شوک بانک مرکزی به بانکداری الکترونیک
منتقدان چه مي‌گويند؟
بانک مرکزی اصرار دارد تا شورای پول و اعتبار مجوز اخذ کارمزد از پایانه‌های فروش را صادر کند تا پذیرندگان پایانه‌های فروش از ابتدای آبانماه یعنی یک‌ماه دیگر به ازای هر تراکنش مبلغی به‌عنوان کارمزد پرداخت کنند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از همشهری بانک مرکزی اصرار دارد تا شورای پول و اعتبار مجوز اخذ کارمزد از پایانه‌های فروش را صادر کند تا پذیرندگان پایانه‌های فروش از ابتدای آبانماه یعنی یک‌ماه دیگر به ازای هر تراکنش مبلغی به‌عنوان کارمزد پرداخت کنند.
اين پيشنهاد بانك مركزي با واكنش برخي اصناف و مردم مواجه شده و آنها اين تصميم را مغاير با گسترش بانكداري الكترونيك و در راستاي درآمدزايي براي بانك‌ها و شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الكترونيك عنوان مي‌كنند و هشدار مي‌دهند كه با اخذ كارمزد، بخشي از مردم به استفاده از پول نقد روي مي‌آورند.
مسئولان بانك مركزي اما بر اين نظر هستند كه اصناف به‌عنوان دريافت‌كنندگان خدمات الكترونيك و استفاده‌كنندگان از پايانه‌هاي فروش بايد دست‌كم نصف قيمت تمام‌شده هر تراكنش را پرداخت كنند و پرداخت كارمزد توسط بانك مركزي و بانك‌ها، يارانه غيرهدفمندي است كه از جيب مردم پرداخت مي‌شود و تنها 2ميليون فروشگاه و شركت پذيرنده پايانه فروش از اين خدمات بهره‌مي‌برند.
- منتقدان چه مي‌گويند؟
علي فاضلي، رئيس شوراي اصناف كشور دراين‌باره گفت: اصل اين موضوع خلاف است و حتي اگر قرار باشد چنين هزينه‌اي دريافت شود بايد اين كار به‌صورت نهادينه انجام شود و ازطريق شوراي اصناف به واحدها اعلام و ابلاغ شود. وي به ايسنا گفت: بايد اين موضوع و نحوه اخذ كارمزد به‌طور دقيق تعريف و مشخص شود كه اين كارمزد بايد به چه ميزاني باشد. فاضلي اظهار كرد: درهرحال در اين رابطه با شاپرك مذاكره كرديم و سعي در برطرف كردن مشكل و ايجاد تعامل در اين زمينه داريم.
- كارمزد بالا واكنش منفي دارد
محمد كشتي‌آراي، رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر هم گفت: دريافت كارمزد هيچ تأثيري در استفاده طلافروشان از دستگاه‌هاي كارتخوان نخواهد داشت ولي اگر رقم كارمزد بالا باشد، احتمال دارد مردم واكنش منفي نشان داده و مجددا به استفاده از اسكناس رو بياورند. به گزارش تسنيم، او تأكيد كرد: لازم است بانك مركزي با درنظر گرفتن گرايش مردم به استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيك روي تعيين رقم كارمزد با حساسيت بيشتري تمركز داشته باشد. حبيب طهماسبي نيك، رئيس اتحاديه صنف خياطان مردانه و زنانه گفت: روش آزمون و خطا را تكرار مي‌كنيم درحالي‌كه همه سازمان‌ها و ارگان‌ها ازجمله سازمان‌هاي مرتبط با اين موضوع بايد خدمتگزار مردم باشند نه اينكه هر روز با تعيين تعرفه‌اي براي ارائه خدمات‌شان درآمدزايي كنند.
- مصرف‌كننده نهايي ضرر مي‌كند
جواد دروديان، رئيس اتحاديه پيراهن‌دوزان و پيراهن‌فروشان هم به ايسنا گفت: واحدهاي صنفي هر زماني كه مجبور به پرداخت هزينه‌اي شوند اين هزينه را از خريدار دريافت مي‌كنند و برخي اصناف قيمت اجناس خود را افزايش مي‌دهند تا به نوعي جبران پرداخت آن هزينه شود.اسدالله احمدي‌شهريور، رئيس اتحاديه صنف اغذيه فروشان و مواد غذايي تهران گفت: بدون شك دريافت كارمزد، مشكلاتي را براي واحد صنفي و خريدار ايجاد مي‌كند و دوباره عقبگرد خواهيم داشت. وي افزود: بهتر است مسئولان بگذارند روالي كه تاكنون وجود داشته ادامه يابد و مشكلاتي براي اصناف رقم نزنند.
