهن داشته باشیم.تصور کنید که بانکداری مرکزی به عنوان یه فرماندار نابغه و سیاست گذاری که همیشه با تصمیم گیریهای درست و مناسب ما را در عرصه اقتصاد پیش میبرد ،اما باید توجه داشت که این سیستم خودکامه بدون رهبری هوشمندانه و مدیریتی با مهارت نمیتواند باعث توسعه منابع سیستم ها و فرایندهای موفق اقتصادی باشد.عکس همین سیستم تحت رهبری و مدیریت موثر  می تواند نقش به سزایی در پیشرفت و ایجاد منابع پایدار اقتصادی داشته باشد.اما تحقیقات نشان داده در برخی از مواقع این سیستم اشتباه عمل می کند و در شرایط مشابه بانکداری مرکزی عملکردی بهتر را نشان داده است.

 البته باید واقف بود که این نتایج همیشه پایدار نیست.گاهی اوقات مشاهده شده که بانکداری مرکزی حتی با داشتن حاکمیت شرکتی دچار مشکل شده است اما بانک در همان زمینه روند تکاملی خوبی را طی می کند. درموقعیتی که خیلی از بانک ها شدیدا درمقابل این سیستم مقاومت می کنند و با اینکه ازاهمیت ثانویه برخورداراست اما طبق آمار و نتیجه گیریهای بانکداری مرکزی این سیستم یعنی حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در پیشرفت و موفقیت سیستم بانکداری ایفا میکند. بانکداری مرکزی به عنوان یک نهاد با چالشی بنام نوسازی مواجه است (تغییر اداری به مدیریتی) استفاده ازفرایندهای قابل توجه مهندسی برای امنیت سیستمهای خروجی و تجاری انجام میشود .به عنوان مثال(استفاده ازسیستمهای اسکان خودکار برای صرفه جویی در زمان) همینطور تغییر در دامنه فعالیتهای خود مثل(عقب نشینی از برخی عملکردها  برای جلوگیری از رکود اقتصادی) طبیعتا هر چه استقلال بیشتر باشد مسئولیت و پاسخگویی به نیازها نیز بیشترخواهد بود و این در حالی ست که هنوز بانکداری مرکزی به عنوان یک سیستم نظارتی سازمان یافته وهمچنان بخاطر عدم پاسخگویی به بعضی چالشها ومشکلات مورد انتقاد است.

بانک مرکزی باید برای نشان دادن قدرت و حفظ استقلال خود با استفاده بجا و موثر از سیستم حاکمیت شرکتی و سیاست پیشرفت آنها را سر لوحه اقدامات خود قرار بدهد.    

توسعه حاکمیت شرکتی

کدام ساختارها بهترین کارآرایی را دارند؟

در واقع ساختار حاکمیت در بانکداری مرکزی بطور قابل توجهی متنوع و متفاوت است اما این خاصیت با توجه به شناخت ، تاثیر بدی در روند خوب سیستم ندارد. که ازمیان آنها میتوان به سه طرح مهم اشاره کرد:

مدل شرکتی:بانک مرکزی توسط یک رییس کل و تعدادی مدیر داخلی به صورت تمام وقت وتعدادی مدیرخارجی بصورت پاره وقت اداره می شود.که هیئت مدیره پاسخگوی عملکرد بانک به وزیراقتصادی ست گرچه در برخی ازعملکرد ها بانک مرکزی باید به پارلمان مربوطه پاسخگو باشد اما درمورد سیستم داخلی وهمینطور کارمندان وکمیته فنی هیچ نهادی غیرازهیئت مدیره و رییس کل حق دخالت ونظارت ندارد.

مدل نظارتی:بانک مرکزی توسط دو قطب کار میکند؛ مدیرعامل وهیئت مدیره که هیئت مدیره باید برای تمام امور داخلی سیاستها و برنامه ریزیها وعملکردها پاسخگوی مدیرعامل باشد و تمامی سیستم تحت فرماندهی او به کارخود ادمه میدهند. دراین سیستم هیئت مدیره وظایف مهم و مختلفی را برعهده دارد که عزل و نصب مدیران و همینطور جذب سرمایه گذار نیزعمده ترین آنها به شمارمیرود .

مدل درون خانه ای:که در این سیستم مدیرعامل نقش مستقیم درعملکرد وانتصابها دارد وهیئت مدیره فقط پاسخگوی عملکرد کلی سیستم به پارلمان ومدیرعامل میباشد که این روش تا حدودی شبیه مدل شرکتی است.

