بانکداری الکترونیک و حقوق شهروندی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک براساس اعلام بانک مرکزی اگر تعداد تراکنش های ناموفق تا 5 درصد تراکنش های عادی باشد، مشمول جریمه نمی شوند، اما اگر 5 تا 10 درصد تراکنش ها را شامل شوند به ازای هر تراکنش ناموفق 50 تومان، اگر 10 تا 15 درصد تراکنش ها باشند، به ازای هر تراکنش 100 تومان و اگر از 15 درصد به بالا باشند به ازای هر تراکنش ناموفق 150 تومان جریمه میشوند.همچنین موضوع جریمه شدن بانکها در قبال دستگاههای خود پردازهای خاموش و خارج از سرویس نیز در حال بررسی توسط بانک مرکزی است.اما آیا جریمه بانکها توسط بانک مرکزی می تواند حامی حقوق شهروندان و موجب بهبود عملکرد این دستگاهها باشد. مسئولان بانک مرکزی قبل از پایان سال گذشته در نشستی با خبرنگاران از تدابیر این بانک و آمادگی بانکها در ارائه خدمات الکترونیکی در روزهای پایانی سال که نماد آن دستگاههای خودپرداز در کشور ما است، خبرداده بودند.این در حالی است که دستگاههای خودپرداز همانند سالهای قبل از آن در زمانی که مردم بیش از هر زمان دیگری به آنها نیاز دارند، از ارائه خدمات به مشتریان باز ماندند. همواره دارندگان کارتهای بانکی با این مشکل و نگرانی مواجه هستند که دستگاههای خودپرداز در مواقع لزوم به آنها سرویس های لازم را ارائه نکنند. دستگاه موقتا کار نمی کند، این جمله و سایر پیغامهای دستگاههای عابر بانک، قطع بودن شبکه شتاب، خرابی دستگاه، اختلال، عدم داشتن وجه نقد و غیره به ویژه در ایام پایانی هر ماه مراجعان این دستگاهها را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند که باعث سرگردانی آنها بین دستگاههای ATM بانکها می شود.نکته جالب توجه این است که بانک مرکزی و سایر بانکها استفاده از سیستمهای الکترونیکی را به مردم توصیه می کنند، در حالی که خود از ارائه خدمات توسط دستگاههای خودپرداز که مشتریان بانکی بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، عاجز هستند. در این صورت مشتریان بانکی چگونه می توانند به عملکرد بانکها در ارائه سایر سرویسها از جمله اینترنت، تلفن بانک و غیره اعتماد کنند.رفع برخی محدودیتها توسط دستگاههای خودپرداز، افزایش مبلغ برداشت از آنها تا سقف 400 هزار تومان در هر شبانه روز با استفاده از سیستمهایی از قبیل کیف پول و غیره، قراردادن اسکناسهای درشت و چک پول در دستگاهها، افزایش تعداد دستگاهها و غیره نیز هنوز نتوانسته مشکلات این سیستم را به خوبی مرتفع نماید.برخورداری شهروندان از حداقل امکانات بانکداری الکترونیکی توسط بانکها باید رعایت شود. با توجه به اینکه بیش 85 درصد دارندگان کارتهای الکترونیکی بانکی از این کارتها برای برداشت وجه از دستگاههای خودپرداز استفاده می کنند، بنابراین رعایت حقوق شهروندان در این بحث نیز الزامی است.مدیران سیستم بانکی و مسئولان بانکها باید تدابیر مورد نیاز در مورد نحوه ارائه خدمات مناسب توسط دستگاههای خودپرداز را اتخاذ نمایند، زیرا در غیر این صورت نمی توان انتظار حرکت به سوی تکنولوژی های مدرن تر را داشت، بنابراین پیشرفت و توسعه بانکداری الکترونیکی نیز با کندی پیش خواهد رفت.مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی مهمترین فعالیت دستگاه های خودپردازرا پرداخت اسکناس عنوان می کند و می گوید: دارندگان کارتهای عابربانکها، دارای هر کارتی که باشند، می توانند از تمامی خودپردازها استفاده کنند.