خطر انحراف مجدد در سیاستگذاری پولی کشور
ایبنا – رئیس کل محترم بانک مرکزی در سخنانی که بوی بازگشت به سیاستهای تورمزای سابق را میدهد، بحثهای اقتصادی را مجددا به ماههای آغاز به کار دولت نهم بازگردانده است، به گونهای که زنگ خطر انحراف مجدد در تصمیمات پولی را به صدا در میآورد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک علی میرزاخانی در سرمقاله «دنیای اقتصاد» مینویسد: دو محور مهم از صحبتهای آقای رئیس کل که قاعدتا باید محافظ اصلی ارزش واقعی پول مردم باشد، عبارتند از:1 – تزریق نقدینگی در بخش تولید به هیچ عنوان تورم ایجاد نمیکند.2 – اگر قرار باشد بین تورم و رکود یکی را انتخاب کنیم، قطعا باید تورم را انتخاب کنیم.رئیس کل محترم بانک مرکزی بهتر است بدانند که این نوع نگرش به مسائل اقتصادی در سالهای قبل به ویژه در سالهای نه چندان دور 86-1385 به کرات آزموده شده و کشفیات چندان جدیدی نیست و فارغ از عواقب بحرانزای این نوع سیاستگذاری پولی، باید به ایشان مسئولیتهای بانک مرکزی به خصوص مسئولیت مبارزه با تورم را مجددا یادآور شد که توجه به چنین مسئولیت مهمی، این نوع سخن گفتن را غیرمسئولانه میکند.این که تولید کشور دچار مشکل است، به هیچ وجه قابل انکار نیست، اما راهکاری که رئیس کل محترم ارایه میکنند، ممکن است به جای درست کردن ابروی تولید، چشم آن را نیز کور کند؛ چرا که اساسا انتخاب بین تورم و رکود یک انتخاب موهوم و افسانهای است و بنابر یافتههای جدید علم اقتصاد ، در شرایطی مشابه شرایط اقتصاد ایران، دامنه انتخاب سیاستگذاران،انتخاب بین رکود و تورم نیست، بلکه انتخاب بین دو گزینه دیگر است: رکود با تورم پایین یا رکود با افزایش تورم. آدرس آقای رئیس کل، اقتصاد کشور را به سمت انتخاب دوم هدایت خواهد کرد، یعنی انتخابی که رکود فعلی را از بین نخواهد برد، بلکه تورم شعلهور را به آن اضافه خواهد کرد.ظاهرا بهرغم تجربه پیشین هنوز این باور در بین تصمیمسازان ایجاد نشده است که مهمترین حوزهای که در اثر تورم دچار تخریب میشود، همان حوزه تولید است که باعث خروج اندک نقدینگی موجود در آن به سمت سفتهبازیهای ویرانگر خواهد شد و با افزایش جذابیت فعالیتهای سوداگرانه، رکود تولید مضاعف خواهد شد. راه اصلی حمایت از تولید، رفع موانع سودآوری آن است که متاسفانه این موانع در سالهای اخیر به دلیل سوق دادن اقتصاد به سمت یک اقتصاد واردات محور با ارزانسازی نرخ واقعی ارز (نرخ اسمی منهای نرخ تورم) بسیار مستحکم شده است ولی به هر حال، چارهای جز فرو ریختن این موانع نیست.چنانچه به فعالیتهای تولیدی در حال سقوط، نقدینگی دستوری تزریق شود، بیتردید این نقدینگی راهی به سوی دلالی خواهد گشود و این مدعا دیگر نه از زاویه تئوریک نیازی به اثبات دارد و نه از نظر تجربی. این گزاره آقای رئیس کل که «تزریق نقدینگی در بخش تولید به هیچ عنوان تورم ایجاد نمیکند» موقعی میتواند درست باشد که رشد اقتصادی حاصل از تزریق نقدینگی با اختلاف اندکی مساوی رشد نقدینگی باشد ولی تجربیات پیشین اثبات کرد که حتی با رشد نقدینگی 40درصدی هم نمیتوان رشد اقتصاد را از میانگین 6درصدی فعلی بالاتر برد. آیا اراده سیاستگذار قبلی با اراده سیاستگذار فعلی تفاوت داشت؟ پاسخ منفی است. او نیز میخواست نقدینگی را به تولید تزریق کند اما به یکباره شعله آتشین حاصل از آن در بازار مسکن دیده شد. آنانکه از شکستهای پیشین درس نمیآموزند ناچارند تن به شکستهای سختتری بدهند. قوانین اقتصاد بسیار محکم هستند و آقای رئیس کل بهتر است بداند بازی با نقدینگی این بار با ضربهگیر بازار مسکن متوقف نخواهد شد بلکه حوزهای را شعلهور خواهد کرد که آتش آن در تمام بازارهای وابسته به ارز خارجی دیده خواهد شد.