کدام یک از مدلهای بالا میتواند نقش موثری در حاکمیت شرکتی داشته باشد؟ اجازه بدهید اولین مدل یعنی شرکتی را انتخاب کنیم. ترکیب هیئت مدیره از مدیران داخلی و خارجی خود باعث بهبود کارآیی سیستم خواهد شد چون هر یک با مهارت و دقت نظرخود، کار و مدیریت میکنند .

*مدیرت عالی و اطمینان از نتیجه مطلوب همچنین بالابردن سطح تجربه علمی وفنی وکسب شهرت

*نظارت بر عملکرد همه جانبه سیستم و آمادگی کامل برای پاسخگویی به سوالات اجتناب ناپذیر و همینطور رفع عیوب و سنجش عملکردها

 *گرایش به سمت بهره وری و همینطور مدیریت مدرن و دانش کار قوی و بهره برداری درست ازمنابع اختصاصی و سیستم پرسش و پاسخ برای به چالش کشیدن روشها وسنتهای متداول

*انتصاب کارشناسان ارشد برای هردو قسمت داخلی و خارجی بر مبنای ارزشیابی مهارتها وشناخت نیازها بدون درنظر گرفتن موقعیت های اجتماعی

بانکداری مرکزی

 *تنظیم دامنه های کاربردی و دورشدن از اولویتهای فنی داخلی بعلاوه چشم انداز بلند مدت ازاهداف دولت

*نظارت بر برنامه و بودجه وهمچنین ایجاد تجربه در مدیریت سرمایه و تنظیم ترازنامه حتی با وجود تغییر شرایط

*تنظیم جهت به سمت بالا به علاوه آگاهی بالا داشتن از برداشتهای خارجی و همینطور خطرات ناشی از شهرت باعث طیف وسیعی از تجارب فرهنگی و سازمانی می شود.

*فرایند حسابرسی و همینطور تجربه و مهارت در حسابرسیهای مدرن

*جریان اطلاعات ،درک کم وبیش از دانش چگونگی شکل گیری گزارشات بر مبنای داده ها و اطلاعات

در انتها باید گفت مدل درونی از نقاط ضعف بسیاری رنج میبرد. حاکمیت هست اما مدیریت نیست میتوان گفت یه جور حاکمیت بر مدیریت است.

دراین مدل بطور معمول جداسازی نقشها و دیدگاهها درهر دو سیستم حاکمیت و مدیریت کاری سخت ودشواراست. تجربه درونی وهمچین طولانی مدت درحاکمیت و مدیریت برمبنای دستاوردهای اندک و قدیمی.

دیدگاههای دپارتمان بر مبنای فرهنگهای داخلی فرآیندهای کسب و کار از روشهای بوروکراتیک و از رده خارج شده به شدت این سیستم را تحت تاثیر قرارداده است.به نظر می رسد هنوز سلسله مراتب دولتی داخلی چیزی که جز کاهش روند پیشرفت وهزینه های بالا را در برندارد هنوز بطور کامل منسوخ نشده است.فرایند انتصاب بدون هیچ گونه تفکری ازایده آلها به جای تمرکز بر روی “ما باید ” بر روی “ما  نیاز ” می باشد صرف نظر از چیزی که در حال وقوع  است موارد ذکرشده در مورد حاکمیت شرکتی به ندرت اتفاق می افتد.

مدل نظارتی در حال عمومیت یافتن است  و این در حالی است که گفته میشود یک نقش فعال و دقیق ازهیئت مدیره نمی تواند به تنهایی در مورد منابع ، برنامه ها ، بودجه و انتصاب نیروی انسانی پاسخگو باشد . این کار سازنده و عملی نیست . بنابراین بخاطر نقاط ضعف مدل درونی در بخش مدیریت عامل ، تمامی مسئولیتها به سمت حاکمیت  شرکتی باز میگردد در ساختار این مدل به خوبی میتوان سردرگمی نقشها را دید که این مورد باعث منحرف شدن هر دو گروه و یا حتی درگیری و اختلاف بین آنها میشود.به همین منظور برای پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی جایگزین کردن این سه مدل روشی خوب است. البته موفقیت کامل در هرسه مدل تضمین شده نمی باشد، اما تا حدودی میتوان در مدل شرکتی امیدوار بود .

