سه نقشه راه همزمان در بانک مرکزی

نوشتن نقشه های راه بلند مدت 10 ساله در کشور ما به یک مد تبدیل شده است . هر دولتی که می آید گویا در جیب خود از قبل طرح چندین نقشه راه را آماده دارد تا به محض استقرار به تدوین و نهایی کردن آن بپردازد و  کمی بعد از انها رونمایی کند. به طور متوسط دولتها در سال دوم از نقشه های راهشان رونمایی می کنند و در اواخر دوره چهار ساله اول این نقشه ها شروع می شودلذا در خوشبینانه ترین حالت این نقشه ها که در نامهای طرح تحول یا نقشه راه ظهور پیدا می کنند 5 سال در کشور فرصت می یابند تا اجرا شوند.

یعنی یک طرح کلان بانکی تا نیمه راه اجرا اما با ظهور دولت بعدی متوقف و نقشه دیگری در دستور کار قرار می گیرد. طبیعی است هر دولت معتقد است که نقشه وی متفاوت بوده و سیستم بانکی را متحول می کند اما در عمل می بینیم که چنین اتفاق رخ نمی دهد و نقشه های راه فقط باعث اتلاف هزینه و  زمان می شود.

اخیرا نقشه راه 10 ساله بانک مرکزی به هیات دولت ارائه شده است این نقشه راه اما کمی عجیب به نظر می رسد. نقشه راه 1400 بانکداری الکترونیک بانک مرکزی در نیمه راه به نقشه راهی برای کل بانک مرکزی تبدیل می شود.

چنین چرخش های ناگهانی قطعا با  ریسک بسیار همراه است. از یک سو افراد  تدوین کننده معدل قابل قبولی از حوزه ها و بخش های مختلف بانک مرکزی نیستند. طبیعی است چنین نقشه ای در مقام اجرا با چالش روبرو می شود.  از سوی دیگر نتیجه طرح تحول بانکی که بانک مرکزی در دولت قبل در دستور کار داشت به کجا انجامید. برای تهیه طرح مذکور سرمایه گذاری های زیادی صورت گرفت ، بخصوص اینکه تهیه کنندگان طرح نیز در بدنه بانک مرکزی حضور داشتند و اکنون نیز دارند.  لذا وظیفه بانک آن است که سرانجام آن را به مردم اعلام کند.

بانک مرکزی نهادی دارد به نام معاونت اقتصادی که وظیفه آن مطالعه در خصوص ضرورت های بانک مرکزی و چشم انداز اقتصادی نظام بانکی است. این نهاد در خرداد امسال نقشه راه اقتصاد مقاومتی را ترسیم کرده است. به زعم مسئولان این نهاد نقشه مذکور حاصل مطالعات گسترده معاونت اقتصادی است. حال سوال این است که نقشه راهی که شرکت ملی انفورماتیک ترسیم کرده با هماهنگی نهاد مذکور و نقشه راه اقتصاد مقاومتی بوده یا مستقل تهیه شده است اساسا بانک مرکزی چرا این شرکت را مامور تدوین چنین نقشه راهی کرده است در حالی که  این مسئله از وظایف ذاتی معاونت اقتصادی است.

گفته می شود که هیات وزیران نیز از  نقشه راهی که شرکت ملی انفورماتیک ارائه کرده استقبال کرده اند. سوال این است که کدام یک از وزیران در هیات دولت متخصص بانکی هستند و اساسا بانک را می شناسند. آنها در بهترین حالت عضور شواری پول و اعتبار هستند که هفته ای دو ساعت در این شورا حضور سیاسی می یابند و طبعا حضورشان کارشناسی نیست. تنها کسی که شبکه بانکی را می شناسد طیب نیا وزیر اقتصاد است که وی را عملا باید صاحب بانک مرکزی دانست؛ بنابراین استقبال هیات دولت را نباید به با کیفیت بودن طرح تفسیر کرد.

به نظر می رسد  اگر در دولت تدبیر و امید دارای مسئولیت هستیم ضروری است که  شفاف و  روشن باشیم و نقشه های راهی که ارائه می دهیم را با نشانی  و مشخصات کامل همراه کنیم. این ملت چندان زمان زیادی برای نمایش ندارد و جز کار و شفافیت چیزی دردهایش را دوا نخواهد کرد.بنابراین بجای اینکه برای بانک مرکزی نقشه راه ترسیم کنیم ابتدا برای خودمات مشخص کنیم  که نقشه مان برای  زندگی خودمان چقدر مسئولانه تهیه شده است. شاید این کار کمی از هزینه هایی که قرار است بر دوش ملت بگذاریم کسر کند.