مشارکت بانکها در برنامه ششم توسعه /۷۰ درصد تراکنش‌های بانکی الکترونیک است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در همایش هم‌اندیشی بانک‌ها و فن‌آوری اطلاعات که با حضور مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها و مدیران و کارشناسان شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات کشور برگزار شد با بیان این‌که 70 درصد تبادلات بانکی الکترونیکی است بر تشکیل سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیک تاکید کرد.
حمید پورمحمدی  با اشاره به تشکیل شورای الکترونیکی در وزارت اقتصاد در سال‌ 1383 اظهار کرد: وظیفه این شورا ارائه خدمات نوین و افزایش میزان تراکنش بانکداری الکترونیکی بود که در آن زمان تراکنش الکترونیک 0.3 درصد تراکنش‌های بانکی بوده و هدف برای 10 سال بعد به حدود 4 درصد تعیین شد.

وی ادامه داد: در حالی در سال 1383 پیشنهاد شد که هدفگذاری برای افزایش تراکنش‌های الکترونیکی بانکی تا 20 درصد باشد که اخیرا آمارها نشان می‌دهد تراکنش‌های بانکداری الکترونیک به 70 درصد رسیده است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های بسیاری که در چند سال گذشته در بانکداری الکترونیک در کشور حاصل شده است، یادآور شد: در بحث ATMها مشکلات مردم حل شده، نظارت افزایش یافته ،‌در کارت سوخت و هدفمندی‌ یارانه‌ها دستاوردهای خوبی وجود داشته است.

پورمحمدی ادامه داد: زمانی بود که در اتاق پایاپای اسناد به صورت فیزیکی و در چمدان‌ها جابه‌جا می‌شدند، اما با برنامه ریزی‌های انجام شده اکنون دو سه نفر هم در این سالن‌ها رفت و آمد نمی کنند یا این که رتبه‌سنجی واعتبارسنجی بانک‌ها نهادینه شده و اکنون علاوه بر بانک‌ها سایر بخش‌ها نیز به این سامانه اضافه شده و زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفته‌اند.

وی با بیان این‌که هیچ گاه دغدغه امنیتی برای نظام بانکی کشور وجود نداشته است، گفت: این درحالی است که در حوزه پولشویی همواره توسط نهادهای بین المللی تحت فشار بودیم که در این سال‌ها تلاش بسیاری شد و در حال حاضر موفقیت‌های بسیاری به دست آمده که می‌توان امیدوار بود در آینده نزدیک کامل شود.

پیشنهادهای پورمحمدی برای نظام بانکی

معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به این‌که با وجود تمام دستاوردها در بانکداری الکترونیک باید در برخی حوزه‌های دیگر اهتمام بیشتری وجود داشته باشد به ارائه چند پیشنهاد پرداخت.

وی با تاکید بر این‌که باید سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیک تشکیل شود، افزود: این سازمان باید همانند سازمان حسابرسی هر بانکی را مورد بررسی قرار داده و بانک‌ها باید گواهی امنیت بانکداری الکترونیک را دریافت کنند تا اثبات کنند که عملکرد آن‌ها چگونه است.

پورمحمدی افزود: ساختار سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیک باید خصوصی اما تحت نظارت بانک مرکزی باشد. دومین مورد حفظ اعتماد عمومی به بانکداری الکترونیک است چرا که این اعتماد در حال حاضر نهادینه شده و باید تمام دستاوردهای به دست آمده حفظ شود.

معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به این‌که باید نقش بانکداری الکترونیکی در افزایش بهره وری ارتقا یابد، بیان کرد: در حالی در برنامه پنجم و سند چشم انداز 20 ساله رشد بهره وری به 2.5 درصد مدنظر بود که اکنون منفی شده است. این درحالی است که بدترین رشد منفی در حوزه بهره وری و عامل سرمایه به دست آمده و نشان از هدر رفت آن است.

وی افزود: باید بانکداری الکترونیک بتواند خلاء افزایش بهره وری را پر کند چرا که می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

پورمحمدی چهارمین پیشنهاد خود را حرکت به سمت دستیابی به تمامی اهداف بانکداری عنوان کرد و افزود: با وجود تمام اقدامات انجام شده به دلیل پیچیدگی بانکداری اسلامی نتوانسته‌ایم تمامی اهداف بانکداری الکترونیک را محقق کنیم، بنابراین باید به سمت دستیابی به این اهداف حرکت کرد.

معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تاکید بر گسترش دستاوردهای حوزه بانکداری الکترونیک گفت: با وجود این که دستاوردهای خوبی در حوزه بانکداری الکترونیک به دست آورده ایم اما به طور کامل اشاعه نشده است بنابراین باید در سفرهای رییس جمهور و یا سفرا این دستاوردها را معرفی کرده و جهت گیری به سمت صادرات آن باشد.

وی یادآور شد: با توجه به تدوین برنامه ششم ایده کلی حاکم بر این برنامه حرکت به سمت رشد اقتصادی با ویژگی رقابتی است که در این مورد بانک‌ها و بانکداری الکترونیک می تواند نقش مهمی داشته باشد.

لزوم مشارکت فعال بانکها در تصمیم سازی مناسب برای برنامه ششم

محمد ابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به لزوم مشارکت فعال و جدی بانکها و متخصصین فناوری در تصمیم سازی خوب برای برنامه ششم توسعه یادآور شد: باید با آسیب شناسی دقیق برنامه ها و اقدامات گذشته ، یک نقشه راه جامع برای توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در کشور ایجاد شود که در آن ملاحظات فنی ، حقوقی ، امنیتی و فرهنگی به دقت مورد توجه قرار گرفته و توسعه زیرساختها و نرم افزارها با سنجش دقیق نیازهای مردم و اولویتهای اقتصاد کشور صورت گیرد.

مقدم با اشاره به نقش تقویت دولت الکترونیک در توسعه و پیشرفت کشور گفت: برنامه ششم توسعه می تواند و باید دربرگیرنده هدفگذاری های دقیق و عملیاتی برای ایجاد ارتباط برخط و موثر سازمانهای اقتصادی کشور همچون بانکها ، بیمه ها ، حوزه های مالیاتی ، گمرکات ، بورس و … باشد.