سه چالش اساسی بانک‌های کشور
تلاش برای وصول مطالبات معوق و کاهش سپرده قانونی با هدف افزایش منابع و همچنین کاهش نرخ سود جریمه دیرکرد، با هدف کمک به رشد منابع بانک‌ها، سه چالش اساسی بانک‌ها است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،سیدکمال سیدعلی مدیر عامل بانک ایران زمین در گفت‌وگو با «تعادل»، با اعلام این مطلب به سه چالش اساسی بانک‌های کشور اشاره کرد:
باتوجه به عملکرد سال93 و دستاورد نظام بانکی و چالش‌های موجود، به‌نظر شما چشم‌انداز نظام بانکی در سال94 چگونه خواهد بود؟
سه حالت برای وضعیت بازار پول و سرمایه و اقتصاد ایران در سال94 قابل پیش‌بینی است: اول اینکه تحریم‌ها برداشته شود، دوم اینکه به همین روال ادامه پیدا کند و سوم آن است که تحریم‌ها تشدید شود.
به فرض اینکه تحریم‌ها برداشته شود 70 تا 80میلیارد دلار منابع مالی بلوکه شده ایران به داخل کشور برمی‌گردد و منابع ارزی آزاد می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند مدیریت خود را بر بازار ارز اعمال کند و خریدهای یوزانس و فاینانس نیز برقرار می‌شود و خرید ارز به‌صورت نسیه امکان‌پذیر می‌شود.
ایران در گذشته نزدیک به 40میلیارد دلار بدهی داشت که در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و یوزانس و فاینانس جذب کشور شده بود و موفق شده بودیم تا سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی را در فاینانس و سرمایه‌گذاری مشترک جذب کنیم.
ما هم‌اکنون با تراکم تقاضای سرمایه‌گذاری‌های اجابت نشده در پروژه‌های عظیم نفت و نیرو، صنایع و غیره مواجه هستیم و به این دلیل که در سال‌های اخیر توان پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران ازسوی دولت وجود نداشته است و همچنین تقاضای بسیاری برای دریافت تسهیلات در سیستم بانکی وجود دارد، لذا چنانچه با برداشتن تحریم‌ها ظرف یک تا دوسال دیگر کشور به شرایط عادی باز گردد، در آن صورت می‌توان ضمن تامین نیاز ارزی و نقدینگی طرح‌های صنعتی و نفتی، به تقاضا برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز پاسخ گفت و گردش مالی بانک‌ها و منابع آنها افزایش خواهد یافت.
اگر تحریم‌ها به همین شکل ادامه یابد شرایط اقتصادی و بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر شرایط تحریم‌ها به همین روال کنونی ادامه یابد باز هم شرایط جای امیدواری دارد که تحریم‌ها و شرایط دشوارتری برای نظام پولی و مالی و اقتصاد کشور ایجاد نشود. اتفاقی که در تمدید مذاکرات افتاده این است که حساسیت اکثر کشورهای دنیا نسبت به تحریم ایران کاهش پیدا کرده و احتمال مبادلات و ورود کالا در زمینه‌های مختلف بیشتر خواهد شد و با گذشت زمان شرایط واردات و صادرات سهل‌تر می‌شود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود اگر شرایط نقل و انتقالات ارزی بانک‌های ما در مجموع آسان‌تر شود در بخش‌های مختلف باتوجه به افزایش صادرات غیرنفتی فشار روی بانک مرکزی به‌دلیل بالا رفتن درآمد و منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کمتر شود.
آمار 11ماهه سال93 نشان می‌دهد میزان صادرات غیرنفتی به 46میلیارد دلار و واردات به 48میلیارد دلار رسید و این موضوع نشان‌دهنده تعادل نسبی در تجارت و بازار ارز است و باعث کاهش فشار برمنابع ارزی حاصل از نفت و منابع بانک مرکزی خواهد شد.
اما دولت به لحاظ وضعیت بودجه و کاهش درآمدهای نفتی باید بیشتر از ذخایر خود استفاده کند و در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، نیز دولت با مشکل تامین منابع مواجه خواهد بود و به این دلیل که امکان تقلیل بودجه جاری کمتر است فشارها روی بودجه عمرانی متمرکز می‌شود و به‌دلیل پرداخت یارانه‌ها و مسکن مهر و غیره منابع و امکانات برای اجرای پروژه‌های عمرانی جدید به شدت کاهش می‌یابد و اگر تحریم برداشته نشود، فشار بر منابع ارزی دولت و طرح‌های عمرانی را خواهیم داشت.