به گزارش بانکداری الکترونیک از مهر این روزها موضوع دریافت کارمزد توسط بانکداران به اشکال مختلف مورد توجه رسانه ها و اقشار مختلف قرار گرفته است، توجه به این موضوع از آنجا آغاز شد که قرار است از ابتدای آبانماه بابت هر تراکنش از دستگاههای کارت خوان فروشگاهی از دارندگان آن کارمزد کسر شود.
البته این اولین مرحله از اخذ کارمزدهای بانکی نیست و بانکها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماهها قبل آغاز کرده اند، اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب ها از طریق دستگاه های خودپرداز و کارت خوان برمی گشت.
با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص می شود که بانکها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام می دهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است.
حال بانکها فراتر از اخذ کارمزدهای الکترونیکی عمل کرده و به سمت دریافت کارمزد از ارسال پیامک هایی که برای مشتریان ارسال می کنند حرکت کرده اند و به صورت مختلف و با حرکت های چراغ خاموش به شکل های مختلف سعی در کسب درآمد دارند.
طی چند ماه اخیر ارسال پیامک از سوی بانکها بابت هر تراکنش و عملیات بانکی الکترونیکی باب شده است و بانکها بدون اجازه مشتریان برای آنها پیامک هایی را ارسال می کنند؛ این در حالی است که برخی از این بانکها بدون اطلاع مشتریان بابت ارسال هر یک از این پیامک ها مبالغی را از حساب آنها کسر می کنند.
گرچه این مبالغ برای فرد دارنده حساب در نزد بانک ناچیز است که بعضا 30 تومان کسر می شود، اما با توجه به عملیات وسیعی که بانک در این زمینه انجام می دهد، کل مبلغی که از حساب افراد بابت این موضوع برداشت می شود، برای بانک قبال توجه خواهد شد و یکی از بانکهای قرض الحسنه در این زمینه پیشتاز است.
به نظر می رسد که داستان دریافت کارمزدهای جدید بانکها تمامی ندارد و آنها برنامه های دیگری را هم در این زمینه تدارک دیده اند؛ اما هیچگونه برنامه ریزی برای ارائه خدمات به صورت رایگان به مشتریان ندارند و فقط به کسب سود و درآمد می اندیشند.
این در حالی است که اعتراضات دارندگان دستگاه های پوز همچنان نسبت به دریافت کارمزدهایی که قرار است شورای پول و اعتباری برای اجرای آن از ابتدای آبانماه تصمیم گیری کند، ادامه دارد.
یکی از مغازه داران در این زمینه به مهر گفت: چند سال پیش که هنوز فرهنگ استفاده از دستگاه های کارت خوان در جامعه بوجود نیامده بود و کمتر کسی از این دستگاه ها استفاده می کرد یا تعداد فروشگاه هایی که چنین دستگاه هایی را داشتند کم بودند، شرکت های ارائه دهنده خدمات و نگهدارنده و پشتیبان دستگاه ها نمایندگانی را برای بررسی و سرکشی به وضعیت دستگاه ها به مغازه ها و فروشگاه ها ارسال می کردند و جای تعجب بود که حتی افراد مامور آنها با دستمالی دستگاه‌ها را پاک می کردند و به نحوی به نظافت آنها می پرداختند.
وی ادامه داد: اما حالا با بهبود وضعیت و افزایش تراکنش ها نه تنها دیگر خبری از اینگونه اقدامات تعجب برانگیز نیست، بلکه این شرکت ها خدمات خود را به کمترین حد رسانده اند. حتی کارمزد هم از ما کسر خواهند کرد.
فروشنده دیگری نیز مطرح کرد که کاغذهای رولی که درون دستگاه های کارت خوان استفاده می شود را با زحمات فراوان از بانکها می گیریم و بارها و بارها برای دریافت یک یا دو رول از این کاغذها باید به بانک تلفن کرده و به آنها مراجعه داشته باشیم تا در نهایت موفق به دریافت کاغذ آن شویم.