قدرت اصناف در به حاشیه راندن بحث کارمزد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، چند سالی است که موضوع دریافت کارمزد پرداخت الکترونیک پایانه های فروش، در محافل بانکی و رسانه ای مطرح است. طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه های فروش قرار بود از ابتدای آبان ماه 93 اجرایی شود ولی با مصوبه هیات وزیران مقرر شد بانک مرکزي ضمن بررسي جوانب موضوع، پيشنهاد لازم درباره چگونگي و ميزان اخذ کارمزد را به شوراي پول اعتبار منعکس و پس از تصويب آن در شوراي مذکور، اقدام نمايد.
 تاکنون جلسات متعددی با مدیران عامل بانک ها، مدیران و کارشناسان حوزه های مرتبط با بانکداری الکترونیک و روابط عمومی بانک ها برگزار شده است، اما هنوز هم نظام کارمزد نیازمند یک سری اصلاحات، انسجام و توافق نظر در اجرا می باشد.

بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر و حمایت کننده وظایف متعددی دارد که می بایست برای اجرای هر چه بهتر طرح نظام جامع کارمزد پرداخت الکترونیک بانکی تمام تلاش خود را برای اجرای این وظایف انجام بدهد چرا که بانک مرکزی معتقد است که به دنبال کسب سود از محل کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک نیست بلکه هدف از توسعه بانکداری الکترونیک از دید بانک مرکزی، خدمت به مردم و حفاظت از منافع آنان، تامین امنیت بانکداری الکترونیک در جهت افزایش رضایت و اعتماد مشتریان و بطور کلی افزایش رفاه عمومی است.

حال در خصوص وظایف و نظارت بانک مرکزی در اصلاح این طرح با سعید احمدی پویا، کارشناس ارشد صنعت پرداخت مصاحبه را ترتیب داده ایم که در پی می خوانید:

آقای احمدی پویا بانک مرکزی به عنوان ناظر در اصلاح نظام کارمزد چگونه باید نقش خود را بازتعریف کند؟

_ بررسی و تببین مدل نظام کارمزدی یکی از اقدامات کلیدی جهت ساماندهی نظام پرداخت الکترونیک کشور است،  هرگونه اشتباه در طراحی مدل مذکور، تبعات جبران  ناپذیری در صنعت پرداخت کشور خواهد گذاشت و سبب توسعه نامتوازن و رقابت نامطلوب بازیگران صنعت پرداخت خواهد شد.
بانک مرکزی در اقدام نخست باید تمامی فرآیندهای صنعت بانکی و پرداخت کشور را شناسایی کند و در گام بعدی ذینفعان فرآیندهای مذکور و وزن هر کدام را مشخص کند. سپس با بهره  گیری از استراتژی  های کلان بانک مرکزی برای صنعت پرداخت کشور،  مدل نظام کارمزدی طراحی و پیاده  سازی گردد. شاخص کارمزد، یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای تنظیم بازار و پیاده  سازی های استرانژی  های کلان بانک مرکزی است و هرگونه اشتباه در تعریف، می  تواند صدمات جبران  ناپذیری به نظام پرداخت بزند. اگر در هنگام تعیین کارمزد، شرایط و وضعیت  های مختلف لحاظ نشود، ممکن است سبب شود ذینفعان برای حصول سود بیشتر، از وضعیتی خاص، سوءاستفاده کنند.  به عنوان نمونه در مدل نظام کارمزدی مبتنی بر تراکنش، اگر کف مبلغی تعیین نشود، پدیده شکست تراکنش رخ خواهد داد و تراکنش  های دارای مبالغ بالا به تراکنش  های خرد، شکسته خواهند شد.
 

بانک مرکزی در کجای چرخه کسب و کار پرداخت می بایست قرار بگیرد؟ آیا به عنوان حلقه ای از اجرا یا جدا از حلقه و به عنوان ناظر؟

_ بانک مرکزی نباید در چرخه ذینفعان کسب و کار پرداخت قرار بگیرد. هرگونه اعمال سیاست  های حاکمیتی در تعیین نرخ کارمزد، شائبه سودآوری برای بانک مرکزی را در اذهان متبادر می  کند لذا نباید به مقام رگولاتوری خدشه  ای وارد شود و بانک مرکزی به عنوان ناظر بی  طرف، در پی اعمال سیاست  های حاکمیتی در نظام پرداخت باشد.

