قانون برنامه پنجم و مشکلات بیمه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از دنیای اقتصاد در شرایطی که دولت آماده نگارش و تدوین برنامه ششم توسعه می‌شود، بدون رفع نواقص و ایرادات محتوایی و اجرایی قانون برنامه پنجم توسعه، امکان دستیابی به موفقیت وجود ندارد.
با تحقیق و تفحص در مواد مرتبط با صنعت بیمه در قانون برنامه پنجم و نحوه اجرای آنها، با ابهامات و مشکلاتی مواجه می‌شویم که مانع از رشد و اعتلای صنعت بیمه می‌شود.
در ماده 114 قانون برنامه پنجم تصریح شده است که «به‌دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق‌بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند.» همچنین در ماده 71 قانون تاسیس بیمه و بیمه‌گری آمده است: « کلیه موسسات بیمه که در ایران فعالیت مى‏کنند باید 50 درصد در رشته بیمه‏هاى زندگى و 25 درصد در سایر رشته‏ها از معاملات بیمه‏اى مستقیم خود را نزد بیمه مرکزى ایران بیمه اتکایى کنند. بیمه مرکزى ایران مکلف است باتوجه‏به ظرفیت قبولى هر یک از موسسات بیمه‏اى که در ایران کار مى‏کنند تمام یا قسمتى از بیمه اتکایى مجدد سهمیه اتکایى اجبارى دریافتى را درصورت تساوى شرایط به آنها واگذار کند.» بیمه مرکزی در راستای اجرای ماده 114 و کاهش بیمه اتکایی اجباری، در سال اول اقدام موثری انجام نداد و در سال دوم با کاهش 5 درصدی از بیمه اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی، در حدود 3/0 درصد از حجم بیمه‌های اتکایی اجباری بیمه‌ها کاست و در سال سوم با کاهش 10 درصدی و 5 درصدی به ترتیب در بیمه اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی و سایر رشته‌ها، به این تکلیف قانونی عمل کرد. در نگاه نخست به نظر می‌رسد قانونی مناسب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بیمه مرکزی هم آن را به درستی اجرا کرده است اما ضعف‌ها و مشکلاتی در فرآیند برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و اجرا از دیده‌ها پنهان مانده و مورد غفلت واقع شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
ضعف اول: ماده 114 قانون توسعه، دولت را مکلف به کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی می‌کند، ولی به روشنی تکلیف نمی‌کند که این کاهش به چه منظور و به چه میزان باشد و در عمل این کاهش می‌تواند از یک درصد تا 100 درصد تغییر کند. به عبارت دیگر در هدف‌گذاری ابهام و اشکال وجود دارد و قانون‌گذار خود نسبت به این ضعف و ابهام آگاهی نداشته است.
ضعف دوم: ماده 114 سلیقه مجری را ملاک کاهش و میزان اتکایی اجباری قرار داده است و هنگامی که کاهش را تکلیف می‌کند، ضمن عدم بیان میزان و نحوه چگونگی کاهش آن، اجرای ماده قانونی را منوط به سلیقه مجری می‌کند. در این حالت مجری در اجرای قانون بسط ید دارد و هرگونه که عمل کند به صلاح و درست عمل کرده است! و عملا هیچ نوع شاخص قانونی قابل محاسبه و سنجش برای بررسی عملکرد مجری وجود ندارد و سلیقه و قرائت بیمه مرکزی به‌عنوان شاخص و شاقول اجرا، تعیین و تثبیت می‌شود.
ضعف سوم: مجری ماده 114 برنامه توسعه، خود ذی‌نفع نیز هست. در ماده 71 قانون تاسیس بیمه و بیمه‌گری، شرکت‌های بیمه موظفند میزان معینی از معاملات بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی کنند و در این وضعیت بیمه مرکزی از اتکایی اجباری، منتفع می‌شود. حال چطور قانونگذار مسوولیت اجرای قانون کاهش بیمه اتکایی اجباری را به ذی‌نفع آن یعنی دولت و بیمه مرکزی، بدون شاخص دقیق و قابل سنجش واگذار می‌کند؟ ماحصل این تکلیف قانونی این است که انتفاع بیمه مرکزی، عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای در میزان اتکایی اجباری شرکت‌های بیمه است و عملا اجرای قانون به علاقه و منفعت مجری قانون گره می‌خورد و این یکی دیگر از ضعف‌های ماده 114 قانون پنجم توسعه است.
با توجه به گام‌های ابتدایی جهت نگارش و تدوین قانون برنامه ششم توسعه، لازم به تاکید مجدد است که بیان مشکلات و معضلات در تدوین و اجرای قانون از آن جهت مهم است که مانع از بازگشت به شیوه‌های طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی‌های غیرکارشناسی و نامناسب چند سال گذشته می‌شود و میزان اجرای قانون با شاخص‌های کمی، قابل اندازه‌گیری و محاسبه است.