صدور آنی کارت در بانکها متوقف می شود/نظام بانکی نگران نوسان تصمیم گیری ها در حوره بانکداری الکترونیک

این چندان زیبنده نیست که بعد از صدور 290 میلیون کارت به یکباره این بانک به صرافت بیافتد که صدور آنی کارت متوقف شود یا اینکه در یک سمینار غیر رسمی اعلام  شود  که وضعیت فعلی خطرناک است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،بانک مرکزی اخیرا پروژه مطالعاتی را کلید زده است تا در خصوص امنیت کارت و نحوه صدور آنی آن تمهیدات و ضوابطی را پیش بینی و  تعیین کند.

این مطالعات در سه فاز برنامه ریزی شده و پیش بینی می شود طی شش ماه آینده با استفاده از نظرات کارشناسی و تجربه های جهانی به نتیجه برسد.اما فازهای اجرایی طی یک تا دوسال اینده خواهد بود.

مطالعه کشورهای مختلف

بانک مرکزی در نظر دارد تادر این مسیر از تجربه کشورهای منطقه و پیشرفته استفاده کند. در این مسیر دو نکته مد نظر خواهد بود یکی اینکه  اپراتور پرداخت ضوابط خود را به بانکها اعلام کند و سپس کارت هایی که قرار است در این شبکه قابل استفاده باشد باید از این ضوابط پیروی نماید. در این مسیر دو گونه اپراتور مدنظر قزار خواهد گرفت یکی اپراتورهای محلی یا داخلی کشور ها و دوم بین المللی مثل ویزا و مستر . نکته اساسی آن است که معمولا اپراتورهای محلی و داخلی کشورها از استانداردهای اپراتورهایبین المللی پیروی و بخصوص در بحث پیاده سازی نکات امنیتی سعی کرده اند تا استاندارهای این شبکه ها را در دستور کار قرار دهند. برای مثال در این کشورهای صدور کارت به صورت آنی اتفاق نمی افتد بلکه هر مرحله از فرایند تولید  تحت نظارت دقیق شبکه پرداخت قرار دارد و در نتیجه معمولا تا دوهفته صدور یک کارت بانکی طول می کشد. البته در سیستم های درون کشوری بنابر وضعیت بومی ، میزان این زمان متفاوت است اما در صدور کارتهایی که بانکها با لگوی ویزا یا مستر که پرداخت های بین المللی را پشتیبانی می کنند و طبعا از حساسیت بالاتری برخوردار است این زمان حدود دو هفته طول می کشد و طبعا هزینه نیز بالاتر است.

فاز دوم : ایران چه باید بکند

 شاپرک  به عنوان متولی شبکه پرداخت کارتی در کشور معیار تعیین ضوابط خواهد بود. بدین معنی که ضوابط از سوی ناظر به گونه ای طراحی خواهد شد که اجرای این ضوابط از سوی شاپرک در بانکها نظارت می شود و کارتهای صادره نیز لگوی بانک صادر کننده و شاپرک را خواهد داشت. به تعبیر دیگر هر کارتی که بخواهد در درون شبکه پرداخت کشور قابلیت انجام تراکنش را داشته باشد باید با لگوی شاپرک و بر اساس ضوابط ان صادر شود. در نتیجه چنین فرایندی صدور آنی کارت(آن دسته از کارتهایی که برای شبکه پرداخت کارتی کشور قابلیت تراکنش داشته باشند) متوقف خواهد شد و بانکها تنها برای کارتهای که تنها در خودپردازها یا اینترنت بانک قابل خوانش باشند از ضوابطی غیر شاپرکی پیروی می کنند که طبعا چنین فرایندی نیز ضابطه مند تر از اکنون خواهد بود و متصدی بانک قادر نخواهد بود تا به صدور آنی کارت مبادرت کند. کارت در مرکز بانک تحت نظارت صادر و به شعبه تحویل داده خواهد شدتا به دست مشتری برسد. در خصوص کارتهای هدیه فرایند سهل تری انتخاب خواهد شد.

فاز سوم : اجرا

در فاز سوم که احتمالا از یک سال آینده شروع خواهد شد حدود 198.6 میلیون کارت برداشت بانکها به مروز به بانکها برخواهد گشت و براساس ضوابط جدید و تحت نظارت اپراتور پرداخت صادر خواهد شد. این مسئله طبعا حدود یک سال طی خواهد شد احتمالا  ابتدا کارتهای استاندارد صادر و دربانکها آماده خواهد شد و سپس  بر اساس صدور فراخوان  از دارنده کارت در مهلت تعیین شده دعوت می شود تا به تعویض کارت خود مبادرت کند.

شرایط موجود

در حال حاضر بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در تا پایان تیرماه سال جاری شبکه بانکی بالغ بر 290 میلیون کارت صادر کرده که از این تعداد 198.6 میلیون کارت برداشت،1.93 میلیون کارت اعتباری،89.8 میلیون کارت هدیه و 2 میلیون کارتهای پول الکترونیک صادر شده است.همچنین در اغلب شعب بانکها یک پرینتر صدور انی کارت وجود دارد که قیمت آن حدود 4 تا 5 میلیون تومان است.همچنین بر اساس تقاضای ایجاد شده خطوط تولید کارت های بانکی در بخش خصوصی ایجاد شده است.همچنین بانکها از مشتری بابت صدور کارت بین 2 تا 3 هزار تومان دریافت می کنند.

ضرورت مطالعه اساسی

به نظر می رسد که برنامه ریزی ها در حوزه بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی نیازمند مطالعات عمیقتر است. این چندان زیبنده نیست که بعد از صدور 290 میلیون کارت به یکباره این بانک به صرافت بیافتد که صدور آنی کارت باید متوقف شود یا اینکه در یک سمینار غیر رسمی اعلام  شود وضعیت فعلی خطرناک است. هنوز از یادها نرفته که زمانی بانکها صدور آنی کارت را به عنوان یک برگ

برنده تبلیغ می کردند حالا باید عکس ان را رفتار کنند واکنش مشتریان و مردم نسبت به این عمل بانکها چه خواهد بود؟.از سوی دیگر سوال این است که مسئولیت هرینه های پرداختی و مدل کسبی که در سایه نگرشهای گذشته بانک مرکزی مبتنی بر مجاز بودن صدور آنی کارت ایجاد شده باکیست همچنین هزینه های بعدی چگونه تامین می شود.. اینها از جمله نکات و سوالاتی است که نظام بانکی را نگران و این تشکیک را در ذهن اهالی ان ایجاد می کند که ضریب درستی  تصمیمات نهاد ناظر چقدر است. تا اینجا که شواهد نشان می دهد تصمیمات بانک مرکزی چندان هم همراه با مطالعات کامل نیست کما اینکه این تجربه را در خصوص توسعه پایانه های فروشگاهی،تعیین استاندارهای مربوط به سامانه یکپارچه بانکی، ایجاد یک مدل کسب و کار موثرپرداخت در کشور، تعیین مدل کسب و کار بهینه برای کیف پول الکترونیک و.. دیده ایم. به هر حال اگر مقام ناظر همین امروز هم این نکته را دریافته باشد که تصمیم های بانک مرکزی باید در پشت خود مطالعات جدی داشته باشد از توسعه های نامتوازن در بانکداری الکترونیک تا حد زیادی پیشگیری خواهد شد.