مشتاقان رئیس کلی برای ده چالش صنعت بیمه چه نسخه ای می پیچند؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اين روز ها بازار گمانه زني ها براي پست رييس كلي بيمه مركزي آنچنان داغ است كه چالش هاي صنعت بيمه به حاشيه رانده شده غافل از اينكه هر كسي بر كرسي بيمه مركزي تكيه زند بايد بداند كه صنعت بيمه آنچنان هم باغ دلگشا نيست كه فكر رياست بر آن چشم و گوش ها را پر كند؛ چرا كه اين بازار مالي چالش هاي  خاص خود را دارد و در صورتي كه رئيس كل جديد براي حل آنها با برنامه نيايد ، به زودي شرايط  چه بسا بغرنج تر از شبكه پولي خواهد شد.

ضمن اینکه اساسا در کشور ما مدیران سابق شرایط را آنچنان خوب جلوه می دهند که ممکن است مشکلات موجود مستتر گردد، اینجاست که مدیر جدید اگر واقعا با هدف ساختن و آباد کردن پا به عرصه گذارد نه صرفا پر کرن رزومه و حقوق و… ، باید با علم به مشکلات موجود وارد میدان شود .

در این راستا بهتر است ، گزينه هاي مطرح بيش از هر چيزي برنامه هاي خود را ارايه دهند و وزارت اقتصاد و در راس آن هيات دولت به جاي داشتن نگاه سياسي در انتخاب رييس كل از گزينه مورد نظر برنامه اي حساب شده و مدون بدور از مصلحت انديشي بخواهند همان شاخصه اي كه در انتخاب روساي كل سابق كمتر بدان توجه شده است.

1-بیمه مرکزی نقشه راه می خواهد

پيش از هر چيزي رييس كل جديد بايد قادر به ترسيم نقشه راهي براي عملكرد نظارتي  بيمه مركزي باشد ؛ نقشه راهي جامع و كامل بدور از نگاههاي سياسي و حزبي با اتكاء بر استراتژي هاي كلان اقتصادي .

بدون شك يكي از علل مهم ضعف كارايي نهاد نظارت بيمه اي فقدان نقشه راه همه جانبه است نقشه راهي كه با تغيير روساي كل، خللي در اجراي برنامه هاي ان وارد نیاید.

اين در حالي است كه تغيير معنادار استراتژي هاي راهبردي به صورت قابل توجهي در روساي سابق بخصوص رييس كل فعلي و رييس كل پيشين در برخي برنامه ها مانند كاهش و حذف اتكايي اجباري، راستي ازمايي ذخيره گيري خسارات معوق و… ديده مي شود.

بديهي است كه قرار نيست نحوه مديريت روساي كل بيمه مركزي كاملا يكسان باشد اما مسلما در صورت داشتن يك نقشه راه كلان ، هر فردي بياييد به دور از  سلايق شخصي و شائبه سياسي گري عمل خواهد كرد كه متاسفانه در صنعت بيمه به دليل فقدان نفشه راه منسجم كمتر اين رويه حاكم شده است.

البته برخی شنیده ها حاکی است ،برای بیمه مرکزی چندین بار توسط روسای کل و وزارت اقتصاد دستور تدوین نقشه راه ارایه شد اما نحوه و نتیجه اجرای آنها ارزیابی نگردید و در نتیجه هیچ گاه به مرحله عملیاتی نرسید.

2-صنعت بيمه نيازمند مديري تحول گرا
اين روزها حال صنعت بيمه به گونه اي است كه نيازمند مديري تحول گرا و در عين حال غيرسياسي است.

اگر چه در شرايط حاضر  ركود و رخوت در بازارهاي مالي حاكم است اما هنر يك مدير ماهر خرقه عادت و طرحي نو درانداختن در صنعتي است كه در دام روزمرگي اسير شده.

بدیهی است ،رييس كل بيمه مركزي اگر تحول گرا نباشد و سيستم را تغيير ندهد ، صنعت بيمه بيش از پيش دچار رخوت خواهد شد.

يكي از راهكارهاي خروج صنعت بيمه از رخوت ، برش فراسازماني رييس كل است به طور مثال  عضويت بيمه مركزي در كميسيون اقتصادي دولت بسيار ضرورت داشته و بايد در دستور كار رييس كل جديد قرار بگيرد تا صنعت بيمه در تصميم گيري هاي كلان اقتصادي به بازي گرفته شود.