چگونه می توان شرایط رو بهتر کرد؟

معمولا تغییرات درساختار بانک مرکزی شامل اصلاحات قانونی میشود که این کار نیز چندان به آرامی و سادگی قابل اجرا نیست. نه فقط در مورد حاکمیت شرکتی بلکه هر گونه اصلاحات قانونی درهرزمینه ای با درنظرگرفتن برخی ازمسائل قابل اجرا است. برای همین می توان گفت که بانکهای مرکزی تا حد قابل توجهی در مسائل ساختاری با دولت دچار مشکل هستند.تنوع ساختار در بانک مرکزی آنهم در حد چشمگیر خود، تنها بر یک اساس صورت می گیرد آن هم عملکرد خوب است.عملا چه کاری میتوان انجام داد تا ساختارهای موجود عملکرد بهتری در پی داشته باشند؟ بانک مرکزی با یک مدل شرکتی از حاکمیت شرکتی میتواند به راحتی درمیان جاده های سخت گام بردارد.یکی دیگر از بهترین شیوه ها در تاسیس و اداره امور شرکتها میتوان به اقتباس ازمعیارها و اولویت در دستور کارها نام برد و یکی از نکات کلیدی میتواندهمین اولویت در دستورکارها باشد.

توسعه حاکمیت شرکتی

دستور: حمایت همه جانبه هیئت مدیره ازفعالیتهای قانونی حاکمیت شرکتی

ترکیب:ایجاد زمینه برای جذب مدیران وکارگزاران ماهر و با صلاحیت و همینطور نظارت بر استخدام

کنترل و توازن:ایجاد واستفاده ازسیستم چند مدیریتی یا داشتن زیر نظریه رییس واحد برای رسیدن به موقعیتی بالاتر و همچنین ارزیابی عملکرد رییس کل و مدیران بر مبنای قدرت ریسک پذیری و سایتهای استراتژیکی و بررسی گزارشات حسابرسی . البته درشرایط بحرانی استثناهایی نیز وجود دارد به عنوان مثال تشکیل جلسات غیراجرایی .

پاسخگویی:هیئت مدیره باید درچهارچوب یک گزارش بطورمفصل پاسخگوی عملکردهای سازمان وهمچنین چگونگی انجام مسئولیتهای خود باشد.اصول و قواعد رفتاری نیز برای داشتن حاکمیتی درست و پیشرفته امری است حیاتی .

اثربخشی:القاء وظایف به اعضای جدید وهمینطور ارزیابی کارکرد اعضای فعلی و نقش آنها در پیشرفت سیستم که میتوان توسط انجمنهای مربوطه برای اینکار به آنها دست یافت .

فرآیند:چهارچوبی مستدل برای نقشها و فعالیتهای هیئت مدیره.ازجمله وظایف این فرآیندها این است که بتواند درمواقع ضروری بین کمکهای فردی و مسئولیتهای جمعی توازن وتمرکز ایجاد کند.

برخی ازعناصر پایدار وغیرقابل تغییرند ، مانند ( اساسنامه های کمیته ) ،اما برخی دیگر در طول زمان وبرمبنای شرایط روز قابل تغییرمی شوند مانند( طرح کار سالانه و برنامه اجلاسها )

سبک:سیستم پرسش ” ساده اما عمیق “که خاص هیئت مدیره است وتمام عملکردهای فنی همینطور ورود خروج سرمایه ، فرایندهای کسب و کار و چگونگی منابع را به چالش میکشد. برای مثال به طرح چند نمونه از این سوالات می پردازیم :

-راه خروج ازکسرسرمایه چیست؟

-آیا برای حل این معظل باید خرده فروشی کرد یا عمده فروشی؟

– آیا استفاده از سرمایه گذران و یا جذب سرمایه گذارجدید در حل این مشکل یا بالابردن سطح کیفیت فنی ما موثرخواهد بود؟

سبک نامحسوس: که میتوان گفت عامل حیاتی برای سیستم بشمار می رود . سه مرحله پاسخگویی در ارتباط با مردم وجود دارد که سیستم با توجه و استفاده از این سه مورد در می یابد،چگونه با مسائل پیش رو دست و پنجه نرم کند .

*مرحله ساده و سطحی که در آن ، سیستم در مورد توسعه برای پاسخگویی شتابزده و ناقص عمل کرده است

*مرحله سخت وپیچیده که در آن پاسخگویی به لحاظ فنی دقیق وکامل است، اما اغلب گیج کننده می باشد زیرا توضیح ساده و قابل درکی برایش وجود ندارد .

