پذیرش معادن پروانه‌دار به عنوان وثیقه وام ممکن شد

با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال‌ زایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژ‌ه‌ای را نسبت به این بخش معطوف نماید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از مهر، بانک مرکزی بر اساس تبصره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 90.08.22 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مؤسسات مالی نظیر بانک‌‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال‌ زایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژ‌ه‌ای را نسبت به این بخش معطوف نماید.

اداره کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه و یا بعضا اظهار بی‌اطلاعی برخی از بانک‌ها از وجود چنین قانون و ضابطه‌ای ضمن ارسال این بخشنامه برای مدیران عامل کلیه بانک‌ها‌ (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست‌ بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی؛ از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهای ذیربط، بر حُسن اجرای آن نظارت کنند.


خبر پیشنهادی
مدیرعامل بانک ملت در گفت و گو با بانکداری آینده عنوان کرد؛

رویکرد دیجیتالی شدن، کارزار آینده بانکداران/ راه طولانی

بررسی اهداف اولیه صندوق در گفت وشنود یک پیشکسوت با مدیران نسل جدید

حلقه مفقوده ضمانت/ رفتار دولت در مورد ضمانت صادرات


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی