هدف از تعیین سقف خرید کارتی پیشگیری از پولشویی و ریسک جابجایی است

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:

هدف از تعیین سقف ملبغ خرید کارتی از طریق پایانه های فروش، پیشگیری از پولشویی و کاهش ریسک و مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور از طریق انتظام بخشی به رفتار و اقدامات شبکه بانکی در این زمینه است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،حداکثر خرید کارتی از طریق پایانه های فروش، مبلغ پانصد میلیون ریال از بانک مرکزی تعیین شد.
 به موجب بخشنامه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شده اند با اتخاذ تمهیدات لازم، شرایطی را فراهم آورند تا از تاریخ بیستم فروردین ماه سال جاری، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی به مبلغ پانصد میلیون ریال محدود شود.

عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتگو  با روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه ای که اخیرا بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده است، عنوان نمود : هدف از صدور بخشنامه اخیر، پیشگیری از پولشویی و کاهش ریسک و مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور از طریق انتظام بخشی به رفتار و اقدامات شبکه بانکی در این زمینه است.
وی همچنین در توضیح این مطلب اظهار داشت : در سراسر دنیا، برای انجام پرداخت های مختلف از ابزارها و امکانات گوناگونی استفاده می شود و این گونه نیست که هر پرداختی با استفاده از هر ابزار پرداختی انجام شود بلکه معمولا بر حسب مبلغ هر پرداخت یا تراکنش از ابزار یا ابزارهای خاصی که برای آن سطح از مبلغ طراحی شده اند، استفاده می شود. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته، از کارت های اعتباری و برداشت برای انجام پرداخت های خرد و از چک و حواله برای انجام پرداخت های کلان استفاده می شود. این در حالی است که بررسی های نظارتی بانک مرکزی متاسفانه بیانگر این واقعیت است که برخی بانک ها و موسسات اعتباری با نادیده گرفتن این رویه معمول و متداول جهانی و تعبیه امکاناتی برای کارت های برداشت، کارت های اعتباری و پایانه های فروش، امکان جابجایی مبالغ کلان و گاه تا چند صد میلیارد ریال را از این طریق فراهم می کنند. برخورداری از این امکان نه تنها در راستای اهداف متداولی که برای این ابزار های کارتی در نظر گرفته می شود، نمی باشد؛ بلکه زمینه وقوع تخلفات مالی و به خصوص پولشویی را فراهم می آورد.

 ارجمندنژاد خاطرنشان ساخت: نقل وانتقال مبالغ کلان از طریق ابزار کارت، این امکان را برای پولشویان و دیگر مجرمان فراهم می آورد تا با مخفی کردن تراکنش های خود در میان میلیون ها تراکنش روزانه، فعالیت های غیر قانونی خود را از رصد مراجع نظارتی مخفی کنند و بدین طریق به فعالیت های غیر قانونی خود ادامه دهند. ضمن آن که برخورداری ابزار کارت از این قابلیت با مجموعه اهداف، مفاهیم، قانون و مقررات مبارزه با پولشویی همخوانی ندارد . به عنوان مثال، در حالی که به موجب ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی حداکثر سقف پرداخت وجه نقد در هر روز مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است عدم وجود سقف در ابزار های کارت و عملکرد سوء برخی افراد در انجام نقل و انتقال های کلان از این طریق، موجب دور زدن مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی در این زمینه شده بود که بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این زمینه، راه وقوع تخلفات احتمالی در این زمینه را مسدود می کند. از این رو، با توجه به بررسی های آماری بعمل آمده مشخص شد که کمتر از هفت صدم درصد تعداد تراکنش ها کارتی شامل مبالغی بیش از پانصد میلیون ریال( معادل پنجاه میلیون تومان) می شود و از این رو، سقف مذکور به عنوان سقف خرید کارتی در نظر گرفته شد.

مفاد بخشنامه
 مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این زمینه اظهار داشت: بخشنامه ابلاغی به شبکه بانکی کشور شامل 3 بند است که در بند نخست آن، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شده اند از تاریخ بیستم فروردین ماه سال جاری، تمهیداتی را در سامانه های خود تعبیه کنند که بر اساس آن، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه های فروش اعم از مجازی و فیزیکی به سقف پانصد میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) محدود شود.

 به موجب بند دوم این بخشنامه، به بانک ها و موسسات اعتباری حداکثر سه ماه فرصت داده شده است تا سامانه های خود را به گونه ای اصلاح نمایند که چنانچه مبلغ تراکنش های روزانه هر کارت از سقف پانصد میلیون ریال تجاوز کرد، از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش صادر شود.

وی در ادامه افزود: به موجب بند سوم این بخشنامه نیز بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند تا با ایجاد تغییرات لازم در سامانه های خود، حداکثر سقف انتقال کارتی درون بانکی یا همان انتقال های کارتی غیر شتابی را از روز اول اردیبهشت سال جاری به مبلغ پانصد میلیون ریال محدود سازند.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پایان خاطر نشان ساخت: محدودیت های فوق به هیچ وجه مشکلی را برای امور جاری و روزمره مردم فراهم نمی کند و در صورتی که آن ها بخواهند مبالغ کلانی بیش از سقف مذکور را منتقل کنند می توانند از چک یا سامانه هایی نظیر ساتنا که برای همین منظور طراحی شده است، بهره برداری کنند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از کشف پرونده‌های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانکی خبر داد و گفت: برنامه‌ای برای صدور مجوز بانک جدید نداریم.

