دریافت کامزد از پایانه‌های فروش تنبیه شهروند دیجیتال است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، رئیس این سازمان  در واکنش به طرح اخذ کارمزد از شهروندان در ازای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، این طرح را اقدامی تنبیهی برای شهروندان در استفاده از این نوع خدمات قلمداد کرد وخواستار توقف طرح در شورای پول و اعتبار شد.

کاظم آیت اللهی با بیان اینکه طرح دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه‌های فروش بدون مشورت با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور مطرح شده است، اعلام کرد: انتظار داریم مسوولین محترم دولتی در تصمیماتی که صنف و صنعت فناوری اطلاعات و مشتریان آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از بازوی مستحکم فناوری اطلاعات ایران در بخش خصوصی، مشورت بخواهند و حداقل در جلسات کارشناسی طرح هایشان از این نهاد دعوت کنند.

وی ادامه داد: اخذ وجه از مصرف کننده پایانه‌های فروش، تحمیل هزینه های متعارف ارائه‌دهندگان این تجهیزات به دوش مصرف‌کننده است، هزینه هایی که در هنگام امکانسنجی و شکل‌گیری یک PSP به عنوان هزینه کسب و کار PSP در نظر گرفته شده است. اکنون تصمیم شورای پول و اعتبار گرچه به خاطر کمک به کسب و کار PSPها و نظام بانکی است، اما در واقع این تصمیم باعث فاصله گرفتن مصرف کننده از بهره-برداری از خدمات بانکداری الکترونیکی خواهد شد.

آیت اللهی همچنین گفت: از طرف دیگر اگر سود حاصل از گردش و رسوب پولی که در اثر استفاده از پایانه های فروش نصیب نظام بانکی می‌شود محاسبه شود، ملاحظه می‌شود که این سود بسیار بیشتر از هزینه های شرکت‌های PSP است و لازم است نظام بانکی هزینه های مربوطه را از محل سود حاصله بپردازد. توصیه می‌کنیم بانک مرکزی و نظام بانکی در تصمیم گیری برای این منظور حتی به این سناریو فکر کنند که اگر مردم از طریق پایانه ها خرید نکنند چقدر ضرر متوجه آنها خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حالی که در تمام دنیا دولتها برای رواج کاربردهای فناوری اطلاعات در جامعه، تسهیلات قائل می شوند، جای تعجب است که در ایران شاهد تصمیماتی هستیم که استفاده کنندگان از این فناوری در واقع تنبیه می شوند و شکل گیری شهروند دیجیتال به عنوان پیش نیاز اقتصاد دیجیتال به مخاطره افتاده و کند می شود.

آیت اللهی در پایان ضمن اعلام آمادگی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برای کمک به شورای پول و اعتبار جهت بررسی مجدد طرح و ارائه راه حل منطقی تر افزود: به طور جد از شورای پول و اعتبار می خواهیم اجرای این طرح را فعلا متوقف نماید تا تصمیم بهتری در این زمینه گرفته شود.