پرویزیان: ابزارهای نوین بانکداری اسلامی وارد سیستم بانکی می‌شوند

ایبنا – مدیر عامل بانک توسعه صادرات ضمن تشریح سیاست‌های اجرایی دولت نهم در سیستم بانکی، از تلاش دولت برای ورود ابزارهای نوین بانکداری اسلامی به عرصه اقتصاد طی سال‌های آینده خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با  فارس  در خصوص عملکرد اقتصادی چهار سال گذشته دولت در عرصه سیاستهای پولی و بانکی، اظهار داشت: آمارهای سال 84 به بعد در بخش صادرات بسیار مطلوب و خوب بوده و نسبت به سالهای گذشته رشد‌های بسیار بالایی را نشان می‌دهد.
وی افزود: تا سال چهارم برنامه چهارم توسعه، تمام عملکرد پیش‌بینی شده برای صادرات انجام شده است و در واقع فعالیت‌های امسال به عنوان «مازاد» تلقی می‌شود.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات رشد صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه بانکهای تخصصی در دوران فعالیت دولت نهم بی‌سابقه است.

* بررسی لایحه دولت برای افزایش سرمایه بانکها

پرویز‌یان تصریح کرد: سرمایه بانک‌های تخصصی در نتیجه عملکرد دولت نهم تقریباً 4تا 6 برابر افزایش پیدا کرده است.
وی به افزایش سرمایه و سپرده‌های دولت نزد بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: در همین راستا دولت نیز لایحه‌ای را آماده کرده و به مجلس ارایه داده است که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس برای افزایش سرمایه تمام بانک‌ها در دست بررسی است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه با اشاره به پرداخت تسهیلات در دولت قبل، تصریح کرد: بانک‌ها توانسته از تمام توان خود برای پرداخت تسهیلات و توسعه سرمایه‌گذاری‌های کشور استفاده کنند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی نیز به سیستم بانکی کمک ‌کرد تا بتوانند تعهدات خود را انجام دهند.

* رشد عملکرد بانک‌ها در جریان بحران مالی جهان

به گفته پرویزیان علی‌رغم ورشکستگی که در نظام‌های پولی و بانکی و مالی دنیا اتفاق افتاده، بانک‌های کشور رشد خوبی داشته اند.
این فعال در سیستم بانکی با بیان اینکه حجم تقاضاهای جدید برای تاسیس بانکهای خصوصی این موفقیت را تائید می‌کند، خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای از متغیر‌های مختلف در کاهش کارایی سیستم بانکی موثر بودند.
به گفته پرویزیان افراد و کارآفرینان جامعه انتظار دارند که با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور به اهداف بزرگتری دست یابند ولی محدودیت‌هایی که به وسیله بیگانگان برای کشور ایجاد شده مانع از دستیابی سریع‌تر به اهداف مدنظر مردم و مسئولان دولت است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به مشکل فعلی اقتصاد کشور افزود: در حال حاضر در جامعه تمام انتظارات توسعه‌ای به سمت نظام بانکی میل دارد، در صورتی که نهادهای تاثیر‌گذار دیگری نیز برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای وجود دارند.
وی افزود: در حال حاضر بخش عمده‌ای از انتظارات فوق را نظام بانکی پوشش می‌دهد، قطعا نارسایی‌ها ناهمگونی‌هایی را هم در بر دارد.

* طرح تحول رفتاری در نظام بانکی؛ تأکیدی بر اجرای بانکداری اسلامی

پرویزیان با اشاره به اینکه نظام بانکداری اسلامی موجود در کشور به دنبال اجرای سیستم‌های اسلامی به خصوص بانکداری بدون ربا است، گفت: این امر موضوع بسیار مهمی برای سیستم بانکی کشور به حساب می‌آید و در همین رابطه بعضا بحث‌هایی مطرح می‌شود که در اجرای این امر نارسایی‌هایی وجود دارد و باید جبران شود.
وی با بیان اینکه دولت طر‌ح‌های خوبی را برای این منظور پیش‌بینی و دنبال کرده است، ادامه داد: طرح تحول رفتاری نظام بانکی نیز محصول همین احساس نیاز رئیس جمهور و هیئت دولت است.
این فعال در سیستم بانکی گفت: در حال حاضر نظام بانکی در حال تدوین و اجرای این سیاست‌ها برای دسترسی اهداف تحول رفتاری است.