لازم بذكر است كه  برخي تغييرات و بازنگري ها در صنعت بيمه كليد خورده اما از سوي روساي كل بيمه مركزي پيگيري نشده مانند بازنگري در قانون تاسيس بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه  كه چندين سال پيش جهت بررسي و تصويب به كميسيون اقتصادي رفت اما همچنان به جايي نرسيده و یا اصلاح قانون بیمه که دوبار اقدام شده ولی همچنان مسکوت مانده  ؛ عدم پيگيري اين طرح هاي مسكوت خود دليل بارزي است بر غوطه وري مديران در روزمرگي .

لازم بذکر است قانون بیمه مرکزی بیش از 45 سال پیش تدوین اما تاکنون بازنگری نشده و این نشان می دهد اراده ای برای تغییر وجود نداشته  در حالیکه پیگیری جهت این تغییرات در مجلس و سایر نهادهای نظارتی بالادستی باید اساسا توسط روسای کل انجام می شد اما بی توجهی به این تغییرات سبب شده که بیمه مرکزی در ایران به مرور به دستگاهی عریض و طویل و تنها بیمه مرکزی جهان با این شکل و شمایل تبدیل شود.

3-سالم سازي منابع انساني در بيمه مركزي
بیمه مرکزی در حال حاضر نیازمند حرکت جدی در سالم سازی منابع انسانی است بخصوص در حوزه کارشناسی و این مهم جز با بکارگیری کارشناسان زبده میسر نمی شود.

اگر چه  طی سال جاری 50 نیروی تازه نفس به بیمه مرکزی اضافه شد ؛اما همچنان به زعم برخی بدنه کارشناسی بیمه مرکزی دچار ضعف است و نیاز دارد تا روحی تازه در آن دمیده شود.

ضمن اینکه اختلاف حقوق هیات عامل و مدیران با کارشناسان چه در بیمه مرکزی و چه در شرکتهای بیمه همیشه مورد نقد بوده و شاید باید از سوی رئیس کل جدید مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است ، پیش ازین رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگوئی با نشریه بیمه داری نوین از بروکراسی موجود در بیمه مرکزی انتقاد کرده و اذعان داشت:" بنده با تشکیلات فعلی موافق نیستم ؛ اما به‌هرحال نمی‌توان به‌راحتی در مسائل جاافتاده تغییر ساختار ایجاد کرد." اگرچه وی به راهکارهای خروج از بروکراسی اشاره ای نداشت.

حال باید دید رئیس کل جدید چه برنامه هائی برای خروج بیمه مرکزی از بروکراسی خواهد داشت.

4-شفاف سازی ، نقطه عطف رئیس کل جدید

در حال حاضر ضعف شفافیت در بازار های مالی بیش از هز چیزی مورد نقد است در این راستا به نظر می رسد اگر رئیس کل جدید بخواهد بماند و بسازد باید شفاف سازی را در دستور کار قرار دهد.

بدون شک شفافیت در اطلاع رسانی در خصوص چالش ها نه تنها ضعف یک مدیر را نشان نمی دهد که سبب طرح موضوع و ارایه راهکار نیز می شود.

در حال حاضر شش معضل صنعت بیمه در حالت بحرانی قرار دارد و نیازمند شفاف سازی است:

-کسری ذخائر : چالش کسری ذخائر خسارات معوق مدتهاست گریبانگیر صنعت بیمه بوده  اما از انجا که صنعت بیمه فقدان نقشه راه منسجم بوده هر رئیس کلی آمده روش خاص خود را برای جبران کسری ذخائر و راستی آزمائی آن در دستور کار قرار داده ، روش مثلثی ، روش توافقی و …

محمد ابراهیم امین روش مثلثی را برای جبران کسری ذخائر ابلاغ کرد که در نهایت با اعتراض بیمه گران روبرو شد چرا که سبب کاهش معنادار سود بیمه گران متکی به ثالث با ذخیره گیری مثلثی می شد و در نهایت قرار شد به شیوه توافقی کسری ذخائر جبران شود.

