آیا بخش نامه تعیین سقف خرید کارتی کارشناسی بود؟/وقتی نگاه سنتی برای بانکداری نوین تعیین تکلیف می کند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،اگر چه کسی به دستور العمل تعیین سقف خرید های کارتی اعتراضی نکرد اما این به معنای بی نقص نبودن  این بخش نامه نبود و می توان ادعا کرد تدوین کنندگان این بخش نامه درک کافی نسبت به آی تی و فناوری اطلاعات نداشته اند.

اساس دلایل ابلاغ بخش نامه مذکور بر این استوار بود که پرداخت های با اعداد بالاتر از 50 میلیون تومان در میلیونها تراکنش روزانه گم می شود و عملا امکان ردیابی وجود ندارد:در تشریح دلایل می خوانیم:«نقل وانتقال مبالغ کلان از طریق ابزار کارت، این امکان را برای پولشویان و دیگر مجرمان فراهم می آورد تا با مخفی کردن تراکنش های خود در میان میلیون ها تراکنش روزانه، فعالیت های غیر قانونی خود را از رصد مراجع نظارتی مخفی کنند و بدین طریق به فعالیت های غیر قانونی خود ادامه دهند.»

  اما این استدلال با توجه به مقوله فناوری اطلاعات به شدت غیرکارشناسانه است چرا که در لحظه می توان هر تراکنشی که از شاپرک یا شتاب یا هر سامانه ملی و غیر ملی که از جنس فناوری اطلاعات است را به خوبی و به طور کامل پایش و قبل از صدور دستور انتقال، هر فرایند نظارتی و غیر نظارتی را بر آن اعمال کرد. بر همین اساس به نظر می رسد ، در هنگام تدوین این بخش نامه از مدیریت فناوری اطلاعات و اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی کسب نظر نشده است. جدای از این مسئله آیا بخش نامه مذکور به پیشگیری از پولشویی کمک می کند یا باعث پنهان شدن بیشتر رفتار های  پولی اعم از پولشویانه و غیر پولشویانه خواهد شد؟

بخش نامه ای  مغایر با پیشگیری

اگر چه به زعم تدوین کنندگان بخش نامه ، مجاز بودن سقف بالای خرید زمینه جرم مرنبط با پولشوئی و کلاهبرداری را فراهم می آورد اما با اجرای این بخش نامه در عمل آنچه اتفاق می افتد تنها پیدا نبودن پرداخت ها و خرید های بالاتر از سقف 50 میلیون تومان است چرا که پرداختهای بالای 50 میلیون تومان بعد از اجرای بخش نامه به جای یک درگاه  از چند درگاه انجام می شود و با توجه به در دسترس بودن پایانه های متعدد فروش در یک فروشگاه پرداخت های بالای 50 میلیون به راحتی انجام می شود اما اتفاقی که رخ می دهد آن است که رفتار پولی واقعی مشتریان پنهان باقی می ماند و امکان پایش ارقام بالای 50 میلیون عملا از بین می رود  در حالی که در واقعیت این انتقالات صورت می گیرد.

دور افتادن شاپرک از اهداف

در این میان با ابلاغ بخشنامه مذکور  یکی از اهداف شاپرک در کاهش پایانه های فروشگاهی نیز تا حدی نفض می شود چرا که با این شرایط فروشگاه ها از داشتن پایانه بیشتر استقبال می کنند و حتی بازاری برای افزایش پایانه در فروشگاه هایی که ارقام بالا دارند ایجاد می شود.

از سوی دیگر پیش از این نیز شاپرک درباره پرداخت های بالا تمهیداتی را یش بینی کرده  بود ؛اگر چه ممکن است این تمهیدات تا اکنون به طور کامل اجرا نشده باشد مبنی بر اینکه با توجه به صنف ، مبالغ خرید پایش شود برای مثال در یک سبزی فروشی اگر مبلغ بالا جابجا شد بلافاصله منشائ پول رصد می شود که علت این پرداخت چیست اما در یک طلافروشی یا فروشگاه خودرو یا بنگاه املاک انتقالات عملا از ارقام بالا برخوردار است. اگر چه شاپرک به خاطر موانعی که ریشه در توسعه نامتوازن پایانه های فروشگاهی قبل از ایجاد این شرکت دارد هنوز نتوانسته به طور کامل کارتخوانها را شناسنامه دار کند اما اتفاقا این شرایط عدم ممنوعیت بالای سقف را بیشترضرورت می بخشد چرا که وقتی به راحتی تعداد قابل توجهی از پایانه ها مفقود است با این شرایط تعداد این پایانه های ناپیدا بیشتر خواهد شد و خرید و انتقالات  بالای 50 میلیون تومان نیز قابل رصد نیست چرا که این امکان از شبکه پرداخت حذف شده است.ضمن اینکه همین الان هم در فروشگاه ها آنقدر پایانه وجود دارد که به راحتی پرداخت های بالا از چندکارت خوان و درگاه اینترنتی انجام شود.

