مخالفت بانک مرکزی با کاهش سپرده قانونی / لایحه حاکمیت شرکتی تدوین می شود/هزینه ۲۶ درصدی پول برای بانکها

 می‌توان به عملکرد برخی از بانک‌ها در نحوه اجرای بانکداری اسلامی و رعایت کامل عقود بانکی و نرخ‌های سود ایراد گرفت./بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد که هر یک درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی موجب افزایش 4.5 درصد نقدینگی می‌شود بنابراین نمی‌توان به راحتی آن را اجرایی کرد./مطالبات غیرجاری از 15.7 درصد به 14.1 درصد کاهش یافته و امیدواریم به تدریج این نرخ به 5 درصد برسد./هزینه تمام شده پول به 25 و 26 درصد می‌رسد بنابراین تسهیلات در همین نرخ‌ها متعادل است و البته کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، ولی‌الله سیف امروز در صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این که برخی بانک‌ها نرخ سود 22 درصدی را رعایت نمی‌کنند، اظهار داشت: در ماه‌های اخیر نرخ سود بانکی را کمی اصلاح کردیم، اما هنوز کامل نشده است.

وی ادامه داد: حداقل نرخ سود برای عقود مشارکتی 22 درصد در نظر گرفته شده تا به این وسیله منابع سپرده‌گذاری به سمتی برود که حقوق آن تأمین شود، چون بانک مرکزی نمی‌تواند به ضرر سپرده‌گذار حاتم‌بخشی کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: می‌توان به عملکرد برخی از بانک‌ها در نحوه اجرای بانکداری اسلامی و رعایت کامل عقود بانکی و نرخ‌های سود ایراد گرفت.

سیف ادامه داد:‌ با توجه به اینکه نرخ تورم در حال طی کردن روند نزولی است، رشد 4.5 درصدی در اقتصاد غلط نیست و امکان دارد، چون ما هیچ گاه آمار غلط به مردم نمی‌دهیم.

وی افزود: نرخ ارز در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته 6.5 درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی به شاخص منفی 2 دهم درصد بهای تولید در 7 ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: این آمار نشان‌دهنده عملکرد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید است، البته تورم نقطه به نقطه تولید هم 15.4 درصد شده است.

وی حجم تسهیلات پرداختی نظام بانکی در نیمه اول امسال را 146 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 31.7 درصد این تسهیلات به بخش صنعت پرداخت شده است.

وی درباره ممنوع‌الخروج‌های بانکی نیز گفت: بعد از اینکه بانک مرکزی بخش‌‌نامه ممنوع‌الخروج‌ها را صادر کرد، دو سوم این افراد طبق همان بخشنامه آزاد شده‌اند.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی جلسات زیادی با بانک‌ها در این باره گذاشته اما ما مرجع قضایی نیستیم و اینطور نیست که یک فردی از فرد دیگر شکایت کند و بانک مرکزی به این مسئله ورود کند که چرا شکایت شده است.

سیف بیان داشت: در این مدت نامه‌های زیادی به دست من می‌رسد که در آن فرد بدهکاری اعلام می‌کند من بدهکار هستم، ولی از طرف بانک ممنوع‌الخروج شده‌ام، وقتی وارد مسئله شده‌ام دیدم که این فرد پرونده کلاهبرداری و جعل اسناد هم دارد.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مرجع سیاست‌گذاری و مسئول سیاست‌های ابلاغی و اجرای آن به وسیله بانک‌ها است، ادامه داد: بیشترین عاملی که مؤثر واقع شده است، انضباطی است که در بانک‌ها اتفاق افتاده است.

ولی‌الله سیف در جلسه امروز صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران پس از شنیدن صحبت‌های نمایندگان اتاق اظهار داشت: نظام بانکی نیاز به اصلاحات عمیق دارد و اشکالاتی که در بسیاری از بخش‌ها وجود دارد در این ساختار هم هست.