 عبدالمهدی ارجمندنژاد امروز در نشست خبری در بانک مرکزی در مورد ابلاغیه جدید انتقال پول و تعیین سقف خرید کارتی به میزان 5 میلیون تومان گفت: در ایران اکثریت خریدها با کارت‌های برداشت است و این کارت‌ها دارای سقف خاصی نیستند و تا مبالغ چند صد میلیارد ریال قابل انتقال و تراکنش مالی هستند.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی های بانک مرکزی با ذکر این مطلب که کارت‌های اعتباری و برداشتی در تمام دنیا برای خریدهای خرد استفاده می شود و نه کلان، افزود: متوسط خرید این کارت‌ها در دنیا 50 تا 100 دلار است اما این قابلیت تاکنون در کارت‌های بانکی ایران بوده که مبالغ بالایی براساس آنها بتوانند جابه جا شوند. این در حالی است که برای انتقال مبالغ بالا می توان از سیستم ساتنا، حواله جات و چک استفاده کرد.

وی گفت: بررسی های بانک مرکزی نشان داد که حدود 7 صدم درصد یعنی کمتر از یک درصد از پرداخت‌ها بالای مبلغ 50 میلیون تومان است؛ بنابراین بانک مرکزی سقفی را برای آن تعیین کرد که این سقف 50 میلیون تومان در روز خواهد بود، یعنی حداکثر افراد می توانند با کارت‌های بانکی خود روزانه تا مبلغ 50 میلیون تومان خرید کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، دلیل اصلی اعمال این محدودیت را از بین بردن امکان پول شویی و تخلف مالی ذکر کرد و گفت: با این کارت‌ها و این شیوه مقررات مبارزه با پولشویی می توانست دور بخورد، بنابراین برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرایم این سقف تعیین شد و از روز 5شنبه هفته جاری 20 فروردین ماه بانک‌ها موظف به اجرایی کردن آن هستند.

وی با تاکید بر اینکه بیش از 99 درصد معاملات مردم حتی با صدور این بخشنامه به راحتی قابل انجام است، گفت: به بانک‌ها و موسسات اعتباری دستور داده شده که این امکان در کارت‌ها دیده شود. بر این اساس، 3 دستورالعمل برای اجرای آن به بانک‌ها ابلاغ شده است که براساس دستورالعمل اول حداکثر مبلغ هر تراکنش بانکی از طریق انواع پایانه های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ مذکور معادل 50 میلیون تومان تعیین می شود.

ارجمندنژاد ادامه داد: براساس دستورالعمل دوم بانک‌های صادر کننده کارت باید ظرف 3 ماه سازوکارهایی را در روال‌های اجرایی و سامانه های خود تعبیه کنند تا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف 50 میلیون تومان تجاوز کند از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.

وی در بیان دستورالعمل سوم بیان داشت: حداکثر مبلغ قابل انتقال درون کارتی به صورت درون کارتی (غیرشتابی) از تاریخ اول اردیبهشت 94 معادل 50 میلیون تومان در هر روز تعیین می شود. بر این اساس، یک فرصت زمانی 3 ماهه برای بانک‌ها به منظور ایجاد قابلیت در سامانه های آنها در نظر گرفته شده که اجرایی شدن بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه بیش از سقف 50 میلیون تومان در روز قابل خرید نباشد اجرایی شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال مبنی بر اینکه آیا ایجاد این قابلیت فقط از طریق سامانه های بانکی خواهد بود و نیازی به صدور کارت‌های جدید توسط بانک‌ها نیست؟ گفت: نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و بانک‌ها با ایجاد قابلیت بر روی سامانه ها می توانند این بخشنامه را اجرایی کنند. افرادی که جزو مجرمین و متخلفان مالی هستند و در سیل انبوهی از معاملات این تخلفات را مخفی می کنند و از رصد مقامات نظارتی دور می مانند و از این شرایط برای استمرار تخلفات مالی خود استفاده می کنند، از زمان اجرایی شدن این بخشنامه دیگر قادر به این اقدامات نخواهند بود.

وی از کشف پرونده های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانکی خبر داد و گفت: این پرونده ها حدود چند مورد بوده که به قوه قضاییه ارجاع شده است به طوری که در یکی از پرونده ها در یکی از صنوف و شهرستان ها انجام شده که حجم زیادی مبلغ جابه جا گردیده که این مبلغ نه با ماهیت کارت و نه با فعالیت شغلی فروشگاه مربوطه همخوانی داشته است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد صدور مجوز تاسیس بانک‌های جدید توسط بانک مرکزی گفت: درخواست‌هایی در مورد تاسیس انواع نهادهای پولی به بانک مرکزی واصل می شود که این موارد کم نیست و به صورت روزانه بانک‌ها، موسسات اعتباری، صرافی ها، لیزینگ‌ها، تعاونی های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مجوز هستند که طبق سیاست‌ها بانک مرکزی این تقاضاها را مورد بررسی قرار می دهد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای درخواست تاسیس بانک هم به طور مستمر با درخواست‌هایی مواجه هستیم اما بانک مرکزی فعلا برنامه ای برای صدور مجوز بانک جدید ندارد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

36  ⁄  4  =