اواخر سال گذشته بخشنامه ای از سوی بیمه مرکزی صادر شد مبنی بر اینکه پیش از برگزاری مجامع  باید کفایت ذخائر شرکتهای بیمه به تایید نهاد نظارتی برسد ؛اما واقعیت این است که همچنان آمار دقیقی از کسری ذخائر وجود ندارد و بیمه گران هم به دلیل کاهش معنادار سود تمایلی به جبران کسری ذحائر ندارند .

به نظرمی رسد ، رئیس کل جدید در نقشه راه تدوینی خود باید نگاه ویژه ای به جبران کسری ذخائر داشته باشد در غیر این صورت این چالش به زودی گریبان گیر دولت خواهد شد.

_مطالبات: روند افزایشی مطالبات معوق در شرکتهای بیمه و حتی شرکتهای جدید التاسیس روند نگران کننده ای را طی می کند که همین الان نیز تبدیل به پاشنه آشیل صنعت بیمه شده است.
اگر چه در برخی شرکتهای بیمه که میزان مطالبات معوق نگران کننده بوده با پبشنهاد نهاد نظارتی کمیته وصول مطالبات معوق تشکیل شده اما مشکل اینجاست که قسمت اعظمی  از این مطالبات تبدیل به مطالبات لا وصول شده اند که شاید دیگر امیدی برای وصول آن نباشد.

اما شرکتهای بیمه برای نشان دادن سود حاضر به حذف این مطالبات نیستند در حالیکه بیمه مرکزی جهت شفاف سازی باید دستور به حذف مطالبات لاوصول از صورتهای مالی بدهد مطالباتی که بعضا به سالها پیش باز می گردد.

_خسارات صوری: اگر چه رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا اذعان داشته که خسارت‌های صوری کمتر از ۲ درصد پرداختی بیمه‌ها است اما به زعم بسیاری در حال حاضر شرکتهای بیمه رقم بالائی را به خسارات صوری اختصاص داده اند خساراتی که برای آنها حق بیمه ای پرداخت نشده است.

_اختلاسات و تقلبات:طی سالی که گذشت چندین فساد مالی در شرکتهای بیمه از جمله بیمه ایران و رازی رخ داد، در این راستا به نظر می رسد یکی از برنامه های راهبردی رئیس کل جدید باید در راستای نظارت پیشگیرانه و تلاش برای کاهش اختلاسات باشد.

-حساب سازی ، سودسازی: در حال حاضر آرایش صورتهای مالی  و سودسازی از هنرهای بی بدیل مدیران بیمه ای شده که تنها راه کنترل ان نظارت بهینه از سوی بیمه مرکزی است .

-بروز بودن آمار: نقطه عطف شفافیت، بروز بودن آمار است که کمتر بدان توجه می شود، به نظر می رسد رئیس کل جدید نه تنها نباید از اعلام بروز امار واهمه داشته باشد که باید زیر ساختهای آی تی را برای ارایه آمار عملکرد شرکتهای بیمه تقویت بخشد.
متاسفانه یکی از آقاتی که شرکتهای بیمه را تهدید می کند ارایه آمار عملکرد مثبت مدیران و پوشاندن ضعف ها زیر لوای بازی با آمار است که در دوره های مدیران بعد به شکل بحران جدی خود را نشان می دهد.

5-اجرای سلیقه ای آیین نامه 90

از زمانی که محمد ابراهیم امین آیین نامه 90 موسوم به ایین نامه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی صنعت بیمه را تصویب کرد تا کنون همیشه از سوی منتفدان به دلیل فقدان ضمانت اجرا و اعمال سلیقه ای این آیین نامه انتقاد وجود داشته است.

شاید دیگر وقت آن رسیده که برای یکبار هم که شده شایسته سالاری جایگزین روابط و ضوابط شود، این روزها در صنعت بیمه بر سر انتخاب مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمه که به تازگی مدیرش استعفاء داده جاروجنجالی به پاست که گویا کرسی ریاست یک شرکت بیمه برای مشتاقان بهشت برین است.

به نظر می رسد ، یکی از چالش های رئیس کل جدید ایستادگی در مقابل افرادی است که می خواهند از طریق فشار با اهرم "پارتی" خود را بر نهاد نظارتی قالب کنند .

6-بازنگری ضرایب آیین نامه توانگری مالی

مدتها پیش بازنگری در آیین نامه توانگری مالی با طی مراحل تحقیقاتی در پژوهشکده بیمه در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفت اما هنوز خبری از تصویب آن در شورای عالی بیمه نیست.

