انجمن صنفی، حلقه مفقوده صنعت پرداخت

 واقعیت آن است که PSP ها از یک جایگاه بالا دستی و پر پرستیژ در جایگاهی ملموس و مردمی در کنار دخل فروشگاه ها و واحدهای کسب و کار نشسته اند و در شرایطی هستند که بین بودن یا نبودن باید به تعریف جدیدی برسند. هویتی که سهامداران آن نه به نیت یک کار خیر که می تواند جزئی از آن باشد، نه به نیت ارتقاء پول ملی که می تواند جزئی از آن باشد، نه به نیت نزدیکی و نیل به تجارت جهانی که می تواند جزئی از آن باشد، نه به نیت مبارزه با پولشوئی که می تواند جزئی از آن باشد، نه به نیت برقراری انظباط مالی که می تواند جزئی از آن باشد، نه نیت سامان دهی نظام پرداخت که می تواند جزئی از آن باشد، و … بلکه با نیت کسب سود در توسعه و راهبری شبکه پرداخت  به  این کسب وکار خدماتی و بازار آن روی آورده اند.
   از روزی که دستگاه های POS با درخواست و تمایل بنگاه های کسب و کار روی میز آن ها جا خوش کرد، و آنگاه که در راستای حمایت و فراگیر شدن این خدمت، صنعت پرداخت کارتی مورد حمایت واقع شد، تا امروز که میان ادامه کار در قالب بنگاه های بدون سود یا بنگاه هایی با کسب سود معقول دچار تردید هستند یا به بیان دیگر میان چشم پوشی از سود خود و سود سرمایه گذاران و سهامداران باید یک انتخاب داشته باشند زمان زیادی نمی گذرد.  
   در این برهه ی زمانی حساس که شرکت های پرداخت با مشکلات سیستماتیک و غیر سیستماتیک بسیاری نظیر اختلافات موجود با اصناف در بحث دریافت کارمزد درگیر بوده و منتظر تصمیم سرنوشت ساز شورای پول و اعتبار که شاید بتوان گفت در چگونگی ادامه فعالیت شرکت های PSP و هویت آنها نقش بسزایی خواهد داشت هستند، به راستی این سوال مطرح است که شرکت های فعال در حوزه خدمات پرداخت در کدام صنف به مرور دغدغه های خود می پردازند؟ سرمایه گذاران این صنعت در کدام انجمن جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی خود گرد هم می آیند؟ مشکلات، نارسایی های اقتصادی و مهارتی در این صنعت دور کدام میز طرح می شود؟
   پاسخ به این سوالات جای خالی انجمن یا تشکل صنفی در این صنعت نوپا را که بتواند در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا فعالیت داشته باشد بیش از پیش نمایان می سازد. این درحالی است که طبق قوانین جاری در کشور اصناف و تشکل های صنفی از جایگاه تعریف شده ای برخوردارند. اهمیت این موضوع تا حدی است که می توان خواستگاه اصلی تشکیل انجمن های صنفی را اصل بیست و ششم قانون اساسی دانست. همچنین ماده صدو سی یکم  قانون کار نیز تصریح می نماید به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه می باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند.