وی افزود: در همین زمینه بانک مرکزی اقداماتی را آغاز کرده به طوری که با تک تک بانک‌ها جلساتی را تشکیل داده و به طور خاص مشکلات بانک را مورد به مورد بررسی و با تدوین جدولی برای رفع آن مدت زمان مشخصی در نظر گرفته شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش تحریم در وضعیت فعلی سیستم بانکی گفت: نمی‌توان انتظار داشت در مدت 16 ماه همه مشکلات و مسائل حل شود و لازم است دوستان به جهت‌گیری‌های بانک مرکزی توجه کنند؛ جهت‌گیری نظام بانکی باید در خدمت اقتصاد کشور باشد و نظام بانکی وظیفه خود می‌داند از تولید حمایت کند.

*به شرکت‌های تولیدی‌نما و کاغذی دقت کنید

وی ادامه داد: یک زمانی که بنده مدیرعامل بانک بودم و در جمع شما قرار داشتم اصطلاح تولیدی‌نما را به کار بردم یعنی اینکه هر کسی خود را تولیدکننده معرفی می‌کند نباید آن را بپذیریم زیرا شرکت‌های کاغذی بسیاری وجود دارند که هویت مشخصی برای آنها وجود ندارد.

سیف با بیان  اینکه منابع بانکی محدود است و ما نمی‌توانیم اجازه هدر رفت آن را بدهیم گفت: برای اولین بار در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کردیم بنگاه‌هایی می‌توانند تسهیلات دریافت کنند که 25 درصد منابعشان از محل سرمایه باشد؛ همچنین صورت‌های مالی شرکت باید حسابرسی شده باشد تا شرکت‌های کاغذی نتوانند از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کنند و منابع به بخش تولید واقعی اختصاص یابد.

وی تأکید کرد: قطعاً این فرآیند هنوز نقض‌هایی دارد و شما می‌توانید آن را به ما اطلاع دهید اما اینگونه تصور نکنید که هر کسی آمد و گفت من تولیدکننده هستم، واقعاً تولیدکننده است زیرا عده‌ای دنبال رانت و فرصت‌طلبی هستند.

* نباید به آمار‌های بانک مرکزی تردید کرد/ آمارها بدون بررسی با رئیس کل منتشر می‌شود

سیف با اشاره به اظهار تردید نسبت به آمارهای بانک مرکزی توسط برخی افراد اظهار داشت: یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که به آمارها تردید می‌کنیم اما توجه داشته باشید که این دستاوردها برای بانک مرکزی و حتی دولت نیست بلکه دستاورد جامعه است.

وی ادامه داد: در گذشته فرآیند انتشار آمار اینگونه بود که آمار و اطلاعات بانکی و پولی پس از ارائه و اجازه رئیس کل بانک مرکزی و در برخی موارد رئیس جمهور منتشر می‌شد اما بنده از آقای رئیس جمهور این اجازه را گرفتم که بدون اینکه اطلاعات چک شود و نیاز به تأیید رئیس کل بانک مرکزی باشد، آمار بانک مرکزی پس از نهایی شدن منتشر شود به همین دلیل سرعت انتشار اطلاعات افزایش یافته است.

* تسویه تسهیلات ارزی به نرخ مبادله‌ای به نفع تسهیلات‌گیرنده است

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص منابع حساب ذخیره ارزی و نحوه تسویه آن اظهار داشت: این منابع متعلق به بانک مرکزی نیست و شورای پول و اعتبار مرجع تصمیم‌گیری برای تخصیص اعتبارات آن است؛ مسئله‌ای که در خصوص تسویه تسهیلات دریافتی توسط فعالان اقتصادی وجود دارد در بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در این بررسی فرض کردیم اگر فعال اقتصادی به جای دلار، ریال گرفته باشند در طول این مدت با احتساب نرخ سود چقدر باید بازپرداخت کنند که بررسی‌ها نشان داد اگر دریافت‌کننده تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای تسویه کند باز هم به نفع اوست.

