بخشنامه فعالیت صرافی ها به زودی صادر می شود

نائب رئیس کمیسیون بازار و پول سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قرار نیست صرافی ها تعطیل شوند، از صدور بخشنامه چگونگی فعالیت صرافی ها در آینده نزدیک خبر داد.

نائب رئیس کمیسیون بازار و پول سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قرار نیست صرافی ها تعطیل شوند، از صدور بخشنامه چگونگی فعالیت صرافی ها در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سیدحسین سلیمی در نشست مشترک کمیسیون های «صنعت و معدن»، «بازار پول و سرمایه» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران که به منظور بررسی سیاست های ارزی دولت برگزار شد، این مطلب را عنوان کرد.

وی با اشاره به احتمال خروج آمریکا از برجام به این نکته اشاره کرد که با این اتفاق احتمالا بخشی از شرکت های بزرگ و بانک ها در معرض تحریم قرار گیرند.

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه افزود: در چنین شرایطی صرافی ها  می توانند بخشی از عملیات نقل و انتقال وجوه را برعهده بگیرند که اکنون این نهادها نیز به حالت نیمه تعطیل درآمده اند. ضمن این که به نظر من در تحلیل مسایل و مشکلات اخیر بازار ارز نباید از نقش اختلافات سیاسی داخلی غافل شد.

به گزارش ایبِنا، اعضای سه این کمیسیون در این نشست مشترک، ضمن بررسی دلایل شکل گیری مسایل موجود در بازار ارز، دغدغه های ارزی فعالان اقتصادی را مطرح کرده و البته راه حل هایی را نیز برای برون رفت از این وضعیت ارائه دادند.

در ابتدای این نشست، علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به بلاتکلیفی فعالان اقتصادی به دلیل نبود اطلاعات کافی در مورد سیاست ارزی دولت اشاره کرد و گفت: بخشنامه های صادره از سوی دولت و بانک مرکزی، که انتظار می رفت وضعیت را شفاف و روشن کند، بر ابهامات موجود افزوده است.

سنگینیان گفت: به نظر  می رسد، سیاست های دولت به این سمت وسو سوق پیدا کرده است که تامین مالی تجارت خارجی به بانک ها واگذار شود درحالی که طی شش سال گذشته، حدود ۱۳۰ تا ۱۳۲ میلیارد دلار از سوی بانک ها فاینانس شده و بقیه نیازهای مالی از طریق بازار غیررسمی تامین شده است؛ در واقع بین۵۰ تا۷۰ درصد نیازهای مالی تجارت خارجی را صرافی ها فاینانس کرده اند و اکنون این سهم قرار است به بانک ها منتقل شود.

وی با بیان اینکه ضوابط عرضه و تبدیل ارز حاصل از صادرات مشخص نیست، ادامه داد: این بلاتکلیفی روی صنایع بورسی که در ماه های گذشته روی مدار رشد قرار گرفته بودند، اثر خواهد گذاشت. همچنین این پرسش مطرح است که مردم چگونه و از چه مسیری قرار است به ارز مورد نیاز خود دست پیدا کنند.

نرخ فعلی حاصل تفاضل تورم داخلی و خارجی است
فرهاد فزونی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه، نیز در این نشست با بیان اینکه نرخ۴۲۰۰ تومان را دولت تعیین نکرده، بلکه تعیین این نرخ خواسته بخش خصوصی بوده است، گفت: چند سالی  می شود که این خواسته از سوی بخش خصوصی مطرح  می شود که دولت در تعیین نرخ ارز، تفاضل تورم داخلی و خارجی را مدنظر قرار دهد.

وی افزود: مجموع تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ معادل ۴۰ درصد بوده است که با احتساب این۴۰ درصد تفاضل تورم داخلی و خارجی طی این ۴ سال، نرخ ارز اکنون ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است، بنابراین دولت تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی را در تعیین نرخ ارز مد نظر قرار داده است.

نیاز به شکل گیری بازار ثانویه ارز
محمد لاهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با بیان اینکه چهار مکانیزم برای تسویه ارز حاصل از صادرات پیش بینی شده است، افزود: اکنون در مورد یکی از مکانیزم ها هنوز اطلاع رسانی نشده است. در این مکانیزم، صادرکننده یا با ارز خود واردات انجام  می دهد و یا بدهی های خود را  می پردازد یا آن را سپرده گذاری  می کند. در واقع صادرکننده  می تواند مجوز خود را به واردکننده نیز واگذار کند.

