هر تراکنش روی pos حدود ۲۵۰۰ ریال هزینه دارد/کاربران و پذیرندگان هیچ کارمزدی پرداخت نمی کنند
مدیرعامل به پرداخت:
هر تراکنش روی دستگاه پوز حدود 2500 ریال هزینه دارد که در حال حاضر تمام این هزینه ها از صندوق مشاع و از محل 25 در ده هزار کارمزد بانک ها تامین می گردد
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،رستم شاه گشتاسبی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، درباره شرایط حاکم بر نظام کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک، افزود: وضع کارمزد برای تراکنش های مانده گیری به روشنی نشان داد که می توان با توجیه افکار عمومی و فرهنگ سازی اصلاحات لازم را انجام داد و تجربه موفقی به ثبت رساند.
وی ادامه داد: این تجربه به راحتی به سایر درگاه ها و تراکنش ها هم قابل تعمیم است؛ کمااینکه این تجربه که ما در کشور بتازگی به آن دست یافته ایم در سایر کشورها سالهاست در حال اجرا می باشد و یک موضوع جهانی بوده و حرف تازه ای نیست و ویزا و مستر کارت نمونه بارز آن در سطح جهان می باشد که کارمزدهای آن در صنعت پرداخت در هر کشور بر حسب شرایط اقتصادی و فرهنگی آن مشخص و اخذ می گردد.
به گفته وی، کارمزد پایانه های فروشگاهی در کشور یکی از حوزه هایی است که در اولویت قرار دارد و قیمت هر دستگاه پوز(پایانه فروش) طی سال های اخیر به علت تحریم ها سه برابر شده اما همچنان این خدمات رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد.
شاه گشتاسبی با اشاره به هزینه های تراکنش روی پایانه های فروشگاهی، گفت: هر تراکنش روی دستگاه پوز حدود 2500 ریال هزینه دارد که در حال حاضر تمام این هزینه ها از صندوق مشاع و از محل 25 در ده هزار کارمزد بانک ها تامین می گردد و کاربران و پذیرندگان هیچ کارمزدی بابت استفاده از این خدمات پرداخت نمی کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا کاربران باید به ازای پولی که در بانک ها سپرده کرده اند هزینه استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بپردازند نیز گفت: دقیقا به همین خاطر باید حداقل بخشی از کارمزدها را بانک ها پرداخت کنند، واقعیت این است که با ساز و کار فعلی نظام کارمزدی در واقع یارانه ای غیرهدفمند از جیب کسانی که از این خدمات استفاده نمی کنند یا کمتر استفاده می کنند، پرداخت می شود تا آن دسته از کاربرانی که بیشتر از این خدمات بهره مند می شوند.
مدیرعامل این شرکت خدمات پرداخت الکترونیکی، ادامه داد: در شرایطی که تمام تلاش دولت جلوگیری از پرداخت یارانه های کور و غیرهدفمند است، نباید این رویه نادرست را در حوزه پرداخت الکترونیکی ادامه داد ولی متأسفانه به علت نگاه منفی که به اشتباه نسبت به بانک ها نزد برخی از مردم وجود دارد، این گونه تصور می شود که بانک ها باید تمام هزینه های خدماتی را که ارائه می کنند، بپردازند و از کاربران و مشتریان پولی دریافت نکنند.
مدیرعامل به پرداخت ملت، افزود: ما اشتباه ارائه رایگان یا بسیار ارزان قیمت ارائه خدمات را بارها تجربه کرده ایم و هر بار نیز پیامدهای آن را دیده ایم؛ ثابت نگه داشتن قیمت حامل های انرژی برای سال های متوالی ما را با سونامی افزایش بی رویه سوخت مواجه کرد، قیمت نازل آب و برق و گاز مصرف آن را به حدی رساند که تأمین آنها برای دولت با دشواری های فراوانی همراه و علاوه بر این، سرمایه گذاری های لازم برای حفظ و نگهداری شبکه های تولید و توزیع و گسترش خدمات متوقف شد.
وی ادامه داد: این اشتباه است اگر تصور کنیم مقوله خدمات پرداخت خدمات الکترونیکی خیلی با مقوله آب و برق و سوخت تفاوت دارد، منطق حاکم میان مصرف و قیمت همان است و فقط جنس خدمات و کالا تفاوت دارد.
وی با اشاره به تغییر رفتار کاربران بعد از اینکه به تراکنش مانده گیری کارمزد تعلق گرفت، گفت: این تغییر رفتار پیام روشنی برای فعالان و تصمیم گیرندگان حوزه پرداخت الکترونیکی داشت؛ یکی از این پیام ها آن بود که می توان با اصلاح ساختار کارمزدها، رفتار نادرست کاربران را اصلاح کرد.
شاه گشتاسبی ادامه داد: قبل از وضع کارمزد برای تراکنش مانده گیری، شبکه بانک ها گرفتار مانده گیری های بی مورد و غیرضروری بسیاری از کاربران بود که بصورت رایگان از این خدمات استفاده می کردند اما اکنون به جرات می توان گفت، در حد معناداری از تعداد این تراکنش ها کاسته و استفاده از این خدمت واقعی و برحسب نیاز شده است.
