نقش فناوری در توسعه نظارت بانکی (بخش اول)

نیما امیر شکاری مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و ارزی است و معتقد است که در صنعت فناوري اطلاعات دنيا بلوغي اتفاق افتاده كه ياد گرفته‌اند چطور نرم‌افزار بخرند، چطور شخصي‌سازي كنند و چطور با بخش خصوصي در حوزه نرم‌افزار تعامل داشته باشند در حالی که این اتفاق در ایران رخ نداده است و برای نظارت درست بر اساس فناوری باید به سمت این بلوغ پیش رویم.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ماهنامه بانکداری آینده شماره 28، مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید:

*در بحث نظارت با توجه به مقاله فناوري بعد از سال 2013، هم قوانين متحول شدند و هم فناوری روندها را تغيير دادند. در حوزه نظارت اثر اين روندها چطور بوده. در حوزه قوانين نگاه‌ها چقدر تغيير كرده؟
چند اتفاق بزرگ در حوزه نظارت در چند سال اخير افتاده. یکی از مهم‌ترین‌ها این است که فرايندهاي قديمي كه منجر به ايجاد مجوز مي‌شد، جاي خودشان را به فرايندهاي چارچوبي دادند. يكي از اين تحولات اين بود كه نظارت را كم‌كم برون‌سپاري كنند. به بانك‌هاي مركزي دنيا اگر دقت كنيد، ترندشان به این صورت است که از سال 1980 به بعد سازمان‌هاي جديدي ساختند كه بخش اجرايي نظارت را برون‌سپاري كنند مثل كاري كه انجمن حسابرسي انجام داده و مي‌بينيد كه همه شركت‌ها با انجمن حسابرسي نمی‌شوند. انجمن حسابرسی مجموعه چارچوب استانداردهايي را براي حسابداري و حسابرسي وضع كرده، شركت‌هايي در آنجا دوره و آموزش می‌بينند، شركت‌هاي خصوصی متبحر شده و قسم می‌خورند و گواهینامه دریافت می‌کنند و از طرف سازمان حسابرسي کار حسابرسي كردن ساير شركت‌ها را آغاز می‌كنند. اين اتفاق در حوزه بانك‌هاي مركزي هم افتاده. يعني بانك‌هاي مركزي هم شروع به برون‌سپاري نظارت کرده‌اند و در اصل ايجاد زيرساخت‌ها و قوانین و استانداردها و چارچوب‌ها به صورت مدون، در اختیار قرار دادن بخش خصوصی و بعد بخش خصوصی روی این ها گواهینامه می‌گیرد، آموزش می‌بیند، از بانك مركزي گواهینامه می‌گیرد به اين معني است كه شما به نيابت از بانك مركزي قسم‌خورده هستید که شروع به نظارت كنيد. اين اتفاق ترند عمومي بانك‌هاي مركزي در حدود 30 سال اخير بوده.

*کشور خاصی را به عنوان نمونه دارید؟
اتحادیه اروپا در اين زمينه بیشتر از همه كار كرده. همچنین هند و استراليا هم اين كار را كرده‌اند. كشورهايي كه از نظام بانكي انگلستان نشات گرفته‌اند اكثرا از این روش پیروی می‌کنند. به علاوه اروپایی‌هایی مثل بلژيك، فرانسه و سوئيس هم به همین شکل عمل می‌کنند.

*بانك مركزي ما از كجا الگو گرفته؟
بیس بانک مرکزی ما از فرانسه گرفته شده. بانکداری مرکزی ما بخشي فرانسوي، بخشي آلماني و بخشي آمريكايي است. اما بعد از انقلاب اين اقتباس ادامه پيدا نكرده و متوقف شده است.
رفتار مشتريان ما به رفتار مشتريان آمريكاي شمالی نزدیک‌تر است اما تجهيزاتی که می‌خریم از تجهیزات اروپايي است. مثلا ATMهاي آمريكاي شمالی از گذشته دور هميشه چك قبول مي‌كردند و رفتار با چك در جامعه آمریکای شمالی مثل ایران خیلی متداول است ولي ايران ATMهایش را از اروپا آورده. با اينكه رفتارهايمان نزديك به آمريكاي شمالي است اما چون تجهیز صنعتمان به اروپا نزدیک‌تر بوده بیشتر تجهیزات را از اروپا آورده‌ايم.

* گپ ایجاد کرده یا نه؟
تا حد زیادی گپ هم داریم. مثلا قاعدتا باید فرایندهای چکمان مثل آمریکای شمالی زودتر اتوماسیون می‌شد. در صورتي كه به تازگي‌ها به چكاوك و صياد فكر مي‌كنیم. قاعده‌اش اين بود كه اين اتفاقات‌ها 10،15 سال قبل حتي قبل از کارت مي‌افتاد. چون 20 سال قبل در آمریکا شما چکتان را می‌نوشتید و ATMها بخشي مثل صندوق پست داشتند و کارمندها صبح چك شما را پاس می‌كردند. پاس کردن چک‌ها در آمريكاي شمالي جزو وظایف کارمندان است.

