دریافت کارمزد چالشی در فضای کسب‌وکار
درست سه ماه پیش بود که اولین فاز اخذ کارمزد در شبکه بانکی کلید خورد. بانک مرکزی به شبکه بانکی دستور داد تا از مردم بابت تراکنش مانده‌گیری از حساب‌ها کارمزد بگیرند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نظر می‌رسد که تصمیم مربوط به دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌ها دارد به یک موضوع چالش‌برانگیز میان فروشگاه‌داران و بانک مرکزی تبدیل می‌شود؛ چالشی که اگر بانک مرکزی آن را درست مدیریت نکند، پیامدهای ناخوشایندی برای فضای کسب‌وکار کشور خواهد داشت.
واقعیتی که مسوولان بانک مرکزی نباید آن را از نظر دور بدارند این است که طرف اصلی آنها در این ماجرا دیگر بانک‌ها نیستند که بانک مرکزی بتواند به شیوه مرسوم با صدور دستور و بخشنامه آنها را وادار به تمکین در برابر خود کند بنابراین به منظور جلوگیری از تبدیل شدن این ماجرا به یک چالش دامنه‌دار بهترین راه‌حل ایجاد یک جریان تعامل و اطلاع‌رسانی شفاف و صادقانه میان بانک مرکزی و صاحبان فروشگاه‌ها و مراکز خرید و به موازات آن تعیین یک تعرفه منطقی و قابل دفاع برای کارمزد تراکنش‌های مختلف از نقطه‌نظر مبالغ ریالی آنهاست.
بانک مرکزی باید ضمن ارایه گزارشی از میزان درآمد تقریبی سالانه که از رهگذر کارمزد تراکنش کارتخوان‌ها به دست خواهد آورد و نحوه هزینه کردن این درآمد که بنا بر بعضی برآوردها به چندین هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود به مردم توضیح دهد که از دریافت کارمزد تراکنش کارتخوان‌ها قصد درآمدزایی ندارد و هدفش صرفا تامین هزینه نگهداری شبکه کارتخوان است.
متاسفانه بنا به سابقه ذهنی نامطلوبی که از اقدام بانک مرکزی در دریافت کارمزد از تراکنش عابر بانک‌ها در مردم ایجاد شده چنانچه صاحبان فروشگاه‌ها، مغازه‌داران و سایر صنوف، کمترین عدم صداقتی در گزارش بانک مرکزی احساس کنند به راحتی حاضر به همکاری در ارتباط با کارتخوان‌ها نخواهند بود که دود این عدم همکاری به چشم کسب‌وکار و دادوستدهای روزانه مردم خواهد رفت.
با آنکه استفاده از کارت‌های اعتباری (پول الکترونیک) سال‌هاست در کشورهای پیشرفته جهان جایگزین پول نقد شده اما بانک‌های ما هنوز که هنوز است نتوانسته‌اند سطح پوشش کارتخوان‌ها در مراکز دادوستد خرد و کلانشهری را به حد قابل قبولی برسانند؛ به همین سبب چنانچه بانک مرکزی با شتاب‌زدگی و بدون مطالعات کارشناسی همه‌جانبه، آن‌طور که مسوولان این بانک اعلام کرده‌اند، تصمیم به دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌ها را استفاده از پول الکترونیکی به جای پول نقد به ویژه با تاکید بر درجه بالای امنیت آن بگیرند هم مردم و هم صاحبان فروشگاه‌ها میل و رغبت بیشتری برای استفاده از این پول بدون حجم و کم‌خطر پیدا خواهند کرد ضمن آنکه با کاهش هزینه چاپ اسکناس صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های بانک مرکزی صورت خواهد گرفت که بانک مرکزی می‌تواند بابت این صرفه‌جویی تعرفه کارمزد تراکنش کارتخوان‌ها را به سود صاحبان فروشگاه‌ها به حداقل ممکن کاهش داده یا اصولا برای مدتی دریافت این کارمزد را به تعویق اندازد.
این یک بازی برد – برد به سود گسترش فرهنگ استفاده از پول الکترونیکی و بی‌نیاز ساختن مردم از حمل حجم بالایی از اسکناس برای خریدهای روزانه است؛ اسکناسی که متاسفانه در نتیجه سیاست‌های پولی بانک مرکزی در سال‌های اخیر و افزایش نجومی نرخ تورم قدرت خرید آن به شدت کاهش پیدا کرده و به وسیله‌ای برای ساختن انواع طنزها و فکاهیات میان مردم تبدیل شده است.
شاهد بروز چالشی دیگر میان مردم و بخش‌هایی از حاکمیت بودیم که این چالش با ورود محصول فراگیرتر و شگفت‌انگیزتری به نام شبکه‌های اجتماعی به صحنه شکل حادتری به خود گرفته و مقدار زیادی از وقت، انرژی و بودجه حاکمیت صرف خلق و ابداع ابزارهایی برای جلوگیری از دسترسی مردم به این پدیده‌های ارتباطی شگفت‌انگیز هزاره سوم شده است.
در چنین شرایطی که کشور با انواع مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند و سرنوشت رفع تحریم‌ها و روابط ما با جهان غرب با وجود تلاش‌های نفسگیر دولت یازدهم هنوز زیر علامت سوال قرار دارد اصلا و ابدا منطقی نیست که دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌ها را به چالشی جدید برای مردم، نظام بانکی و فضای کسب‌وکار کشور تبدیل کنیم.
منبع: روزنامه جهان صنعت