* سیاست سه قفله کردن خزانه، اقدامات گذشته را تعدیل کرد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در خصوص سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی نیز اظهار داشت: بعضاً تولید‌کنندگان و بخش صنعت کشور از این مسئله ناراضی بودند و شکایاتی نیز به این طرح داشتند.
وی افزود: از سوی دیگر این بحث بررسی دولت و بانک مرکزی نیز مطرح بود که آیا حجم بزرگ نقدینگی که در جامعه ایجاد شده دلیل افزایش تورم طی سال‌های گذشته بوده است یا خیر و نیز اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.
به گفته پرویزیان بنا بر دلیل فوق، بانک مرکزی در آن زمان سیاست سه قفله کردن خزانه را اعلام کرد ولی در مراحل بعد با ارایه تسهیلات 15 هزار میلیاردی به نظام بانک اقدام مذکور را جبران کرد.
به اعتقاد مدیرعامل بانک توسعه صادرات مشکل اصلی در این زمینه مساله تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی و صنعتی است.
وی توسعه کشور را پرشتاب‌تر از گذشته دانست و گفت: حجم زیادی از نقدینگی مورد نیاز واحد‌ها که پیش از این در حد توان و تحمل نظام بانکی نبود در این مدت فراهم نشد.
پرویزیان تصریح کرد: به همین دلیل بانک مرکزی سیاست‌های جدید را اتخاذ کرده که در بسته‌های سیاستی _ نظارتی سال 87 و 88 این چارچوب‌ها را روشن کرده است.

* دولت در حال کنترل تأثیر اعطای تسهیلات بر نرخ تورم است

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در خصوص تاثیر اعطای این تسهیلات بر متغیر‌های کلان اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: در این زمینه بحث کاهش نرخ تورم در سال 1388 است و در عین حال نگرانی‌هایی در بخش‌های دیگر وجود دارد که می‌تواند ناشی از کاهش تقاضای جامعه باشد.
وی اضافه کرد: به همین دلیل این نیاز در جامعه دیده شد که تقاضا تحریک شود تا تولید‌کنندگان کالاهای خود را به فروش برسانند.
به گفته پرویزیان در حال حاضر تمرکز دولت بر این موضوع است که ضمن کاهش تورم بخش تقاضای جامعه را هم افزایش دهد تا رونقی در واحد‌های مختلف صنعتی و تولیدی ایجاد شود.

* ارتباط بیشتر با مشتریان راه موفقیت بانکها

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در خصوص نحوه ارایه تسهیلات در دولت نهم،گفت: در واقع تلاش مسئولان سیستم بانکی پرداخت تسهیلات با بازدهی بالا و مناسب است تا چرخه اقتصادی رونق گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر رکوردهایی که در بخش پولی و جود دارد بی‌سابقه است و افزایش قیمت نفت و سایر درآمدهای باعث شده که آمار رشد بیشتری را نشان می‌دهد.
پرویزیان با ارایه راهکار برای پرداخت صحیح تسهیلات گفت: هر چقدر بتوان ارتباط مشتریان با بانک را به صورت درونی و در تعامل مستقیم برقرار کنیم، حتما موفقیت بیشتری کسب خواهد شد.

*تلاش گسترده برای تفکیک قرض‌الحسنه در نظام بانکی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در خصوص عملکرد دولت نهم در زمینه قرض‌الحسنه تصریح کرد: قرض‌الحسنه جزء عقود اسلامی و بسیار مهم در سیستم بانکی تلقی می‌شود بر همین اساس دولت نهم «بانک قرض‌الحسنه» و «صندوق قرض‌الحسنه مهر» را تاسیس کرد.
وی افزود: موارد فوق در پرداخت تسهیلات با مقادیر کم تلاش گسترده و زیادی را انجام دادند و در حال حاضر نیز سایر بانک‌های تجاری در حال تفکیک امور بخش قرض‌الحسنه از قسمت‌های دیگر تسهیلات خود هستند.
پرویزیان اقدامات دولت را همراه با زمینه‌های تخصصی و قانونی دانست و تصریح کرد: ممکن است نگرش‌های مختلفی در این امر وجود داشته باشد ولی تفکیک فعالیت‌های قرض‌الحسنه جزء اهداف نظام بانکی بوده است.
این عضو شورایعالی صادرات کشور گفت: با تفکیک فعالیت‌های قرض‌الحسنه از سایر امور بانک‌ها مشخص می‌شود که چه میزان از منابع قرض‌الحسنه که جذب شده صرف پرداخت تسهیلات به این حساب‌ها شده است.
وی اضافه کرد: اقتصاد کشور در بخش سیستم بانکی نیازمند تسریع در اصلاحات قانون بانکداری و بدون ربا است.
به گفته پرویزیان عمده قوانین پولی و بانکی به پیش از انقلاب بر می‌گردد در صورتی که در حال حاضر موضوعات و مشکلات جدیدی ایجاد شده‌اند.