*در حوزه بانك مركزي …
بانك‌هاي مركزي جايي به نام BIS دارند كه به بانك‌هاي مركزي دنيا راهبرد می‌دهد. BIS در سوئيس است.

*یعنی متفاوت با بازل است؟
يكي از كميته‌هاي BIS بازل يا بال است. BIS يعني بانك تسويه بين‌المللي كه یکی از کمیته‌هایش کمیته بال است که درخصوص ريسك صحبت می‌كند. كميته‌هاي مختلفی دارد که هرکدام در یک حوزه صحبت می‌کنند، مثل پرداخت.

*پس خيلي گسترده است.
بله بانك بين‌المللي تسویه جايي است كه به بانک‌های مرکزی دنیا برمبنای اتفاقات روز در تمام بخش‌ها خط‌مشي مي‌دهد.

*در حوزه نظارت چطور؟
قطعا حوزه نظارت به حوزه ریسک و مقررات احتیاطی خيلي نزديك است و در مورد risk and compliance به صورت مفصل در كميته بال بحث شده.

*حاصلش به کمیته بال می‌آید؟
بخش مربوط به مديريت ريسك در كميته بال است.

*قوانینش كميته جداگانه‌اي دارد؟
کمیته جداگانه‌ای براي مقررات، پرداخت و بانكداري خرد دارد.

*پس گفتید بانك مركزي در شرایط فعلی به بانک مرکزی کشور فرانسه شباهت دارد؟
بله. بانك مركزي ما شبيه بانك مركزي فرانسه در 20، 30 سال قبل است كه البته بانك مركزي فرانسه در این مدت تغيير كرده است.

*چرا شبیه 30،20 سال پیش فرانسه است؟
ما از زماني به بعد درها را بسته‌ايم و اتفاقات جديد را به داخل راه نداده‌ايم و تصور كرده‌ايم خودمان می‌توانيم مقررات بنويسيم كه نتيجه كنوني حاصل شده است. به هر حال بانك‌هاي مرکزی دنیا از هم جدا نیستند. با هم انجمن دارند و هر سال همديگر را مي‌بينند و با هم تبادل اطلاعات و روش دارند و به هم متد ياد مي‌دهند. کلاس و کارگاه آموزشی برگزار مي‌كنند. درخصوص استفاده از سوییفت و… را به هم توضيح داده و به هم نزديك مي‌شوند ولي ما در هيچكدام از اين جلسات و انجمن‌ها شركت نمي‌كنيم و مي‌خواهيم به تنهايي همه اين كارها را انجام دهيم که نشدنی است.

*اجازه دهید نظارت را تقسیم‌بندی کنیم و به سمت بانک‌ها ببریم. هر کدام از بانک‌ها به نظارت نیاز دارند. پرداخت هم نیاز به نظارت دارد. بازار پول هم باید تحت نظارت باشد. هر کدام را جداگانه توضیح دهد. ابتدا از اوت سورس شروع کنیم.
اولین كار، كار نرمالی که می‌کنند نظارت داخلی و نظارت برونی است. يعني ناظران چه به دفاتر شعب و چه به سیستم IT بانک مراجعه کند و اتفاقات روزمره را ببيند و آیا ثبت تراكنش‌ها با سند برابر است يا نيست؟ ثبت حسابداري تراكنش‌هاي مختلف، توسط بانك‌های مركزي استاندارد می‌شود. مثلا اگر بخواهيد قرارداد بيع متقابل عقد کنید اين سندها بايد همخواني داشته باشند. در کارمزد، نحوه ثبت دفتری… تمام اینها باید همخوانی وجود داشته باشد. اینکه چطور معامله، محاسبه و تسهیل شود، این کار بانک مرکزی است.

*همه اینها در بستر فناوری انجام می‌شود؟ یعنی دیگر نیازی نیست که فرد به شعبه مراجعه کند؟
اینها همه با نظارت برونی انجام می‌شوند. در نظارت داخلی معمولا نظارت براساس رندوم چک است. برای نمونه ناظران وثایق وام را یم خواهند تا ببینند وثایق به میزان قانونی گرفته شده است یا نه؟ زیرا بانک مرکزی مقررات خاص خود را دارد.

* خودشان براساس گزارش‌ها می‌توانند وضعیت را ببینند و بررسی کنند.
می‌توانند نظارت‌ها را از طریق کامپیوتر انجام دهند اما برای اینکه حالت بازرسی از شعبه‌ باقی بماند و شعبه از بازرس حساب ببرد، لازم است که نظارت به صورت داخلی انجام شود.

* فرض کنیم بانک شعبه نداشته باشد یا شعبه‌اش بانک‌داری خرد نباشد؟
تمام اینها را می‌شود با نظارت بیرونی انجام داد. ولی خیلی از کربنینگ‌های امکان اینکه تمام اسناد پیوست یک پرونده را در کامپیوتر آپلود کنید را نمی‌دهند. خیلی‌ها محدودیت حجمی دارند و شعب مدارک فیزیکال را نگه می‌دارند و در دسترس بازرس می‌گذارند.

پایان بخش اول