وضعیت سرمایه و بدهی شبکه بانکی در دهه ۸۰/ جزیره سرگردانی برای بانکها
نگاهی به وضعیت شبکه بانکی از 83 تا 92
شروع عدم ایفای تعهدات تسهیلات گیرندگان از نیمه سال دوم 84 شروع شده است./برداشت های بی رویه از منابع پرقدرت بانک مرکزی از سوی بانکهای تخصصی که بیشتر برای مسکن مهر است حجم بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی را نزدیک 620 هزار میلیارد ریال می رساند /رشد مطالبات مشکوک الوصول بانکی که بیش از 18 ماه از بازپرداخت اقساط گذشته است در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 5.5 درصد گذشته است و سهم این نوع معوقات نزدیک 57 درصد کل مطالبات جاری را به خود اختصاص داده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،در حالی بانک مرکزی با اتکا به شبکه پولی کشور تلاش دارد تا در مسیر خروج از رکود تورمی به تامین منابع بخش تولید کمک کند که آمار و ارقام مربوط به شبکه بانکی و وضعیت اعتباری آنها چندان دلگرم کننده نیست.
تردیدی نیست که برای حل مسئله تامین منابع بخش تولید باید مسیری دو طرفه را بررسی کرد. به تعبیر دیگر هم شبکه بانکی باید در مسیر انضباط پولی قرار گیرد و هم فضای کسب وکار به صورت نسبی بهبود یابد. در این نوشتار هدف تشریح وضعیت بانکها با توجه به روند گذشته است.
در حال حاضر بر اساس آنچه در درگاه بانک مرکزی ثبت است حدود 33 بانک و موسسه اعتباری در کشور فعال شامل 20بانک خصوصی و دولتی خصوصی شده ، دوبارنک تجاری دولتی، 6 بانک تخصصی دولتی، دو بانک قرض الحسنه و 3 موسسه اعنباری هستند. بر این تعداد باید افزود چند صد موسسه اعتباری که یا در حال گرفتن مجوز فعالیت هستند یا ذیل پرچم بانک مرکزی فعالیت نمی کنند. همچنین مجموع بانکها و موششات مالی و اعتباری اعم از دارای مجوز و بدون مجوز نزدیک به 30 هزار شعبه را در کشور تحت مالکیت دارند و بیش از 620هزار میلیارد تومان نقدینگی را در چرخه اقتصاد کشور به گردش در می آورند. در زیر وضعیت بانکها و موسسات دارای مجوز مورد بررسی قرار گرفته است.
وضعیت سرمایه بانکها در بازار سپرده
بانکها در بخش نسبت های سرمایه در وضعیت جدول زیر قرار دارند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که 10 بانک کشور ما از نظر سرمایه زیر حد مجاز قرار دارند. دو بانک دولتی، یک بانک حصوصی شده، یک بانک تخصصی و جالب تر از همه شش بانک خصوصی هستند. به تعبیر دیگر وضعیت ترازنامه این بانکها به گونه ای است که با جذب سپرده بیش از ظرفیت خود عملا ظریب ریسک در این بانکها بالاست و طبیعی است نهاد ناظر در بحث سیاستگذاری بهتر است به این بان بانکها رسیدگی کند.
همچنین بررسی ها نشان می دهد که سهم بازار بانکها در بخش های تسهیلات و مطالبات غیر جاری بسیار نامطلوب است. در همین راستا رشد مطالبات مشکوک الوصول بانکی که بیش از 18 ماه از بازپرداخت اقساط گذشته است در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 5.5 درصد گذشته است و سهم این نوع معوقات نزدیک 57 درصد کل مطالبات جاری را به خود اختصاص داده است.نکته اساسی این است که طی سال 91 نسبت به 90 از تسهیلات غیرجاری سررسید گذشته معوق کاسته شده و به مشکوک الوصول اضافه شده است.