*ورود ابزارهای نوین بانکداری اسلامی در دولت دهم

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تاکید کرد: بحث بیمه صادرات سرمایه‌گذاری باید در کشور راه‌اندازی شود زیرا در حال حاضر کارآفرینان و یا تولید‌کنندگان برای ارایه وثایق به سیستم بانکی با مشکل مواجه هستند.
پرویزیان با بیان اینکه در گذشته از تمام ابزارهای اسلامی در سیستم بانکی استفاده نشده است، گفت: اوراق مشارکت و قرض‌الحسنه در نظام بانکی در حال استفاده است ولی برای بحث سرمایه‌گذاری ابزارهای جدیدی، آمده که دولت نیز با مصوب کردن مکانیزم‌های لازم در این زمینه اقدام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اوراق سپرده گذاری ارزی و صکوک اسلامی از ابزارهایی هستند که تنوع بیشتری را در سیستم پولی و مالی کشور ایجاد خواهند کرد و این از جمله مواردی هستند که امید می رود در دولت آینده اجرایی شود.
پرویزیان تصریح کرد: باید ساختارها به گونه‌ای شود که هم نظام پولی کشور از استقلال لازم برخوردار شود و در عین حال دولت نیز طرح‌های توسعه اقتصادی خود را اجرا کند.
وی ضمن تاکید بر اینکه طرح فوق تنها در راستای هماهنگی و انسجام نهادهای تعیین کننده سیاست‌های پولی و مالی اتفاق می‌افتد، گفت: با تضاد احتمالی این نهادها هیچ یک از موارد فوق عملی نخواهد شد.

* وظیفه اصلی شورای پول و اعتبار در دولت نهم از بین نرفت

پرویزیان در خصوص تاثیر انحلال شورای پول و اعتبار بر متغیر‌های کلان اقتصادی، تصریح کرد: دولت تصمیم گرفت که شوراهای مختلف تجمیع شود موضوعات شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت مطرح شد و در واقع وظیفه اصلی شورای مذکور از بین نرفت.
وی با اشاره به تشکیل مجدد این شورا، گفت: در حال حاضر شورای پول و اعتبار به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی منوط به تشکیل یا عدم تشکیل شورای پول و اعتبار نیست، گفت: این شورا یکی از ارکان بانک مرکزی است و در واقع رئیس کل و سایر ارکان این بانک نیز در تصمیم‌گیری‌های پولی و بانکی تاثیر‌گذار هستند.
پرویزیان در خصوص میزان استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی نیز، خاطرنشان کرد: ارایه بسته سیاسی_ نظارتی بانک مرکزی دلیل بر استقلال بانک مرکزی بوده است.

* استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی هدف اصلی سیستم بانکی نیست

وی افزود: در تمام دوره‌ها ساختار‌ها نیاز به اصلاح، بهبود و تغییر و تحول دارند و در بعضی موارد نیز ممکن است این حرکت مثبت و یا منفی باشد.
به گفته مدیر عامل بانک توسعه صادرات لزوما هر تغییر ساختاری نتیجه مثبت ندارد اما تمرکز طراح ساختار بر بهبود ساختارها است.
پرویزیان گفت: در عین حال که بانک مرکزی باید مستقل عمل کند و دولت نیز برنامه‌های اقتصادی خود را پیش می‌برد باید رابطه بین سرمایه‌گذر و بانک عامل در چارچوب مقررات شفاف برقرار شود.
وی اضافه کرد: با انجام اصلاحات در قوانین برخی از شبهات و محدودیت‌های فعلی ممکن است برطرف شود.
وی افزود: بهتر است لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی اساسنامه بانک‌ها و قانون بانکداری بدون ربا و دیگر قوانین در دولت به صورت تلفیقی به مجلس ارایه شود و با یک قانون دقیق و شفاف و فراگیر سیستم بانکی فعالیت کند.
پرویزیان در خصوص اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار نیز گفت: این موضوع از گذشته مطرح بوده است ولی اگر قانون پولی و بانکی اصلاح شود می‌تواند در چارچوب همان قانون جامع ارائه شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: استقلال یا عدم استقلال هدف اصلی سیستم بانکی نیست بلکه کارآمدی یا ناکارآمدی نظام مالی و پولی و اثربخش آن برای کنترل تورم، رشد اقتصادی، توزیع عادلانه و سایر موارد از موارد مهم و حائز اهمیت است.
به گفته پرویزیان شورای پول و اعتبار باید کارکرد خود را در قالب برنامه و چشم‌انداز کلی کشور و سیاست‌های اصل 44 و نیز با تمرکز بر اصلاح فرآیند‌های نظارتی و اداری در سیستم بانکی دنبال کند.

*ضرورت تغییر در هر سیستم برای دستیابی به اهداف

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه بدون هیچ تغییری نمی‌توان سراغ بهینه سازی و بهبود سیستم‌ها رفت، گفت: هر سیستمی بخواهد ایده‌ای جدید را دنبال کند نیازمند پاره‌ای از تغییرات است.
وی افزود: ثبات مدیریت لازم است ولی کافی نیست؛ مهمترین ابزار توسعه‌ای، سازمانی، منابع انسانی نیز دچار تغییراتی می‌شود.
به گفته وی نیروی انسانی می‌تواند سرنوشت یک مجموعه را تعیین کند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

38  −    =  28