*مرحله ساده وعمیق که در آن پاسخگویی به شناسایی و توضیح روان وعملکرد مرحله دوم می پردازد .

بانکداری مرکزی

سازمانی که در آن نقشهای فنی پیچیده با روشهای پیچیده به سادگی ادغام میشوند.که باتوجه به تجهیزات وابزار کافی اگر مدیریت و سیستم مدیریتی کاردان و خبره ای نداشته باشد فوق العاده خطرناک میباشد.همچنین اصرار بربالابردن سطح اطلاعات و دوری از عوامل غیر فنی میتواند به بهبود این سیستم کمک کند.

به ندرت اشتباهی در این سیستم وجود دارد برای همین برای از روشهای گذشته برای آینده وشروعی دیگر استفاده میشود.

با اینحال روشها وتکنیکهای جدیدی هم به این سیستم اضافه میشود مثل ارزیابی رسمی مدیریت و یا درموارد دیگر شرایط انتصاب مدیر کل وهمینطور انعکاس دهنده شرایط منحصربه فرد بانک مرکزی.

البته روند تکامل همیشه نیزآشکاروآسان نیست اما متناسب با شرایط ونوع سیستم حاکمیت شرکتی ومعیارهای آن میتواند این سازمان را به سمت پیشرفت وبهبود هدایت کند.

هنجارهای قانون اساسی

*قانون اساسی چگونه حاکمیت شرکتی را که سیستمی بهبود دهنده ست، نظارت میکند؟ که البته تعمیم آن بسیار دشوار است. در مدل تحت نظارت معمولا قوانین با توجه به هنجارهای قانون اساسی تعبیه شده است. با اینحال چند اصول کلیدی مهم وجود دارد که استفاده میشود .

*فرض بگیرید مدل جاری در جای خود نامحدود باقی میماند وتلاش برای بهبود و همچنین شکل گیری سیستم حاکمیت شرکتی نیز تمرکز نداشت.

*سعی به منظورتشریح نقش هیئت مدیره وهمینطور پاسخگویی آن درمورد وظایفشان ،یکی دیگر از این اصول کلیدی است که حتی در انتخاب اعضای جدید نیز باید صلاحیت واطمینان ازدرک مسئولیتها در مورد آنها مورد تایید قرار بگیرد.

*روشن سازی وظایف و تعاملات دوجانبه در پروتکلهای نوشته شده و پایدار جلوگیری از روشهای ساده وبی مصرف و پیروی از قوانین موجود .

*ایجاد تنش ها بخاطر تداخل زمانی بین دو قابل قبول واجتناب ناپذیر است .

*ایجاد راهکارهایی سازنده برای این تداخلات تکمیلی وتنشها  . تمرکز برچکونگی مدیریت و پاسخگویی درست مهمترین نقش را در توافق بین این تداخلات ایفا میکند.به عنوان مثال ، اگر هیئت مدیره به عنوان یک مسئول شناخته شود باید جوابگوی بودجه ازمنابع تصویب شده نیز باشد وهمچنین بالابردن ارزش پول توسط سهامدارن خارجی ونوع دوم تخصیص منابع داخلی به تمامی بخشها

*هیئت مدیره را عاملی در ارتباط با مدیریت درونی در نظر بگیرید که در ادامه بصورت خلاصه در این مورد توضیح داده شده است .

واگذاریهای بالا

بانک مرکزی به عنوان یک سیستم در مدیریت درونی با یک چالش مواجه است.در مدل واگذاری بالا حکومت و مدیریت درهمه موارد نقش برجسته ای ندارند.مبارزه با برنامه های طولانی مدت واگذاری بالا یکی از مسائل پیچیده بانک مرکزی است که حتی داخل سیستم حاکمیتی شرکتی نیز وارد شده و امری عادیست.برای مقابله با تمایل مدیران عامل به این سیستم تلاشهای مستمر و آگاهانه و پوششی به نام دوکلا در یک زمان انجام گرفته است.انها باید متوجه باشند که گاه باید به عنوان یک هیئت مدیره کار کنند و گاه به عنوان یک مدیریت ارشد.
چطورمیتوان کمک کرد؟
توسعه حاکمیت شرکتی

*گزارش برمبای عملکردهای خارجی و چارچوب قوانین.سیستم پاسخگویی برای اراده اطلاعات در مورد مبادلات خارجی و همچنین گزارشات دقیق تر برای مدیریت داخلی و تولید.