اگر قرار باشد بازار، کارمزد را تعیین کند نقش شاپرک در اجرای بهتر نظام کارمزد به چه صورت بازتعریف می شود؟

_ هر مدل نظام کارمزدی، یک سری مقررات و الزامات می  طلبد که چارچوب آن مدل را برقرار میکند. نقش شاپرک می تواند به نمایندگی از رگولاتور (بانک مرکزی) ضامن و ناظر اجرای الزامات و مقررات مدل کارمزد باشد. به هر حال همیشه این احتمال است که ذینفعان برای کسب سود بیشتر، نظام کارمزدی را بر هم بزنند. به عنوان نمونه، در ابتدای راه  اندازی ساختار پرداخت الکترونیک در ایران، همانند سایر نقاط دنیا، کارمزد از سرویس  گیرنده نهایی یعنی پذیرنده، اخذ می  شد. برخی بانکها برای حضور بیشتر در این بازار، کارمزد ارائه سرویس پرداخت الکترونیکی را صفر کردند و این راه تا به امروز ادامه پیدا کرده است که برای بالا رفتن سهم بازار، شرکتها مجبور به اعطای جایزه-های لوکس و خودروهای گرانقیمت شده  اند. برای همین است که حضور ناظر برای تضمین اجرای نظام کارمزدی امری لازم و غیرقابل انکار می  باشد.

مقررات نظام کارمزد چه مقدار نیاز به بازنگری دارد؟

_ چند چالش اساسی وجود دارد که باید به آن پرداخته  شود. نخست آن  که رگولاتور باید از چرخه ذینفعان کنار برود و بر مبنای میزان سرویس ارائه شده به سرویس  گیرندگان، نظام کارمزدی تبیین شود. وزن و نقش هر کدام از ذینفعان باید به دقت مشخص گردد تا مدل کارمزدی مورد اجماع تمامی بازیگران صنعت پرداخت قرار بگیرد.
چالش دوم، تغیین تضامین قانونی برای اجرای نظام  کارمزدی است. این الزامات و قوانین باید به-گونه  ای باشد که پایبندی به نظام کارمزدی و بازدارندگی از خدشه  دار کردن آن، برای تمامی بازیگران صنعت پرداخت ایجاد شود.
چالش سوم، تعیین  یک ناظر دقیق و بی  طرف برای پایش مستمر اجرای نظام مذکور دارد. اگر شاپرک این نقش را بپذیرد، باید اصلاحاتی در مقررات و الزامات بالادستی ایجاد شود. بر طبق مقررات مذکور، شاپرک از ورود به حوزه کسب و کار منع شده است و صرفا باید به پایش و اجرای الزامات فنی و امنیتی بپردازد؛ لذا نیاز است اصلاحاتی در الزامات مذکور ایجاد شود.
آقای احمدی پویا چگونه می توان به سمت مکانیزمحوری در پیاده سازی نظام کارمزد پیش رفت؟
تعیین شاخص  هایی مانند کارمزد مستلزم تدوین و تصویب استراتژی  های کلان یک سازمان دارد. رگولاتور باید نقشه راه خود را مشخص کند و بر مبنای نقشه مذکور، با ابزارها و شاخص  های خود، به پیاده  سازی استراتژی  های خود بپردازد. تا وقتی که استراتژی  های رگولاتور شفاف نمی  باشد، نمی-توان انتظار داشت نظام کارمزدی از مدل و قواعد پذیرفته شده، پیروی کند.

دیگر چالش های موجود در حوزه نظارت بر اصلاح نظام کارمزد صنعت پرداخت چیست؟

_ از مهمترین چالش  ها، میزان قدرت بالا تاثیرگذاری نهادهای خارج از اکوسیستم پرداخت الکترونیک کشور در این حوزه  است. نمونه بارز این موضوع، قدرت اصناف در به حاشیه راندن بحث اخذ کارمزد از پذیرندگان بود. وقتی نهادهای خارج از اکوسیستم، می  توانند رگولاتور یک حوزه را در پیاده  سازی استراتژی  های خود ناتوان کنند، تمامی معادلات تغییر می  کند و کار رگولاتور را در تببین نظام  کارمزدی بسیار دشوار می  شود.

انتهای پیام