در حالی که توانگری مالی شرکتهای بیمه از مهم ترین شاخص هایی است که یک بیمه گزار می تواند در انتخاب بیمه گر خود مد نظر قرار دهد ، اما به زعم بسیاری از کارشناسان آیین نامه فعلی نمی تواند بازگو کننده وافعی توانگری مالی در شرکتهای بیمه باشد .

رئیس کل جدید در بدو ورود باید بازنگری آیین نامه توانگری مالی را در دستور کار خود قرار دهد.

ضمن اینکه ضرایب ریسک‌های موجود در این آیین نامه هر ۲ سال یکبار باید اصلاح و ضرایب جدید به موسسات بیمه ابلاغ شود در حالیکه مدتهاست این ضرایب بروزرسانی نشده است.

7-عدم کفایت سرمایه شرکتهای بیمه به ادغام می انجامد؟
با بررسی روند افزایش سرمایه شرکتهای بیمه مشخص می شود که اگر چه پروسه ثبت افزایش سرمایه طولانی و زمانبر است اما شرکتهای بیمه ای که مشمول افزایش سرمایه بوده اند به دلیل تاخیر در انجام این روند از افزایش سرمایه قعطی بازمانده اند این در حالی است که هیات وزیران در تصویب نامه اش مقرر کرده است که بیمه گران باید تا پایان سال 96 این مهم را تحقق بخشند.

به نظر می رسد، بیمه مرکزی به دلیل فرصت هیات وزیران تا پایان سال 96 جهت افزایش سرمایه ،هشدار به ادغام را در دستور کار قرار داد تا شرکتهای بیمه مشمول این تصویب نامه سریع تر افزایش سرمایه را محقق کنند اما به نظر می رسد تاخیر در اجرای این بخشنامه در نهایت سبب شد تا افزایش سرمایه مد نظر هیات وزیران صورت نگیرد چرا که شرتهای بیمه مشمول این تصویب نامه در ماههای پایانی سال تنها توانسته اند سهامداران خود را اقناع کنند و مجمعی جهت تصویب افزایش سرمایه برگزار کنند این در حالی است که اگر شرکتهای بیمه در زمان مناسب جهت این امر اقدام می کردند باید تا کنون مراحل ثبت افزایش سرمایه که پروسه طولانی است را طی کرده باشند.

بررسی روند موجود نشان می دهد ، شرکتهای بیمه چندان به هشدارهای مقام نظارتی جهت ادغام نیز پایبند نبوده اند چرا که اجرای این پروسه با تاخیر همراه بوده است.

باید دید ایا با تغییر رئیس کل بیمه مرکزی ، شرکتهای بیمه ای که موفق به اجرای مصوبه هیات وزیران نشدند تحت ادغام قرار می گیرند یا راهکار دیگری برای انها اندیشیده می شود؟

البته شنیده شده که از سوی بیمه مرکزی مهلت افزایش سرمایه تا پایان تیرماه تمدید شده در حالیکه مهلت قانونی تا پایان سال 96 و بر اساس مصوبه هیات وزیران بوده است.

از سوی دیگر ذکر این نکته ضروری است که در صنعت بیمه ایران به معیار سرمایه در قبولی ریسک توجهی نمی شود به طور مثال شرکتی با سرمایه 8 میلیارد به اندازه شرکتی با سرمایه 250 میلیارد می تواند پذیرش ریسک داشته باشد این در حالی است که آیا این شرکت با این سرمایه اندک امکان ایفای تعهدات بلند مدت را خواهد داشت؟

البته در دنیا فاکتور دیگری با عنوان توانگری مالی در نظر گرفته شده اما شاخص سرمایه نیز در فاکتور توانگری مالی اثر گذار است در این راستا به نظر می رسد بهتر است، نهاد نظارتی تا زمان تحقق افزایش سرمایه ، میزان قبولی ریسک در شرکتهای مورد نظر را محدود کند.

8-سامان دهی دارائی های بیمه مرکزی

بیمه مرکزی ایران از محل حق بیمه اتکائی اجباری و اختیاری و ذخائر دارای منابعی است که بنا بر برخی مستندات بیش از  60000 میلیارد ریال ازین منابع به صورت سپرده بانکی سرمایه گذاری شده است این نحوه سرمایه گذاری بیمه مرکزی در حالی است که این نهاد ناظر بیمه ای بارها از شرکتهای بیمه به دلیل اتکاء سرمایه گذاری بر سپرده های بانکی انتقاد وارد کرده است.