 *تاکید بر دسته بندی گروهها و سیستم ورودی و خروجی نیست بلکه چگونگی عملکرد سیستم عامل و هیئت مدیره است.اعضا با مسئولیت پذیری و تعهد به مسئولیتهای خود با سیستم برگشت به قبل ،مبارزه میکنند.

*هرچه هیئت مدیره تمرکز و توجه بیشتری روی تصمیم گیری های خود داشته باشد تاثیر قوی تری برروی کارایی بخشهای تحت پوشش خود خواهد داشت.مدیران نباید اجازه بدهند سیستم واگذاری  باعث جلوگیری مسئولیتهای فردی و تیمی آنها بشود .

*هنوز هم کمبود توجه و نظارت کافی بر روی برخی از ادارات و استفاده از روشهای بیهوده بجای سیستم مدیریتی مدرن باعث کاهش و نزول کارایی برخی از بانکهای مرکزی شده است .

*معیارهای وسیعی برای مقایسه شیوه های داخلی و مدیریتی ومقابله با آن وجود دارد.البته اکتفا کردن تنها به استفاده از معیارهای مقابله درمورد سیستم مرکزی(مدیریت) یک بانک مرکزی نیز باعث کاهش کارکرد سیستم میشود.

*نشستهای مدیریتی و توجه و نظارت بر برنامه ها وفرآیندهای آن همچنین مدیریت زمانی و تمرکز بر فعالیتهای حاکمیت شرکتی هنگام کار بزرگترین مسئولیت هیئت مدیره است.گذاشتن وقت کافی برای بحثهای استراتژیک در مفاهیم مدیریتی و فرهنگی نقش موثری دارد به عنوان مثال نقش سازمان در مدیریت منابع انسانی

 *مسئولیت تجدید نظر برای اعضای هیئت مدیره نقشی فردی است . آیا واقعا لازم و ضروی ست که همه آنها را به بخش خاصی واگذار کرد؟

آنسوی دیوارها

تمامی این اقدامات دربهبود حاکمیت شرکتی نقش مهمی ایفا میکنند اما چیزی که فراتر از اینها در مورد هیئت مدیره که خانه بانک مرکزی است نیاز دارد ایجاد و کشف مهارتهای جدید برای تکمیل نیروی متخصص و استحکام دیواره فنی بانک مرکزی است. چیزی که در جدول سیستم حاکمیت شرکتی اساسی و مهم است ،مدیریت قوی یا حداقل مدیریت ارشد در یک محیط مدرن است . استخدام واستفاده از مدیران خارجی برای پرکردن سمت هایی مانند مدیریت بازرگانی وخدمات داخلی می تواند راهکار ساده ای برای تغیر و پیشرفت باشد یکی دیگر از روشها مشاوره مستقیم نیروی خارجی با هیئت مدیره در مورد مسائل تخصصی به عنوان مکملی برای عملکرد بهتر سیستم داخلی است. این فرایند که اصطلاحا رسیدن به آنسوی دیوارها نام گرفته به تنهایی عملکرد بسیاری از بانکداران موفق بانک مرکزی را به چالش می کشد

.سیستم جایگزینی زمان بر ،می باشد وهمین امر برخی از انتظارات حرفه ای را زیر سوال می برد.گرچه می توان گفت ایجاد تنوع برای بهبود سیستم نظارت مدیریتی ضروری ست اما به تنهایی کافی و پاسخگو نیست.بانک مرکزی به تنهای باید بتواند سیاستی بهتر و جامع تر از اصول حاکمیت شرکتی را ارائه بدهد. بنابر این میتوان گفت حرکت موازی سیاستهای بانک مرکزی با روشهای حاکمیت شرکتی میتواند باعث سریعتر شدن و بهبود روند کاری این سازمان شود. مذاکره در مراحل اولیه با سهامدارن یکی دیگر از روندهای بهبود این سیستم است.که در حالت ایده ال نظرات آنها به صورت گزارش تسلیم مدیریت میشوند و طبق نظر کارشناسان ارشد و معتبر مورد بازبینی و نهایتا استفاده قرار میگیرد.
بانکداری مرکزی

تغییرات برنامه ریزی

سازمان می تواند از طریق کمک گرفتن و مشاوره از منابع و نهادهای بین المللی و ارائه فرصت یادگیری متقابل به بهبود روند حاکمیت شرکتی کمک کند.اما بازهم بانکهای مرکزی باید برای بهبود شرایط خود و تامین نیازهایش دست به ابتکارات تازه ای بزند. یک هیئت مدیره به عنوان یک مرجع گروهی و همچنین امکان جانشینی مداوم برای بانک مرکزی میتواند با پیروی از سیر تکاملی درست به بهبود و پیشرفت این سازمان و حاکمیت شرکتی کمک کند.

