شائبه نقض قانون عملیات بدون ربا از سوی بانک مرکزی

امید ترابی کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک درباره انحصار طلبی و تمرکز گرایی بانک مرکزی در نظام بانکی ایران گفت: نقش اصلی بانک مرکزی در زمینه رگولاتوری( تنظیم و مقررات بانکی) است ولی این شائبه ایجاد شده که می تواند نقش اجرایی هم برعهده بانک مرکزی باشد .

ترابی عضو هیات مدیره توسن با بیان اینکه بانک مرکزی نقش ریگولاتور را در فضای کسب و کار بانکداری الکترونیک بر عهده دارد گفت: طبق قانون نهاد ناظر باید صرفا قوانین و مقررات را تنظیم و ابلاغ و بر اجرای آنها نظارت کند.

وی خاطر نشان کرد: وقتی بانک مرکزی هم نقش مجری و هم نقش ریگولاتور را انجام می دهد  این شائبه پیش می آید که عملا ریگولاتوری به دنبال کسب منافع حاصل از اجرا  است.

ترابی با انتقاد از اینکه  بانک مرکزی در بخش عمده خدمات بانکداری الکترونیک به بخش خصوصی اجازه فعالیت مستقل نمی دهد و اصولا آن ها را عملا به کار گزار خود  تبدیل  کرده است گفت:  این بانک به عنوان مجری، در قانون عملیات بدون ربا وظیفه تعیین کردن کارمزد عملیات بانکی را بر عهده دارد ولی یک شرط خیلی مهم در این قانون  وجود دارد مبنی براینکه کارمزدی را که تعیین می کند باید صرفا هزینه های آن عملیات را محاسبه کرده و بیشتر از هزینه نباشد.در حالی که در برخی خدمات این مسئله را مشاهده نمی کنیم.

وی افزود:در تبصره 4 ماده 21 قانون عملیات بدون ربا این موضوع تصریح شده است. اما کارمزدی که بانک مرکزی برای خدمات شتاب در نظر گرفته است باعث شده است که بازوی فناوری این بانک نامورترین شرکت خدمات بورس ایران باشد.

عضو هیات مدیره توسن تاکید کرد: شائبه ای که پیش می آید اینست که چون بانک مرکزی ریگولاتور است و منافع مجری گری اش را در اینجا لحاظ می کند عملا قانون عملیات بدون ربا را نقض کرده است.

وی با نادرست خواندن برخی  استدلال ها مبنی بر اینکه عدم تصدی گری بانک مرکزی در نظام پرداخت امنیت ملی را به خطر می اندازد، گفت:  طبعا ریسک از کار انداختن  یک نقطه متمرکز  بالاتر است برای مثال   وقتی یک سوییچ ملی ایجاد می کنیم در واقع با تمام مسائل امنیتی تناقض دارد در حالی که راه درست  این است که رگولاتور شرایطی را تنظیم کند که هم تمرکزی شکل نگیرد   و هم اجازه دهد رقبای مختلف بتوانند کیفیت رقابت و خدمات  را بالا ببرند.

ترابی با مقایسه بانک مرکزی   با شرکت مخابرات گفت: وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی) به عنوان ریگولاتور شرکت مخابرات اجازه داده است حداقل سه اپراتور موبایل وجود داشته باشد اما اگر قرار بود ما فقط یک اپراتور مثلا  همراه اول  را داشتیم به وضعیت  شبکه موبایلی ما به شدت ضربه پذیر شده  و کیفیت و سطح سرویس هم در شرایط فعلی ارائه نمی شد.  

وی افزود: وقتی وزارت آی سی تی ریگولاتور خودش را پذیرفت  و اجازه داد ایرانسل و رایتل هم در بازار حضور پیدا کنند کیفیت سرویس خیلی تغییر کرد این رویکردی است که ما در بخش خصوصی از بانک مرکزی انتظار داریم.

عضو هیات مدیره توسن  با بیان اینکه ما در کشور سه اپراتور داریم و بانک مرکزی هم باید چنین رویکرد را داشته باشد افزود: اگر بانک مرکزی در حوزه پرداخت الکترونیک این رویکرد را داشته باشد هم کیفیت بهترو هم امنیت بیشتری خواهیم داشت و از  سوی دیگر  ضربه پذیری و پدافند غیر عامل هم شرایط بهتری خواهد داشت اما می بنیم که نه تنها این تمرکز کم نمی شود بلکه روز به روز بیشتر هم می شود.