وضعیت بانک‌ها در این شرایط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وضعیت بانک‌ها نیز به‌دلیل شرایط خاص کنونی که نرخ سود بانکی سپرده و تسهیلات بالا رفته است با محدودیت منابع مواجه است. تزریق اعتبارات از طریق نظام بانکی به پروژه‌ها و متقاضیان تسهیلات کاهش یافته است و امیدواریم باتوجه به رکود تورمی کنونی که در اقتصاد حاکم است، دولت تمهیداتی بیندیشد و بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کند. زیرا کاهش بدهی دولت به بانک‌ها، باعث تقویت منابع بانک‌ها خواهد شد و بیش از 80هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها، رقم قابل توجهی است که می‌تواند گشایش خوبی در منابع بانک‌ها ایجاد کند.
از آنجا که هم‌اکنون وضعیت دولت، وضعیت نامناسبی است پرداخت بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی دور از انتظار است. لذا تنها درصورت برداشتن تحریم‌ها و آزاد شدن منابع، دولت امکان پرداخت بدهی به شبکه بانکی کشور به‌وجود خواهد آمد.
باتوجه به سیاست‌های پولی کنونی و وضعیت مطالبات معوق برنامه‌ها و وضعیت نظام پولی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت تمام توان خود را در کنترل تورم با استفاده از سیاست‌های انقباضی مالی در پیش گرفته است و این مساله سبب شده که پول در جامعه کمتر شود و کمبود پول در جامعه باعث شده که قیمت پول در جامعه گران‌تر شود و روزبه‌روز هم بر قیمت پول افزوده می‌شود به‌طوری که نرخ سود پول در بازار بین بانکی به 28، 29 و 30درصد رسیده و هزینه تسهیلات بالا رفته است. بنابراین امکان پرداخت وام و تسهیلات به مردم از طریق شبکه بانکی به‌دلیل وجود نرخ‌های بالا کاهش یافته است.
در این راستا پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با سه ابزار وارد میدان شود تا گردش پول و حجم پول با استفاده از منابع موجود و بدون افزایش پایه پولی افزایش یابد.
اول اینکه سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش دهد تا منابع دراختیار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات افزایش یابد و دوم جریمه 34درصدی اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را به 29درصد تقلیل دهد.
این موضوع می‌تواند یک علامت مثبت برای کاهش نرخ سود بانکی باشد زیرا وقتی نرخ جریمه دیرکرد بانک مرکزی بالا باشد به‌طور غیرمستقیم قیمت پول نیز گران محسوب می‌شود و اگر نرخ جریمه کمتر شود، نرخ پول کمتر می‌شود و در نتیجه ممکن است در بازار آزاد نیز نرخ پول کاهش یابد.
بانک‌هایی که وضعیت حسابشان قرمز است هرکدام بنا به‌دلایل خاص خودشان حسابشان منفی شده است که غالبا به‌دلیل گران شدن هزینه‌های پول و افزایش میزان مطالبات معوق بانکی بوده است.
بنابراین وصول مطالبات معوق بانکی و کاهش سپرده قانونی و کاهش نرخ سود جریمه دیرکرد 34درصدی بانک مرکزی برای بانک‌ها می‌تواند به تزریق اعتبارات بانکی کمک کند تا بتواند اقتصاد را از رکود تورمی خارج کند.
به‌تازگی برخی بانک‌های خصوصی از اساسنامه جدید تیپ یا نمونه بانک مرکزی استقبال نکرده و به کمیسیون‌های مجلس شکایت و در این راستا انتقاداتی را مطرح کرده‌اند ، نظر شما در این رابطه چیست؟
شرایط بانک‌های خصوصی با هم متفاوت است به‌طوری که سهامداران آنها افراد مختلفی هستند. برخی از بانک‌ها صاحبان سهامشان نهادها هستند اما برخی از بانک‌ها کاملا خصوصی هستند و بانک مرکزی در بحث نظارتی به این نتیجه رسیده است که رابطه سهامداری با مدیریت بانک باید با هم متفاوت باشد به این ترتیب که سهامداران با سود سپرده‌گذاران کار می‌کنند باید به‌صورت بانکداری حرفه‌یی عمل شود اگر مثلا 400میلیارد تومان سرمایه معادل 10هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند باید به وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان عموم عرضه شود و نه صرفا به مجموعه سهامداران و شرکت‌های آنها تعلق گیرد و اصولا نباید این منابع به سهامداران و مجموعه شرکت‌های آنها اعطا شود به همین دلیل بانک مرکزی با ارایه اساسنامه تیپ سعی در اصلاح این روند و ارایه نگاه اشخاص حقیقی به این موضوع را دارد هرچند این اساسنامه با قانون تجارت تناقضاتی دارد.