وی افزود: البته بانک مرکزی موافق این مکانیزم نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر اجرای آن است. چنانچه این مکانیزم به اجرا در نیاید، صادرات مورد تهدید قرار  می گیرد. اگرنه این روش  می تواند بخشی از مشکلات را مرتفع کند.

لاهوتی بر این عقیده است که با اجرای سیاست های ارزی اخیر، دیگر ارز صادراتی در خدمت واردات غیررسمی قرار  نمی گیرد.

وی  با بیان اینکه به نظر می رسد دولت با دستپاچگی سیاست های ارزی خود را اعلام کرد، افزود: بهتر بود دولت اعلام نکند دلار تک نرخی شده است زیرا وقتی برای متقاضیان ارز که دانشجویان، مسافران یا بیماران هستند، محدودیت اعمال  می شود، بدیهی است که بازار ثانویه ارز شکل  می گیرد اما از آنجا که دولت قصد دارد ارز واردات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند، فاصله ارز رسمی و ثانویه اندک خواهد بود.

وی با انتقاد از اینکه دولت، نخست تصمیم  می گیرد و سپس اقدام به تدوین راهکارها  می کند، ادامه داد: ما باید از شفافیتی که ایجاد می شود استقبال کنیم. اما در عین حال لازم است ضعف ها را به دولت گوشزد کنیم.

لاهوتی همچنین به افزایش عوارض واردات ۳۳۰ قلم کالا اشاره کرد که  می تواند تولید و صادرات را تحت تاثیر قرار دهد. او گفت: یکی از پیشنهادات ما به دولت برای بهبود وضعیت باید کاهش تعرفه های وارداتی باشد.

وزارت صمت مخالف پیمان سپاری است
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در این نشست حاضران را به توجه جنبه های مثبت تصمیم دولت دعوت کرد و گفت: سال هاست بخش خصوصی خواهان تک نرخی شدن ارز بوده و اکنون ارز تک نرخی شده است. ما اکنون باید به این مساله بپردازیم که چگونه و از طریق چه راهکارهایی، ارز تک نرخی باقی خواهند ماند.

بهرامی سپس با اشاره به شکل گیری کمیته راهبردی ارز در دولت، پیشنهاد کرد که کمیته ای توسط بخش خصوصی شکل بگیرد تا مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ارز به سرعت حل و فصل شود. او ادامه داد: به هرحال هر تصمیمی دارای هزینه- فایده است و به نظر  می رسد، فایده تصمیمات اخیر دولت بیش از هزینه های آن باشد. اما باید سعی کنیم، همین هزینه هایی موجود را نیز به حداقل برسانیم.

علی سنگینیان نیز با ابراز نگرانی نسبت به اینکه همزمان با تک نرخی شدن ارز، سیاست های دولت، بخش خصوصی را به سوی پیمان سپاری ارزی سوق  می دهد، افزود: تجربه ناخوشایند پیمان سپاری ارزی در گذشته به کاهش صادرات منتهی شد و بیم تکرار این تجربه وجود دارد.

بهرامی ارض اقدس نیز گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالف جدی پیمان سپاری ارزی است. همچنین دولت بارها اعلام کرده است که نرخ ۴۲۰۰ تومان قابل تغییر است و مدیریت شناور ارز در دستور کار قرار دارد.

لزوم معرفی یک بانک از سوی دولت برای تبدیل ارز پتروشیمی ها
مهدی شریفی نیک نفس که در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران عضویت دارد، اعمال حاکمیت دولت بر بازار افسارگسیخته ارز را قابل دفاع دانست و گفت: با توجه به اینکه بزرگترین واردکننده ارز به کشور، صادرکنندگان پتروشیمی هستند، آنها چگونه باید ارز خود را به فروش برسانند؟ صرافی ها تاکنون خوب کار کرده اند. در عین حال، برخی شرکت های صادراتی راه تنفسی به بازارهای  بین المللی ایجاد کرده اند که  می توان از ظرفیت آنها استفاده کرد.

 شریفی نیک نفس که مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی را نیز برعهده دارد، با اشاره به صادرات ۳۵ میلیون تنی محصولات پتروشیمی گفت: ارز حاصل از صادرات این حجم فرآورده نفتی باید به کشور بازگردد. در این صورت لازم است، دولت بانکی را برای نقل و انتقال این وجوه معرفی کند.

 در پایان این نشست مقرر شد، نکات مطرح شده توسط اعضای کمیسیون های سه گانه تدوین و به هیات رییسه اتاق تهران منتقل شود تا در مورد چگونگی انتقال این نظرات به دولت تصمیم گیری شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  1  =  3