*شرح جلسه شورای پول و اعتبار برای تصویب نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی

سیف با اشاره به جلسه شورای پول و اعتبار برای تصویب این طرح گفت: وقتی این طرح آماده شده بود آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل جلسه‌ای که در مجلس شورای اسلامی بود امکان حضور نداشت و در جلسه بعد هم به همین دلیل طرح مطرح نشد؛ در جلسه سوم به اصرار اعضای ناظر شورای پول و اعتبار طرح بدون حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید.

وی ادامه داد: اواخر جلسه آقای نعمت‌زاده وارد اتاق شدند که من به ایشان در نامه‌ای نوشتم که باز هم امکان بررسی مجدد وجود دارد.

وی تأکید کرد: محاسبه‌ای که بانک مرکزی انجام داده برمبنای ریال بوده و اگر مبنا را ریال قرار دهیم تکلیف روشن می‌شود و نشان می‌دهد که تسهیلات گیرنده با بازپرداخت تسهیلات به نرخ مبادله‌ای زیان نخواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی من در ابتدای حضور در بانک مرکزی اصلاح بخشنامه‌های متناقض و پیچیده بود گفت: با بخشنامه‌هایی که به طور متعدد صادر شده بود هم مشتری و هم بانک ابهام داشتند که در مدت کوتاهی همه آنها بررسی و در قالب بخشنامه مشخص ابلاغ شد که تاکنون هیچ گونه ایرادی بر آن وارد نشده و همچنان این بخشنامه مبنای کار است.

وی افزود: در زمانی که بخشنامه را به تصویب رساندیم حتی منابع آن را در نظر نگرفته بودیم که خود یک ریسک بزرگ بود اما فکر می‌کردیم چاره‌ای جز این نیست؛ در لایحه‌ای که دولت با هدف خروج از رکود به مجلس ارائه کرده این منابع پیش‌بینی شده است.

*مابه‌التفاوت یارانه سود تسهیلات پرداخت خواهد شد

وی در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود برای تولیدکنندگان از محل هدفمندی یارانه‌ها گفت: این بستگی به منابع تخصیص یافته توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد که با اطلاعاتی که بنده دارم آقای نوبخت اقدامات مناسبی را در این زمینه انجام داده‌اند و در بخش‌های مختلف از جمله بودجه عمرانی تخصیص‌های خوبی انجام گرفته است و امیدواریم پرداخت یارانه نرخ سود هم بتواند عملیاتی شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بحث ذینفع واحد در شبکه‌های بانکی که در یک سال اخیر به آن توجه شده است گفت: این مسأله تنها مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود بلکه در بسیاری از کشورها تجربه شده و نتیجه‌بخش بوده است؛ البته ما سخت‌گیری افراطی نکرده‌ایم و برخی از موارد ذینفع واحد را هنوز اجرایی نکرده و در بخشنامه‌ها نیاوردیم.

* هر یک درصد کاهش سپرده قانونی 4.5 درصد به نقدینگی می‌افزاید

سیف با اشاره به مطرح شدن کاهش سپرده قانونی بانک‌ها گفت: بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد که هر یک درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی موجب افزایش 4.5 درصد نقدینگی می‌شود بنابراین نمی‌توان به راحتی آن را اجرایی کرد.

وی افزود: صحبتی که آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور داشتند این بود که احتمال دارد سپرده قانونی کاهش یابد و این طرح بررسی خواهد شد اما توجه داشته باشید که رشد 4.5 درصد نقدینگی با این اقدام می‌تواند به نوعی دستاوردهای کنترل تورم را مخدوش کند.

*رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به شهریور امسال به 29.1 درصد رسید

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به آمار نقدینگی در بازه‌های زمانی مختلف تصریح کرد: در سال 91 رشد نقدینگی 30 درصد و سال گذشته 29.1 درصد بوده است؛ رشد نقدینگی در یک سال منتهی به 91،‌ 26.4 درصد، یک سال منتهی به شهریور سال گذشته 25.9 درصد و 12 ماه منتهی به شهریور امسال 29.1 درصد بوده که معنای آن این است که متوسط نقدینگی در 12 ماه منتهی به شهریور امسال بالاتر از دوره‌های قبل است.

وی اضافه کرد: در 6 ماهه اول سال 91 رشد نقدینگی 13.6 درصد، 6 ماهه اول سال گذشته 9.9 درصد و 6 ماهه اول امسال 9.9 درصد گزارش شده است؛ این حجم بالای نقدینگی در حالی است که بسیاری بانک مرکزی را متهم به کنترل تورم در قبال تعمیق رکود می‌کند که البته برخی جاها افرادی رشد بالای نقدینگی طی یک سال اخیر را تهدیدی برای دستاورد کنترل تورم عنوان می‌کنند.

به گزارش فارس، پس از این صحبت‌ سیف، یکی از اعضای اتاق گفت که به نظر می‌رسد استدلال شما استدلال مطرح شده در خصوص افزایش 4.5 درصد نقدینگی با کاهش یک درصدی سپرده قانونی قابل اصلاح است و این استدلال درست نیست. بعد از این صحبت سیف گفت که به طور مشخص در این خصوص می‌توانیم گفت‌وگو کنیم و اگر راه‌حل مناسبی وجود داشته باشد مورد توجه قرار خواهد گرفت.

*دستورالعمل ال سی داخلی بازنگری می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستورالعمل مربوط به ال‌سی داخلی بازنگری می‌شود افزود: توجه داشته باشید که ابزار پولی جدید منبع جدیدی به وجود نمی‌آورد و در واقع مجموع منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در سال جاری در همین سطح است.

وی با اشاره به صحبت یکی از افراد در خصوص دریافت وثایق سنگین توسط بانک‌ها از گیرندگان تسهیلات گفت: اصولاً یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی این است که برای بانک‌ها تعیین تکلیف‌هایی شد. یکی از تبعات این تکالیف کاهش غیرمنطقی سود بانکی بود.

*لایحه اصول حاکمیت شرکتی تدوین می‌شود

سیف افزود: لزوم اجرای اصول و استانداردهای حاکمیتی شرکتی به شدت در کشور ما احساس می‌شود و فعالیت شرکت‌های کاغذی به دلیل نبود ساختار حاکمیتی شرکتی است؛ از همین جا از اعضای اتاق درخواست می‌کنم در تدوین لایحه‌ای برای طراحی اصول حاکمیتی شرکتی همکاری کنند و یکی از برنامه‌های ما تدوین این طرح و ارائه آن به مجلس است.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: نباید اجازه شکل‌گیری شرکت‌های غیرمجاز و کاغذی داده شود که لازمه آن تدوین قوانین مشخص برای اصول حاکمیتی شرکتی است زیرا این اصول به شرکت هویت می‌دهد.

*تجدید خاطره ماجرای « قیمت ارز به کف رسیده است»

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ ارز و انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه بانک مرکزی به صورت غیرمنطقی مانع از افزایش نرخ ارز شده است گفت: اقدامات بانک مرکزی در یک سال و چند ماه گذشته نشان‌دهنده رویکرد این بانک در قبال نرخ ارز است.

وی با اشاره به صحبت خود در سال گذشته مبنی بر اینکه نرخ ارز به کف رسیده است افزود: بنده برای نفع بخش خصوصی و شما (اعضای اتاق بازرگانی) این جمله بیان نکردم و می‌دانستم چه تبعاتی خواهد داشت؛ آن روز دلار 2980 در بازار بود که بنده گفتم قیمت ارز به کف رسیده است.

سیف تاکید کرد: بانک مرکزی بر اساس مصلحت ملی، حفظ اشتغال، رشد تولید و صادرات اقتضائاتی را در نظر می‌گیرد و بر آن پایبند است.