مشکل بانک مرکزی این است که اگر برای نظارت و نحوه مدیریت یک بانک خصوصی بخواهد ورود کند باید مدیریت بانک را از سهامداری تفکیک کند و این موضوع با کلیت قانون تجارت تفاوت دارد اما چون بانکداری یک موضوعی است که جنبه عمومی دارد و منافع بسیاری از افراد جامعه در آن دخیل است به ناچار باید این اساسنامه تیپ اجرا شود.
زیرا اگر مسیر تسهیلات‌دهی و هزینه‌کرد اعتبارات و سپرده‌های مردمی غلط باشد زیان‌های آن متوجه افراد بسیاری خواهد شد و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. یکی از مشکلاتی که بازار غیرمتشکل پولی دارد این است که بانک مرکزی می‌داند که بانک‌های خصوصی منابع را درست پرداخت نمی‌کنند و منابع را در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اگر بخواهد به آنها حمله کند و کنترل‌هایی انجام دهد باید جوابگوی تمامی سپرده‌گذاران و ذی‌نفعان نظام بانکی باشد و اگر در جامعه هر یک از بانک‌های خصوصی دچار مشکل ورشکستگی و بی‌اعتباری شود مردم اول به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند.
در سال 2007 و 2008 در امریکا شاهد بحران مالی اقتصادی بودیم و در نهایت دولت آنها را با تزریق سرمایه 700میلیارد دلاری بانک‌ها از ورشکستگی و بحران نجات داد تا منافع مردم و سپرده‌گذاران حفظ شود و این مشکلات اقتصادی به جامعه و مردم تسری پیدا نکند و منجر به یک رکود بزرگ‌تر نشود.
هم‌اکنون بانک مرکزی با مشکلات اینچنینی در ایران دست به گریبان است و جا انداختن این شرایط و ضوابط در نظام بانکی ما اندکی دشوار است و هم‌اکنون شاهدیم که به غیر از سه یا چهار بانک تمامی بانک‌ها اساسنامه جدید را پذیرفته و به اجرا درآورده‌اند اما ضرورت دارد رابطه قانون تجارت و اساسنامه جدید بانک‌ها به یک نقطه تعادل برسد تا مشکلات حل شود و جدا کردن موضوع سهامداری و مدیریت یک بانک مساله کاملا درستی است.
عملکرد بانک مرکزی را در دولت آقای روحانی چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا سیاست‌های پولی و مالی موفق بوده است؟
بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های دولت به لحاظ اعتباری بسیار موفق بوده اما به رکود اقتصادی حاکم هم باید توجه شود. زیرا درکنار کاهش تورم از 40درصد به 18درصد رکود اقتصادی عمیقی در اقتصاد حاکم شده و جا داشت در این رابطه تصمیمات بهتری گرفته می‌شد البته دولت آقای روحانی با از دست دادن شدید منابع درآمدی مانند کاهش قیمت نفت روبه‌رو شد ولی در مجموع بانک مرکزی سیاست‌های دولت را به‌خوبی اجرا کرد و مسایل مهمی مانند یکسان سازی نرخ ارز منوط به برداشتن تحریم‌ها شده است.
موضوعی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز و تقویت منابع بانک‌ها باید با برنامه و جدید پیگیری شود و درست نیست که تمام برنامه‌ها را منوط به برداشتن تحریم‌ها و کاهش چالش بانک‌ها و اقتصاد را منوط به لغو یا کاهش تحریم‌ها کنیم.
عملکرد بانک مرکزی منوط به بهبود عملکرد بانک‌ها نشده است و هم‌اکنون شاهد عملکرد مناسبی از سیستم بانکی نیستیم و امیدواریم در سال 94 عملکرد نظام بانکی و بانک مرکزی بهبود پیدا کند.