اشاره به تجربه های جهانی

 ای کاش بانک مرکزی ذکر می کرد  کدام تجربه جهانی را را مد نظر قرار داده تا مشخصا پاسخ داده شود اما به طور کلی  پرداخت چه با چک الکترونیک و چه پرداخت کارتی که در واقع به حساب افراد متصل است تفاوت هویتی زیادی با هم  ندارند.افراد تنها با توجه به امکانات در اختیارشان از کانال های پرداخت و انتقال وجه استفاده می کنند. به هر حال در هر دستور پرداخت چه پرداخت کارتی و چه چک الکترونیک مبدا و مقصد پول در قالب حساب بانکی به صورت مشخص معلوم است و در لحظه می توان دو طرف را شناخت و اگر مشکوک به پولشویی یا کلاهبرداری باشد با پیش بینی فرایندهای نظارتی مبتنی بر آی تی می تواند رسیدگی لازم انجام شود.از سوی دیگر حتی اگر چنین تجربه هایی هم در جهان وجود داشته باشد قطعا این تجربیات با شرایط حال ایران قابل مقایسه نیستند و در نتیجه بهترین ابزار نطارتی آن است که اجازه داده شود انتقالها  با ارقام واقعی انجام ولی در حین انجام مشکوک بودن رصد شود در غیر این صورت فقط به زیرزمینی تر شدن پرداختها دامن زده ایم بدون اینکه کمکی به حل مسئله کنیم.

یک نگاه غیرکارشناسی دیگر

اینکه بگوییم«برخورداری ابزار کارت از  قابلیت پرداخت های با اعداد بالا  با مجموعه اهداف، مفاهیم، قانون و مقررات مبارزه با پولشویی همخوانی ندارد» به نظر می رسد نشانگر بی توجهی تدوین کنندگان بخش نامه به فناوری اطلاعات است. کارت مانند یک سوئیچ که فرد را با حساب خود چه نقدی باشد و چه اعتباری متصل می کند.بر همین اساس این نگرش چندان دارای اصول منطقی نیست.مانند آن است که درباره سوئیچ یک خودرو در مقررات راهنمایی و رانندگی اظهار نظر شود.

در انتها

یادش بخیر آیین نامه تاسیس بانک مجازی را که حالا معلوم نیست کجا دارد خاک می خورد اما در زمان تدوین،آن چیزی که بخش نظارتی نوشت با آنچه بعدا در اداره نظامهای پرداخت بازنگری شد تنها مورد مشترک فقط عنوان آیین نامه بود و باقی همه تغییرات بنیادین کرده بود در این بخش نامه هم شاید اگر بخش فناوری بانک مرکزی آن را می دید قطعا مانع ابلاغ می شد چرا که با نگاه بانکداری سنتی برای عصر نوین بانکداری تعیین تکلیف شده است احتمالا با ابلاغ این بخش نامه عرق شرم بر جبین مسئولان فناوری اطلاعات بانک مرکزی نشسته است. بخصوص آنجا که گفته شده تراکنش های بالا در بین میلیونها تراکنش گم می شود!!!!

ای کاش بجای دغدغه گم شدن تراکنش، اعتماد به بخش های مختلف نسبت به یکدیگر در بانک مرکزی در تدوین چنین آیین نامه های کمی گم نمی شد تا از مشاوره یکدیگر بیشتر برخوردار می شدند و در نتیجه شاهد صدور چنین بخش نامه هایی نبودیم و البته جوابیه هایی مانند جوابیه اخیر معاون نظارتی بانک مرکزی به اظهار نظر مدیرعامل بانک ملی.