این فعال حوزه پرداخت الکترونیک گفت: در خصوص فروش شارژها نیز وضعیت کم و بیش به همین منوال است؛ به دلیل اینکه در این مدل تراکنش کارمزدی از ذینفع اخذ نمی گردد و همچنین شارژهای کم ارزش هزار و دو هزار تومانی در شبکه پرداخت وجود دارد، استفاده و یا ترغیب کاربران به استفاده از این مبالغ پایین شارژها، شبکه بانکی را درگیر تراکنش های فراوان کرده که علاوه بر اشغال کانال های سوئیچ بانک ها کارمزدهای فراوانی را هم بر آنها تحمیل می نماید. خوشبختانه در حال حاضر با دستورالعمل های جدید و با نظارت شاپرک و اصلاح روش های فروش شارژ، بخشی از تراکنش های کوچک و خرد کاهش یافته اما اصلاح صحیح و انجام تراکنش براساس نیاز واقعی مشتری پس از عملیاتی شدن کارمزد شارژ انجام خواهد پذیرفت.
به گفته وی، از مرحله آشنایی و اعتمادسازی برای مردم عبور کرده ایم و اکنون نیازی نیست هزینه های استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی از بیت المال تأمین شود.
شاه گشتاسبی اضافه کرد: با توجه به آشنایی مردم با خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی تعداد کاربران و تراکنش ها به صورت روزافزون افزایش خواهد یافت و طبیعتا هزینه های بیشتری بر ارائه دهندگان این خدمات تحمیل می شود. درست است که افزایش استفاده از خدمات غیرحضوری و الکترونیکی، بخشی از هزینه های بانک ها و اجتماعی را کاهش می دهد اما باید در نظر داشت، استفاده از دستگاه پوز و گوشی تلفن همراه و اینترنت نیز در حد خود هزینه هایی دارد که پرداخت تمام این هزینه ها در مقیاس افزایش یافته آن بدون مشارکت کاربران ناممکن خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی مقاومت ها در برابر اصلاح نظام کارمزد پرداخت الکترونیکی از کجا نشأت می گیرد، گفت: واکنش های منفی عمدتا به این خاطر است که از ابتدا این خدمات رایگان به کاربران ارائه شد در صورتی که هزینه بر بود از این رو تغییر این عادت اکنون سخت است و با مقاومت هایی روبرو می شود.
مدیرعامل یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیکی پیشنهاد کرد که باید فرهنگ سازی لازم از طریق تمام ابزارهای در اختیار انجام پذیرد و پذیرنده را آگاه سازیم که این کارمزد را برای بهتر شدن سرویس و ارتقا خدمات پرداخت می کند. پذیرنده حق دارد و باید بداند در ازای کارمزدی که پرداخت می کند چه چیزی بدست می آورد، تنها این مطرح نیست که در این فرآیند پول از حساب مشتری برداشت و بدون هیچ زحمتی به حساب او واریز می شود، سپس فروشنده و صاحب کارت رسید دریافت می کنند.
وی ادامه داد: غیر از مساله امنیت چه از لحاظ اجتماعی و چه الکترونیکی، اگر پذیرنده می خواست این کار را به صورت سنتی انجام دهد هزینه هایی به مراتب بیشتر بر پذیرنده تحمیل می نمود که کمترین آن هزینه رفت و آمد به بانک ها جهت واریز این مبالغ به حساب هایشان بود.
وی گفت: در هر صورت مجددا تاکید می کنم جهت انجام درست و بدون حاشیه این کار ابتدا باید فرهنگ سازی و آگاهی رسانی لازم در جامعه پذیرندگان پایانه های فروشگاهی و استفاده کنندگان از خدمات الکترونیکی انجام پذیرفته و سپس این مساله بدن فوت وقت عملیاتی گردد، ضمن آنکه مردم حق دارند بدانند و تنها در آن صورت است که می توان نسبت به همراهی مردم با روند اصلاح ساختار نظام کارمزد امیدوار بود.
آقای عزیز! فروشنده این مبلغ را از جیبش پرداخت نمی کند، بلکه از مشتری دریافت می کند و همانطور که سالها پیش شاهد بودیم، فروشنده در مواردی بسیار بیشتر از کارمزدی که به بانک پرداخت می کند را از مردم می گیرد. باز هم در این میانه مردم هستند که باید جور بانک ها را بکشند.
وقتی صحبت کارمزد می شود، کشورهای خارجی الگو قرار می گیرند. در مورد سود و نحوه اعطای تسهیلات چرا بانکهای خارج را ملاک قرار نمی دهید؟
((مال شما مالِ مال ما بیت المالِ ))
پس این پولهای بی زبون ما که این بانکها ست و عزیزان در هر جایی که میخوان سرمایه گذاری می کنند و هیچ سودی هم نصیب من پذیرنده نمی شود کجا میره.
با پسوند و پیشوند قرض الحسنه هرکاری دوست دارید با سرمایه ملت به نفع خودتون انجام میدهید
اگر بابت هر تراکنش مغازه دار 2500ریال پرداخت نماید بایستی بانک بابت وجوه مانده در حساب سود بدهد مگر سود اجناس چقدر می باشد که هر تراکنش 2500ریال پرداخت نماید
با سلام همینطور که الان مشاهده میکنیم درب بعضی از مغازه ها نوشتند کارت خوان موجود نیست از این پس همگانی میشود ((کارت خوان موجود نیست))
آقای شاه گشتاسبی چند میلیاردش تو جیب تو میرد خوشم میاد هر روز یه چاه میکنید برای این مردم و بنزام دولت را که هیچ حمایتی از مردم نمیکنه مجلسم که ساخته شده برای حمایت از دولت و سرمایه داران و البته خود آقایونه مجلسی