دریافت کارمزد در همه دنیا مرسوم است و اشکال شرعی ندارد
عضو کمیته فقهی بانک بانک مرکزی
در دنیا بعضا کارمزد را هم از فروشگاه‌دارای پوز و هم دارنده کارت دریافت می‌کنند اما مرسوم‌تر گرفتن کارمزد از دستگاه‌های فروشگاهی است اما بین میزان خرید و کارمزد باید رابطه مستقیمی وجود داشته باشد
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،عضو کمیته فقهی بانک بانک مرکزی با اشاره به طرح جدید بانک مرکزی درباره دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی تاکید کرد که این امر بهتر است تدریجی انجام شود.
حجت‌السلام والمسلمین سیدعباس موسویان در حاشیه جلسه کمیته فقهی بانک دی اظهار کرد: «این طرح از سه جهت فقهی و شرعی، اقتصادی و بانکداری الکترونیک قابل بررسی است.»
وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک‌ها حق دارند متناسب با هزینه، از استفاده‌کننده خدمات کارمزد بگیرند، گفت: «از نظر شریعت اگر کسی برای ما کاری انجام می‌دهد که ارزش اقتصادی دارد آن فرد حق مطالبه کارمزد دارد؛ بر این اساس نظام بانکی با ارائه خدمات بانکداری الکترونیک خدمت ارائه می‌کند و از نظر شرعی می‌تواند برای جبران هزینه‌های اجرایی کار از استفاده‌کنندگان کارمزد بگیرد.»
موسویان در پاسخ به این سوال که رقم کارمزد معمولا چقدر باید باشد؟ توضیح داد: «کارمزد باید متناسب با هزینه عملیاتی و اجرایی آن خدمت باشد. در ایران هم مثل همه کشورها می‌توان میزان هزینه‌ها و درآمدهای بانکی را محاسبه کرد. بنابراین اگر کارمزد متناسب با خدمت ارائه شده و هزینه‌های بانک باشد اشکال شرعی ندارد.»
عضو کمیته فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارت‌خوان اقتصادی است؟ پاسخ داد: «در همه کشورها مرسوم است برای اینکه یک خدمت بانکی الکترونیک به فرهنگ تبدیل شود برای مدتی هزینه‌ها را خود متقبل می‌شوند اما بعد از آن برایش کارمزد معین می‌کنند.»
به گفته او این فرآیند در همه جا چند ساله و به تدریج انجام می‌شود چرا که مشتریان و جامعه ممکن است، آمادگی پذیرش آن را نداشته باشند.
موسویان با تاکید بر اینکه باید در این زمینه از تجربیات جهانی هم سود برد، ادامه داد: «اگر دریافت کارمزد تدریجی دریافت شود هم فرهنگ‌سازی شده و هم واکنش غیرطبیعی شکل نمی‌گیرد.»
وی افزود: «در دنیا بعضا کارمزد را هم از فروشگاه‌دارای پوز و هم دارنده کارت دریافت می‌کنند اما مرسوم‌تر گرفتن کارمزد از دستگاه‌های فروشگاهی است اما نکته مهم‌تر آن است که بین میزان خرید و کارمزد باید رابطه مستقیمی وجود داشته باشد.»
او در پاسخ به این سوال که آیا این امر ما را از بانکداری الکترونیک دور نمی‌کند، تصریح کرد: «رقمی که مورد نظر بانک مرکزی است آن قدر نیست که ما را به الگوی قبلی برگرداند. از سویی با توجه به سپرده‌گذاری و سود متعلق به آن و اینکه هزینه سنگینی را بر دارنده دستگاه متحمل نمی‌کند به نظر می‌رسد تغییر رفتار قابل توجهی شکل نمی‌گیرد.»