ریسک نیوز پیش ازین در گزارشی بدین موضوع اشاره کرده که بیمه مرکزی می تواند با پروژه یابی تخصصی نقش سرمایه گذار حرفه ای در اقتصاد کشور را ایفاء کند که در لینک نقش منابع بیمه مرکزی در اقتصاد کشور چیست؟/ بیش از 60 هزار میلیارد ریال سپرده بانکی بیمه مرکزی موجود است.

در این راستا سرمایه گذاری بهینه منابع و ساماندهی دارائی ها و ساختمانهای عرض و طویل بیمه مرکزی باید از سوی رئیس کل جدید مورد توجه قرار گیرد.

لازم بذکر است ، تعیین تکلیف شرکتهای زیر مجموعه بیمه مرکزی مانند سرمایه گذاری صنعت بیمه که اغلب زیان ده هستند نیز از دیگر مسائلی است که رئیس کل جدید باید برای ان فکری  کند و برنامه داشته باشد.

9-تفکیک حسابها و منابع  سرمایه گذاری عمر و غیر عمر

اگر چه در زمان ریاست محمد ابراهیم امین و عبدالناصر همتی تفکیک حسابهای عمر و غیر عمر در دستور کار قرار گرفت؛اما همچنان به صورت واقعی این مهم صورت نگرفته چرا که تعریف مشخصی ازین تفکیک تا کنون صورت نگرفته و همچنان ابهامات بسیاری در این باره وجود دارد که تفکیک حساب چیست؟ و چه هدفی را دنبال می‌کند؟   از موضوع تفکیک حساب استنباط‌های متفاوتی شده است.   در برخی موارد، تفکیک حساب صرفاً اختصاص یک حساب بانکی جداگانه برای واریز حق‌بیمه‌ها از سوی بیمه‌گذاران در عین غفلت از گردشهای داخلی این وجوه، دانسته شده است و در مواردی دیگر علاوه‌براین، جداسازی فیزیکی و صددرصدی وجوه مورد تقاضا قرار گرفته است.  

گفتنی است که چندی پیش نیز همتی بر ضرورت تفکیک منابع حاقل از سرمایه گذاری بیمه های عمر نیز تاکید داشته که همچنان کمتر شرکتی این ضرورت را اجرا کرده است.

رئیس کل جدید باید اگاه باشد که در صورت بی توجهی به این مساله به خصوص در مورد شرکتهائی که بر فروش بیمه های عمر تمرکز دارنددر آینده نه چندان دور باید منتظر بحران جدی باشیم.

10-توقف صدور بیمه عمر در شرکتهای بیمه با توانگری پایین

چندی است توقف صدور بیمه عمر در شرکت های بیمه با توانگری کمتر از ۲  مطرح شده است.

چرا که این شرکتها منابع حاصل از فروش بیمه های عمر خود را به دلیل کمبود نقدینگی صرف خسارات جاری می کنند که به دلیل تعهدات بلند مدت بیمه های عمر در اینده سونامی موسسات مالی ورشکسته را ایجاد خواهد کرد.

از انجا که وظیفه بیمه مرکزی حفظ حقوق بیمه گزاران است نه حفظ شرکت های بیمه در این راستا رئیس کل جدید باید برای این چالش فکری عاجل کند.

لازم بذکر است که یکی دیگر از دغدغه های رئیس کل جدید بیمه مرکزی بدون شک نحوه برخورد با بیمه توسعه خواهد بود که پس از دو بار توقف فعالیتهایش این روزها دوباره با مدد باندهای مافیائی به فکر احیاء دوباره افتاده است.

گفتنی است ، پیگیری آیین نامه های فانون جدید شخص ثالث ، اجرای حاکمیت شرکتی (ایین نامه 91) ، پیاده سازی IFRS نیز از دیگر مواردی است که رئیس کل بیمه مرکزی باید در برنامه کاری خود قرار دهد.

در پایان باید اشاره کرد تغییر یا عدم تغییر رئیس کل در ضرورت توجه به چالش های فوق خللی وارد نخواهد کرد.

منبع: ریسک نیوز