   اما در حال حاضر علیرغم وجود زیرساخت های قانونی لازم و مزایا و اختیاراتی نظیر امکان استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی، برنامه ریزی و ارتقای سطح مهارت کارگران، ایجاد فرصتی مناسب جهت بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات، نارسایی های اقتصادی، مهارتی، افزایش بهره وری و ارائه پیشنهادات به اعضا و مدیران و مسوولان مربوط، همکاری در جهت تامین امکانات رفاهی اعضا، امکان شرکت در مذاکرات حرفه ای و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با کارفرمایان یا تشکلهای کارفرمایی، جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت هاو برنامه ریزی برای تامین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها، کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال و نوآوری تکنولوژیک و … که به موجب آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط فراهم می آید، این سوال مطرح است که اصولا دلایل عدم موفقیت شرکت های پرداخت الکترونیک در تشکیل انجمن های صنفی چیست؟
   در واکاوی پاسخ این سوال خواه ناخواه دوره زمانی عمر چند ساله شرکت های PSP به دو برهه تقسیم می شود که نقطه انفصال این دو دیماه سال 1390 مقارن با شکل گیری شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در نظام پرداخت بانک مرکزی است. چنانچه برخی کارشناسان و صاحب نظران معتقدند شاپرک به تنهایی می تواند در قامت یک نهاد صنفی با تمام مختصات آن به عنوان نماینده صنعت پرداخت الکترونیک نقش آفرینی کند. در مقابل گروهی دیگر بر این باورند شاپرک خود رقیبی بی مثال برای انجمن صنفی PSP ها بوده است که فعالیت های آن در تعویق شکل گیری انجمن صنفی شرکت های پرداخت کارت بی تاثیر نبوده. این در حالی است که در واقع شاپرک به منظور سامان دهی نظام پرداخت، با وظایفی نظیر شرکت، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیات پرداخت الکترونیک و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط و همچنین افزایش سطح امنیت نظام پرداخت در کشور ایجاد شد. وظایف و شاکله اصلی شرکت سهامی شاپرک اصولا در قامت یک نهاد نظارتی خود نمایی می کند و این با خواستگاه تشکیل انجمن های صنفی در تعارض است. این همان استدلالی است که زمان سلب حق خرید سهام شاپرک توسط شرکت‌های PSP عنوان شد و دست شرکت های پرداخت الکترونیک را از سود سهامداری در شاپرک کوتاه ساخت. چراکه در آن مقطع زمانی عنوان شد بانک‌ها در مقام ناظر و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در مقام مجری در شاپرک فعال هستند و از این رو ناظر و مجری نمی توانند یکی باشند.
   یکی دیگر از دلایل عدم توفیق شرکت های PSP در تشکیل انجمن صنفی تفاوت نگاه سهامداران آنهاست. با نگاهی به سهام این شرکت ها در می یابیم که سهم بخش خصوصی غیر بانکی در سهام این شرکت ها نسبت به سهام بانک ها بسیار اندک است. برای مثال تنها سهام دو شرکت (شرکت کارت اعتباری ایران کیش و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان) از میان دوازده شرکت فعال در حوزه پرداخت کارت در بورس ارائه شده و از عمومیت بیشتری برخوردار است. این موضوع ضمن آنکه گواهی بر وابستگی شدید شرکت های PSP به بانک ها در ایران را می رساند، می تواند در استقلال هویت آنها موثر باشد. چرا که وابستگی شرکت های پرداخت الکترونیک به بانک ها نهایتا موجب تعریف سود و زیان شرکت در گروه مالی مشترک خواهد شد که خواه ناخواه از جدیت و عزم یک بنگاه اقتصادی در کسب سود بیشتر می کاهد. علاوه بر این وابستگی شدید PSP ها به سیستم بانکی و بانک مرکزی عدم استقلال آنها و نقض حاکمیت شرکتی را در پی داشته است.
    ازسوی دیگر با نگاهی منصفانه شاید بتوان یکی از دلایل عدم تشکیل انجمن صنفی در شرکت های پرداخت را متوجه خود آنها دانست. به عنوان مثال رقابت فزاینده شرکت های پرداخت برای کسب سهم بیشتر از بازار بدون تعریف جایگاه منافع مشترک می تواند مشکل آفرین باشد. حال آنکه در سیستم هوشمند این رقابت ها سبب رشد خواهد بود زیرا با وجود تعدد رقبا، جا انداختن فرهنگ استفاده از خدمات نوین صنعت پرداخت تسهیل بیشتری می یابد. زیرا رقابت در بازار تا زمانی که یک محصول به اشباع نرسیده مطلوب است. بنابراین شاید بتوان گفت در حال حاضر برکت حضور رقیب بیشتر از نبودن آن است.
   به هر تقدیر در حال حاضر خلا حاصل از فقدان یک تشکل صنفی در شرکت های پرداخت الکترونیک بیش از پیش نمایان است بر این اساس امید است در این مقطع زمانی حساس و تا تصمیم نهایی شورای پول و اعتبار، پیدایش انجمن صنفی شرکت های پرداخت الکترونیک با همت صاحب نظران و بزرگان این صنعت و البته با حمایت و نقش آفرینی بانک مرکزی و شاپرک یقینا به تعالی و رشد این صنعت نوپا بیانجامد. بدیهی است تشکیل این نهاد علاوه بر کمک به شاپرک در اجرای وظایف این شرکت،از دستاوردهای چنین تشکلی استیفای حقوق فعالان این صنعت در مذاکره و رایزنی با اصناف و شورای پول و اعتبار و مواردی از این دست خواهد بود.