مجلس ، کارمندان را بچه دولت کرد!

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از عصر ایران مطابق مصوبه جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت در طول برنامه پنجم توسعه می تواند بدون جلب نظر موافق کارمندان، آنها را از اداره ای به اداره دیگر در سطح شهرستان منتقل نماید.

طبق این مصوبه، برای اینکه کارمندی از یک دستگاه به دستگاه دیگری منتقل شود، فقط کافی است دستگاه های مبدا و مقصد با یکدیگر توافق کنند و بدون آنکه اساسا نظر کارمند پرسیده شود، او را از یک سازمان یا اداره دولتی به یک سازمان یا اداره دولتی در همان شهر منتقل نمایند!

در واقع این طرح، شان مدیران دولتی را در حد یک پدر تام الاختیار بالا برده و کارمندان را مانند کودکانی فرض کرده که پدر محترم می تواند آنها را در هر مدرسه ای که دلش خواست ثبت نام نماید و جابجا کند!

درباره این مصوبه عجیب ذکر چند نکته ضروری است:

1- این مصوبه مخالف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
مطابق اصل 28 قانون اساسی، هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حق و حقوق دیگران نیست برگزیند. همچنین اصل 42 نیز در بند 4 ، صراحتا رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین را از ارکان فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی و از حقوق مردم دانسته است.

لذا اینکه کارمند اداره الف را به اجبار به اداره ب منتقل کنند، مخالف اصل آزادی شغل و مصداق بارز اجبار افراد به کار معین است و قطعا قانون اساسی چنین امری را برنمی تابد.
به نظر می رسد با توجه به مخالفت آشکار این مصوبه با نص صریح قانون اساسی، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.

2- این مصوبه دست مدیران دستگاه های اداری را برای برخورد با کارمندان و زیردستان و تبعید آنها به طور قابل ملاحظه ای باز می گذارد.

در شرایط کنونی، مدیران دولتی در مواجهه با کارمندان خویش به ویژه کارمندانی که با آنان مشکل دارند، یا باید از طرق قانونی با آنان برخورد نمایند و اگر مشکل شخصی در میان باشد، چاره ای جز تحمل کارمندان شان را ندارند و نمی توانند آنها را از زیرمجموعه خود خارج کنند. اما با این مصوبه مدیران می توانند با تبانی و همکاری یکدیگر، کارمندانی که با آنان مشکل شخصی دارند و از راه های قانونی نمی توانند از شرشان خلاص شوند را به شکلی کاملا قانونی جابجا و در حقیقت تبعید کنند و لذا این مصوبه می تواند محملی برای مفاسد بعدی هم باشد.

3- این مصوبه، ناقض شان انسانی افراد است. شغل، بخش مهمی از شخصیت فردی  و اجتماعی هر فردی است و افراد نیز بر مبنای علایق و سنجش های فردی و بضاعت های موجود، کاری را برمی گزینند و در حقیقت جایگاه اجتماعی خود را در همان شغل تعریف می کنند و مثلا می شوند کارمند دادگستری، کارمند دارایی، کارمند وزارت بهداشت، کارمند شهرداری و …

حال اگر بدون اجازه و رضایت کسی او را دچار جابجایی شغلی کنند، فقط شغلش را جابجا نکرده اند بلکه جایگاه اجتماعی او و ابعاد پیرامونش مانند موقعیت فرد در خانواده را نیز تحت الشعاع قرار داده اند و بدیهی است هیچ کس چنین حقی ندارد.

4- بعضی از اصول قانون اساسی نیاز به تفسیر دارند و لذا اگر بر خلاف آن اصول قانونی تصویب شود، می شود گفت که تصویب کنندگان تفسیر دیگری داشته اند اما وقتی به طرحی بر خلاف نص صریح و آشکار قانون اساسی رای می دهند، این سوال را به طور جدی پدید می آورند که آیا قانونگذاران ایران حتی یک بار هم قانون اساسی را خوانده اند؟