اگر مسیر درست انتخاب شود اتفاقی نمی افتد.تغییر دیدگاه چطور ممکن است؟چه کسی مسئولیت به عهده دارد؟ در مدل شرکتی تمام اختیارات توسط هیئت مدیره صورت میگیرد و همچنین مشاوره و استفاده از تجارب اعضای هیئت مدیره خارجی.در این مورد ورودیهای خارجی ممکن است مطلوب باشد اما لازم و ضروری نیست.اما در سایر مدلها ورودیهای خارجی امری اجتناب ناپذیر و لازم است.در مدل تحت نظارت دو شاخه وجود دارد که به منظور توسعه نقش مکمل تحت اصول مورد توافق و پایداری عمل میکنند حتی در برخی موارد با وجود ابهامات قانونی به کارخود ادامه میدهند.انجام مشاوره های تخصصی وتسهیلات میتواند باعث دستیابی به راه حلهای عملی و کمک به حل و فصل اختلاف نظرها باشد . در نهایت مدل درونی همانگونه که قبلا هم ذکر شد (غیر از مدل نظارتی) همگی یکسان عمل میکنند که صرفا تلاشهای داخلی است که به تنهایی کارآیی چندانی ندارد.

سیستم درون گرایی در برنامه های هیئت مدیره امری اساسی است و اگر گزارش کارکردِ کارکنان ضعیف باشد هیئت مدیره سریعا دست به انجام تغییر میزند.از آنجا که اداره و مدیریت دو مورد کلیدی میباشد و هر دو عاملی برای بهبود حاکمیت شرکتی می باشند به همین منظور نیاز برای رفع نیازهای گسترده مدیریتی تجربه و تخصص را مبنای کار خود قرار داده اند.هر برنامه تغیر، منحصر به فرد خواهد بود اما برای تجزیه و تحلیل و همچنین بحث برای شروع و ایجاد اصول کلیدی این مقاله میتواند مورد استفاده قرار بگیرد .

کاستیهای اصول حاکمیت

در بانک مرکزی به عنوان یه نهاد محافظه کار در اصل تنها یک نفر است که میتواند از ابتدا تا انتها خدمت کند و سیستم را به سمت حاکمیت نهادی مدرن سوق دهد.علاوه بر این ساختار طراحی شده برای اهداف سیاسی سازمان اغلب اوقات مطلوب اهداف حاکمیت شرکتی نیست.در بیشتر مواقع درگیری با مسائل فرهنگی بیشتر از فن و کارشناسی است .

ست یا سیستم مدیریت موروثی بجای مدیریت استراتژیک و اصلاح حاکمیت شرکتی.بانکداری مرکزی در حال حاضر برای نشان دادن هر چه بهتر روند حاکمیت شرکتی بسیار تحت فشار است.آنها برای رفع نیازهای منحصر به فرد حاکمیت شرکتی شیوه های مختلفی ازجمله “سازگاری اتخاذ نیست ” دارند.اولین گام  پذیرش این است که سیستماتیک کردن و جدی ترقدم برداشتن در این راه کار مشکلی نیست.درحال حاضر استفاده از این سیر تکاملی قابل دسترس در برخی از موسسات باعث پیشرفتهای چشمگیری شده است.اما بازهم با توجه به تمامی این عوامل سیستم بانکداری مرکزی در سراسر جهان برای اراده خدمات بهتر وکاربردی کردن وعده های خود به سهامدارن و تحقق بخشیدن به برنامه ریزیهای آینده اش نیاز به پتانسیل بیشتر و تلاش بیشتری دارد. امروزه بانکهای مرکزی خیلی دقیق تر از گذشته تحت بررسی و نظارت هستند و نمیتوان انتظار داشت که بتوانند خود را از خواسته های معقول جامعه معاف دارند . در واقع از نمونه های قابل درک و شاخص این روند میتوان به ورود حاکمیت شرکتی به سیستم بانکداری مرکزی اشاره کرد:

1. کتاب مدیریت بانک مرکزی نوشته پیتر نیکول انتشارات بانک مرکزی

2.در فصل پنجم این کتاب سیستم بانکداری مرکزی سوئد ایده های جدیدی رو با اعمال هیئت اجرایی تحت مدل نظارتی ارائه کرده است.